إضراب وطني لمدة 3 أيام ، ووقفة بمراكش بقطاع العدل

دعت النقابة الديمقراطية للعدل الى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 9/10/11 نونبر 2010 لكل محاكم المملكة مع تنظيم وقفات احتجاجية يوم الثلاثاء 11/9 من السنة الجارية.
ومن المقرر أن تنفذ النقابة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وقفة احتجاجية جهوية بحضور المكتب الوطني أمام المحكمة الابتدائية بمراكش وذلك يوم الخميس 11 نونبر 2010، احتجاجا على التضييق والاستهداف، كما عبر عن ذلك بلاغ للنقابة الديمقراطية للعدل، الذي يتعرض له مناضلوها بهذه المحكمة، وفي مقدمتهم ادريس بريطل.
وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، قد استحضر في اجتماعه الجمود الذي يعرفه الملف المطلبي والمسار التفاوضي المرتبط به، والذي زاد من تعميقه، حسب البلاغ، التعالي السلبي و غير المتوقع لوزارة العدل مع مختلف الاشارات الايجابية التي أقدمت عليها النقابة بكل من وجدة وسيدي قاسم وابن أحمد، لتفاجأ النقابة، يقول البلاغ، بقرارات التنقيل التعسفي لمناضلي النقابة واعضاء اللجان الثنائية.
وجدد المكتب الوطني التأكيد على مشروعية مطالب شغيلة العدل ، وتشبث الموظفين والموظفات بضرورة تنفيذ مضامين الخطابات الملكية المحدد لأولويات الاصلاح وخططه، وحملت النقابة وزارة العدل، ومن خلالها الحكومة، مسؤولية جمود المسار التفاوضي المتعلق بالملف المطلبي، وفي مقدمته مشروع النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط، وعبرت النقابة عن استعدادها للتعاطي مع كل المقترحات الايجابية والضامنة لإخراج النظام الاساسي وفق جدولة زمنية معقولة والتزامات موقعة، تضع حدا للتوتر الذي يعرفه القطاع.