مشروعان لحماية المبلغين عن الرشوة والحق في الولوج إلى المعلومة

دافع عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، عن حصيلة عمل الهيئة، معلنا أنها ستعد مشروعين حول حماية المبلغين عن الرشوة والحق في الولوج إلى المعلومة.
الهيئة قدمت حصيلة عملها في جمع عام بالرباط أمس الثلاثاء (كرتوش)
وقال أبودرار إن الهيئة "تتوفر على حصيلة عمل مهمة من خلال ما راكمناه في السنة الماضية من خطوات تأسيسية، وإنجازات أولية، وما وضع من خطط ومشاريع وتوصيات هادفة، وقابلة للتنفيذ".
وأشار، في افتتاحية أشغال الجمع العام للهيأة، أمس الثلاثاء بالرباط، إلى أنها استطاعت أن تنجز تشخيصا أوليا للرشوة، معتمدة على التحصيل الوثائقي، ومختلف مؤشرات ملامسة الرشوة، كما عملت على إجراء تقييم أولي لمجهودات مكافحة ظاهرة الرشوة.
وأضاف أن "لهيأة ماضية في تطوير آليات التشخيص والتقييم الموضوعيين، بالاعتماد على الدراسات الميدانية المعمقة، بالاستعانة بخبرات وطنية وخارجية في إطار التعاون الموسع"، مبرزا أن الهيئة المركزية استطاعت، كذلك، أن تحدد توجهاتها الاستراتيجية، اعتمادا على النصوص المرجعية في مجال مكافحة الرشوة. وأضاف أنها شرعت في تفعيل دورها الاستشاري والاقتراحي، من خلال إبداء تصورها في موضوع إصلاح القضاء، ومشاريع المراسيم المتعلقة بالصفقات العمومية.
واعتبر أبودرار أن انخراط الهيئة في تطوير مجالات التنسيق والتعاون والشراكة يتجسد من خلال الانخراط في إحداث المرصد الوطني لأخلاقيات ومكافحة الفساد، المحدث بين إدارة الجمارك والاتحاد العام لمقاولات المغرب، معلنا أن وزارة العدل صادقت على مقترح الهيئة، القاضي بوضع دليل، يحدد كيفية وشروط تقديم الشكايات من طرف المواطنين، والمعلومات المتعلقة بالرشوة، ومسطرة معالجتها.
وبخصوص العمل المستقبلي للهيأة، أشار أبودرار إلى أنها ستعمل على تحضير دراسات أفقية وقطاعية، تهدف إلى تعميق المعرفة، وتدقيق الخطط الإصلاحية، كما ستنكب على إعداد مشروعين قانونين، يتعلق الأول بمجال حماية الضحايا والمبلغين والشهود على الرشوة، والآخر، خاص بالحق في الولوج إلى المعلومة.
كما ستعمل على إحداث لجنتين جهويتين، لضمان شروط النجاح لتفعيل مقتضيات المرسوم المحدث للهيأة، المتعلق بحضورها على المستوى الجهوي.
وأوضح أوبودرار أن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تتوفر على صلاحيات اقتراحية، وأنها لا تملك حق التقرير والتنفيذ، وترتكز، في تفعيل مقترحاتها، على الصلاحيات التقريرية والتنفيذية لشركائها، من حكومة، وإدارة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين، مشيرا إلى أن الهيئة لا يمكن أن تحاسب إلا على مدى وجاهة استراتيجيتها، والبرامج والخطط، التي تقترحها، ومدى قدرتها على إقناع وتعبئة الأطراف الموكول إليها تفعيل تلك الاقتراحات، بالإضافة إلى مدى حنكتها في الاضطلاع بمهمة التقييم، وإيجاد البدائل والخطوات التصحيحية، إن اقتضى الحال، ورفع التقارير إلى الحكومة، والرأي العام الوطني.