النقابة الديموقراطية للعدل تعبر عن استعدادها توقيع اتفاق جماعي ينزع فتيل التوتر

حول أجواء التوتر التي يعرفها قطاع العدل ، وجه المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل ، ف د ش ، رسالة إلى أعضاء الحكومة تعبر عن استعداد النقابة «لتوقيع اتفاق اجتماعي ينزع فتيل التوتر من القطاع على قاعدة إقرار حقنا في النظام الأساسي»، و«على قاعدة تصريح السيد وزير العدل أمام البرلمان».
وفي الوقت الذي أشارت الرسالة إلى أن الحركية الاحتجاجية التي يخوضها موظفو القطاع مشروعة بشهادة الجميع، ومؤيدة بمقتضى مضامين خطب جلالة الملك ، وبمقتضى متطلبات إصلاح جهاز العدالة، التي ضمن أولوياتها تحسين الوضع المادي والمعنوي لموظفي هيئة كتابة الضبط وأساسا عبر إخراج نظام أساسي محفز ومحصن لهذه الفئة، كما عبرت الرسالة عن استعداد الشغيلة بالقطاع « لاعتماد جدولة لتنفيذ مطلب النظام الأساسي». وأنه من منطلق المسؤولية الوطنية والحرص على التجاوز الايجابي لوضعية الاحتقان التي يمر بها القطاع حاليا، «نرجو صادقين التعاطي الايجابي مع هذه المبادرة بما يخرج القطاع من الأجواء المحتقنة التي يعرفها، ونؤكد استعدادنا للتعاطي مع كل المبادرات الممكنة والضامنة لحق موظفي كتابة الضبط في نظام أساسي محفز ومحصن »