واعتقال ثلاثة جزائريين بينهم قائد متقاعد بالجيش وضابط لتورطهم في أحداث العيون أكدت مصادر أمنية لجريدتنا أنه تم اعتقال ثلاثة جزائريين بالعيون بينهم قائد متقاعد بالجيش الجزائري وضابط ، وذلك لتورطهم في الأعمال التخريبية التي شهدتها مدينة العيون الاثنين الماضي ، مما يؤكد ضلوع الجزائر المباشر في هذه الاحداث . وأضافت ذات المصادر أن المعلومات التي تم التوصل إليها خلال التحقيق مع الموقوفين، تؤكد أن المخابرات الجزائرية خططت منذ مدة للقيام بأعمال شغب وتخريب بالأقاليم الصحراوية ، وأنها لأجل ذلك أنفقت ما يعادل 5 مليارات من السنتيم . وتؤكد مصادرنا أنه من بين المعتقلين أيضا بعض « العائدين» ، وأن التحقيق معهم كشف عن تلقيهم تدريبات شبه عسكرية في كوبا ، وقد صرح أحدهم خلال التحقيق أن « المهمة التي جئت من أجلها أنجزتها». وبالإضافة إلى هؤلاء، تم اعتقال مكسيكيين اثنين وثلاثة من مالي وثلاثة آخرين من جنسيات عربية ، لتورطهم في عمليات التخريب ، وقد عثر في العيون على عدد من الأسلحة التي كانت مخبأة، من بين ذلك ثلاثة بنادق من نوع كلاشنيكوف ، وذلك في عين العودة . وواصلت قوات الأمن، منذ الثلاثاء، تعقب عناصر المجموعات التخريبية، التي نفذت سلسلة من العمليات الإرهابية والتخريبية، استهدفت ممتلكات عامة وخاصة. وعلمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن قوات الأمن تمكنت، أمس الأربعاء، من اعتقال 3 أشخاص جزائريين كانوا ضمن المخربين ومثيري الشغب في مخيم "أكديم إيزيك"، وأن البحث جار عن عناصر أخرى. وقال ناشط جمعوي من العيون، ، إن "الوضع هادئ، لكن الحذر مطلوب، خاصة في ظل توفر معلومات تفيد أن منفذي الهجمات التخريبية على صلة بأجهزة الاستخبارات الجزائرية وجبهة بوليساريو". وقال الناشط الجمعوي، الذي ينتمي إلى قبيلة الركيبات، إن "قوات الأمن تستمر في تعقب مرتكبي الأحداث، بناء على صور التقطت بواسطة كاميرات متطورة، كانت مثبتة في أمكنة مختلفة من المناطق، التي شهدت عمليات القتل والتخريب". وأضاف أن "أشرطة حية، صورت من الجو بواسطة مروحية تابعة لقوات الأمن، سجلت كل ما كان يجري على الأرض". وقال المصدر ذاته إن مواجهات دارت الثلاثاء، في حي العودة، بين قوات الأمن وعناصر الجماعات المخربة، التي رفضت تسليم نفسها، ولجأت إلى استعمال أسلحة بيضاء، من خناجر وسيوف، لتهديد رجال الأمن، وأضاف أن رجال الأمن كانت بحوزتهم أدلة ومعطيات تتعلق بالأشخاص، الذين نفذوا أعمال التخريب، الاثنين الماضي. وأوضح المصدر أنه لا حديث في العيون إلا عن الأحداث الدامية، التي شهدتها عاصمة الصحراء، وأن الصحراويين والصحراويات في البيوت والمقاهي، وفي كافة الأماكن العامة والخاصة، لا يتوقفون عن التعبير عن دهشتهم وفزعهم مما حدث، مستنكرين عمليات التخريب، التي استهدفت استقرارهم وسكينتهم، قبل أي شيء آخر، وردد بعضهم، عبارة "لن نسمح لقافلة الإرهاب بعبور الصحراء". من جهة أخرى، قال مصدر مطلع إن الاستخبارات الجزائرية والبوليساريو ظلتا على اتصال مستمر بمجموعة من الأشخاص يعملون لحسابهما، منذ اليوم الأول لنصب أول خيمة في مخيم "أكديم"، شرق العيون، في أكتوبر الماضي، وأن العناصر العميلة انقسمت إلى ثلاث مجموعات، تلقت المجموعة الأولى أوامر بالتغلغل داخل المخيم، وربط علاقات مع الأفراد المحتجين فيه، وتقديم كل ما يحتاجونه من دعم، والسهر على تنظيمه، بهدف استمالتهم وإخضاعهم تدريجيا للتوجيه، كما تلقت عناصر هذه المجموعة أوامر بإخفاء هويتها، والتحدث باسم المطالب الاجتماعية. ويقول المصدر إن هدف الاستخبارات الجزائرية من هذا التوجه هو استغلال جو الحرية والديمقراطية، باسم قضايا اجتماعية، للركوب عليها سياسيا، في ما بعد. وتلقت المجموعة الثانية، حسب المصدر نفسه، أوامر لأداء مهام لوجيستيكية، لربط المخيم بالمدينة، من خلال تزويده بكل ما يحتاجه من ماء وغذاء وأغطية، لبقائه أطول مدة ممكنة، ومن هذا المنطلق، استغله زعيم البوليساريو في رسالته الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ليثير انتباهه إلى شيء اسمه "مخيم الصحراويين المحتجين". أما المجموعة الثالثة، فتولت إشعال النار في مدينة العيون، بمجرد تدخل قوات الأمن لإنهاء مخيم المطالب الاجتماعية، ولهذا أطلقت السلطات الجزائرية وسائل إعلامها فور اندلاع أعمال التخريب، لتصوير المغرب ك "طرف محتل ومعتد". وتفيد المصادر، أن الاستخبارات الجزائرية عملت على توظيف الكثير من المعطيات والمعلومات المتوفرة لديها، كما وظفت الأشخاص ذوي السوابق القضائية في عملية مخيم "أكديم"، بهدف توجيه ضربة إلى المغرب، الذي أحرز تقدما لافتا للنظر بفضل تقديمه مقترح الحكم الذاتي، الذي حظي بقبول المجتمع الدولي، ووصل إلى مخيمات تندوف، إضافة إلى المكاسب، التي بدأت تحققها الدبلوماسية المغربية، بسبب تورط أجهزة البوليساريو والاستخبارات الجزائرية، في تعذيب وتشريد واعتقال الصحراويين المحتجزين في تندوف، فوق التراب الجزائري.
