عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة،

الحماية تطرح صعوبات كبيرة لعدم ثقة المواطن في النظام القانوني
الهيئة المركزية تبحث عن آليات لحماية المبلغين عن الرشوة
قال عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، إن مسألة حماية الشهود والمبلغين والخبراء وضحايا الرشوة في المغرب، تطرح صعوبات كبيرة على المستوى القانونيذكر منها مشكلتين تشكلان تحديا كبيرا يجب رفعه، تتعلق الأولى بالجانب النفسي، وتخوف أي شخص من الحضور بشكل تلقائي أمام القضاء للإدلاء بشهادته، بسبب عدم ثقة المواطن في النظام القانوني، والمشكلة الثانية، تتعلق بالجانب الثقافي، إذ أن الشخص المُبلغ يظهر مثل المخبر.
وأضاف أبودرار، في ورشة عمل لتقديم أرضية حول حماية الشهود والمبلغين والخبراء وضحايا الرشوة، نظمتها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، الخميس الماضي بالرباط، بتعاون مع برنامج دعم تطوير المؤسسات العمومية وأنظمة التدبير في دول أوروبا الوسطى والشرقية، إن "إشكالية الرشوة يعرفها العالم بأسره، ولهذا السبب جاءت اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الرشوة، واتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومختلف اتفاقيات المجلس الأوروبي، لوضع إجراءات كفيلة بالقضاء الفعلي على هذه الظاهرة، التي تشكل خطرا على الاقتصاد، وتقف في وجع التنمية، خصوصا في دول الجنوب".
وأوضح أبودرار، خلال الجلسة الافتتاحية للورشة، التي شارك فيها خبراء أجانب، أن الرشوة تحصل بطرق سرية، وهذا يستدعي وضع إجراء قانوني لمحاربتها، عبر حماية الشهود والمبلغين عنها، مشيرا إلى أن عددا من الدول في أوروبا، والولايات المتحدة، وكندا، وضعت مقتضيات تشريعية لحماية المبلغين عن الرشوة.
وأبرز أن تقرير الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة برسم 2009 تضمن مجموعة من المطالب للحكومة لوضع إطار قانوني حقيقي يضمن حماية الشهود والمبلغين، والخبراء وضحايا الرشوة، وأن "هذه العملية الوقائية ستضمن حماية هؤلاء الأشخاص قبل وأثناء وبعد القضية، وستجعلهم يتجاوزون الخوف من الانتقام منهم أو من أقاربهم"، مبرزا أن المبادرة اتخذت من طرف الهيئة المركزية في إطار الامتثال لاتفاقية الأمم المتحدة، التي تنص، في مادتيها 32 و 33، على ضرورة اتخاذ الدول المصادقة عليها الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية الفعلية للشهود والمبلغين ضد بعض التصرفات الانتقامية، التي يمكن أن تلحقهم أو ذويهم.
ومن الإجراءات الواردة في تقرير الهيئة المركزية لسنة 2009، استصدار مقتضيات تشريعية تضمن الحماية القانونية للضحايا والمبلغين، وإدراجها في مدونة المسطرة الجنائية، وتيسير إبلاغ الموظفين العموميين السلطات المعنية عن أفعال الفساد.
ولتفعيل هذا الإجراء، أعدت الهيئة أرضية قانونية لحماية الشهود والمبلغين تتطلع من خلالها إلى المساهمة في إغناء الإطار القانوني للمسطرة الجنائية بمقتضيات شمولية حول الحماية القانونية وإجراءاتها، والاستئناس في إنجازها بمعظم تجارب الدول الغربية، واستحضار قدرة معطيات الواقع المحلي على استيعابها والتجاوب معها، إذ تقرر تنظيم ورشة عمل لفتح نقاش عملي مع مختلف المعنيين انطلاقا من هذه المسودة، يفضي إلى إرساء إطار قانوني متكامل حول الحماية القانونية.