الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، قوة اقتراحية تتكفل بمهمة إيجاد منظومة وطنية للنزاهة (أبو درار)

قال السيد عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الهيئة تعد قوة اقتراحية في مجال الوقاية من الرشوة، تتكفل بمهمة إيجاد منظومة وطنية للنزاهة، بالشراكة مع الحكومة والقطاعين العام والخاص وقوى المجتمع المدني، وبالتعاون على الصعيد الدولي مع كل الجهات المعنية.
وأوضح السيد أبودرار في كلمة افتتح بها الدورة العادية للجمع العام للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أن هذه المهمة ضخمة وطويلة الأمد، وتقتضي إقامة الأسس ورسم معالم الطريق، ثم وضع اللبنات، مسجلا أن الهيئة لا تملك الصلاحيات التقريرية والتنفيذية بل ترتكز في تفعيل مقترحاتها على الصلاحيات التقريرية والتنفيذية لشركائها.
واستعرض خلال هذا اللقاء أهم إنجازات الهيئة، والتي تهم على الخصوص القواعد والآليات الأساسية المتعلقة بتحضير النظام الداخلي والتشخيص الأولي للرشوة اعتمادا على التحصيل الوثائقي، وتحديد التوجهات الاستراتيجية اعتمادا على الإطارات المرجعية، ووضع دليل بتحديد كيفية تقديم الشكايات والشروط المتعلقة بالرشوة، مضيفا أن الهيئة ماضية في تطوير آليات التشخيص والتقييم الموضوعيين بالاعتماد على الدراسات الميدانية المعمقة.
وسجل أن الهدف من التقييم يتمثل في تعزيز أداء الهيئة بالنظر إلى المهام الملقاة على عاتقها من طرف المشرع، مشيرا إلى أن هذا التقييم يتخذ بعدين، يرتبط الأول بالصعيد الذاتي للوقوف عند مواطن القوة والضعف، أما الثاني فيهم الصعيد الموضوعي المتعلق بالتفاعل مع عناصر المحيط الإيجابية والسلبية.
واعتبر أن التشكيلة المتنوعة للهيئة، من ممثلين عن الإدارة والهيئات المهنية والنقابية، وفاعلين من المجتمع المدني والأساتذة الجامعيين، تعد عامل غنى وتفاعل بين المكونات المختلفة، مما يمكن من تقريب " وجهات نظر تصب في إيجاد استراتيجيات وخطط عمل قابلة للإنجاز من طرف الفاعلين الذين يشكلون أعمدة النظام الوطني للنزاهة".
وفي هذا السياق، يؤكد السيد أبودرار ، أن التباين في وجهات النظر " لا يمنع من تركيز الجهود وتضافرها لإبراز قواسم مشتركة تشكل أرضية للعمل المتواصل في مجال الوقاية من الرشوة".
ولخص السيد أبودرار الإكراهات في حداثة إنشاء الهيئة ومتطلبات المقاربة التشاركية، موضحا أن عمل الهيئة سينطبع قريبا بالانخراط في تفعيل مشاريع تهم أساسا تحضير دراسات أفقية وقطاعية وإعداد مسودتي مشروعي قانونين في مجال حماية الضحايا والشهود والمبلغين والخبراء في قضايا الرشوة وتعميم المبادرة التي أطلقت في مجال الجمارك، فضلا عن بلورة الشق التربوي والإعلامي والتحسيسي لنشاط الهيئة على نطاق واسع ومنسق.
ومن جانب آخر، اعتبر أن إحداث الهيئة لدى الوزير الأول يضفي عليها طابع مؤسسة رسمية، مع تمتعها باستقلالية واسعة في إبداء الرأي وإيجاد الخطط والسهر على تفعيلها وتقييم الأداء.
ومما يضمن هذا الاستقلال، يضيف رئيس الهيئة، مقتضيات ومدد تعيين رئيس الهيئة وأعضائها ورصد ميزانيتها وصلاحية إيجاد تقريرها السنوي ونشره، فضلا عن تنوع تركيبتها والاستقلالية الشخصية لرئيسها وأعضائها، مبرزا أن ذلك يضعها في منزلة بين المنزلتين " فلا هي بالهيكل الإداري المفروض فيه الانصياع لوجهة نظر الحكومة ولا هي بالأداة الترافعية الموضوعة رهن إشارة القطاعات المهنية أو الجمعوية".
ويتضمن جدول أعمال الدورة العادية للجمع العام للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، المصادقة على مشروع جدول أعمال الدورة ، والمصادقة على مشروع محضر اجتماع دورة 19 أكتوبر 2009، فضلا عن تقرير اللجنة التنفيذية حول مستجدات الساحة وأنشطة اللجنة التنفيذية وخلاصة أشغال لجان العمل وتوجهات برنامج عمل 2010.