اعتقال جزائريين وتشاديُين في أحداث العيون

كشفت يومية مغربية مقربة من أجهزة الأمن المغربية أنه جرى اعتقال ثلاثة جزائريين وشخصين يحملان الجنسية التشادية ضمن المتورطين في أحداث التخريب والتقتيل التي شهدتها مدينة العيون يوم الاثنين الماضي.
وذكرت جريدة "الصباح" اليوم ( الجمعة) أن مصالح الأمن اعتقلت ثلاثة جزائريين، يوجد من بينهم عسكري برتبة "كومندار"، فضلا عن آخر متقاعد يحمل الجنسيتين الجزائرية والإسبانية، وشخص من أصل موريتاني يحمل الجنسية الجزائرية، وينحدر من منطقة الزويرات.، إضافة إلى وجود شخصين ضمن المعتقلين يحملان الجنسية التشادية.
وحسب مصادر قضائية مطلعة فقد أحال الوكيل العام للملك لدى استئنافية العيون 78 متورطا في أحداث الشغب على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، حيث وُجهت للمتابعين تهم من بينها القتل العمد وإضرام النار عمدا والتخريب العمدي لمؤسسات عمومية وخصوصية والتخابر مع جهات أجنبية للمساس بالسلامة الداخلية للدولة.
وتستمر قوات الأمن في تعقب مرتكبي الأحداث، بناء على صور التقطت بواسطة كاميرات متطورة، كانت مثبتة في أمكنة مختلفة من المناطق، التي شهدت عمليات القتل والتخريب"، مع الاعتماد على أشرطة حية، صورت من الجو بواسطة مروحية تابعة لقوات الأمن، سجلت كل ما كان يجري على الأرض.
في السياق ذاته، حلت بالعيون، فرق أمنية من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأطر من المديرية العامة للأمن الوطني، ومديرية الوئثائق والمستندات، لتعزيز الحضور الأمني بالمنطقة، خاصة وأن مصادر مطلعة أكدت أن الأمر قد يتعلق بتنظيم كان يخطط لزعزعة الاستقرار في الجنوب، ممول ومجهز من طرف جهات خارجية، ويقتفي أثر حرب العصابات في شكله وطرق عمله.
من جانبه أكد الطيب الشرقاوي وزير الداخلية، أمس الخميس، أن المتورطين في أعمال الشغب التي شهدتها مدينة العيون سيحالون على القضاء وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وقال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء مع الصحافة في أعقاب مجلس للحكومة، أن الشرقاوي ، أوضح خلال المجلس ، أن المواجهات مع المليشيات المسلحة تمخضت عن جرح 70 عنصرا من عناصر الأمن، واستشهاد 10 في صفوفهم، واعتقال العشرات من المتورطين ، الذين سيحالون على القضاء وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وذكر الشرقاوي ، في تقرير قدمه نيابة عنه كاتب الدولة في الداخلية، بأن عملية نصب الخيام، خارج المدار الحضري للعيون، "تمت أصلا كحركة احتجاجية للحصول على منافع اجتماعية حيث، سلكت السلطات مع الساكنة مسلك الحوار والانفتاح الإيجابي، حوار تم في شكل جلسات يومية كثيرة، ترأس وزير الداخلية نفسه العديد منها".
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية تضم السلطات المحلية والشيوخ وممثلي الساكنة لمعالجة المطالب، إلا أن تدخل أشخاص يخدمون أجندة سياسية معينة، من خلال تجنيد مجموعة من المجرمين وأصحاب السوابق، الذين أدخلوا الأسلحة البيضاء والعبوات الحارقة، فيما استحوذت مليشيات على المخيم واحتجزت المقيمين به مانعة إياهم من مغادرته.
وقال الوزير ، بهذا الخصوص ، "معنى ذلك أننا كنا قد خرجنا من نطاق المطالب الاجتماعية، التي كانت الوزارة قد شرعت في معالجتها، ودخلنا شيئا آخر، حيث صار التدخل السلمي، حينذاك ، أمرا لا مفر منه قصد إطلاق سراح المواطنين المحتجزين".
وأبرز ، في هذا الصدد، بأن قوات الأمن المتدخلة كانت مكونة من الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، ولم تكن لديها أسلحة نارية، بل لم تكن تتوفر إلا على وسائل الدفاع عن النفس، مما أدى إلى أن كل الضحايا ينتمون إلى رجال القوى العمومية ، موضحا أنه "تم اغتيال عشرة منهم، بكيفية وحشية، إذ نترحم عليهم كشهداء للدفاع عن الوطن".
كما ذكر بأن المجرمين توجهوا ، بعد تفكيك المخيم، وهي العملية التي استغرقت أقل من ساعة واحدة ، إلى مدينة العيون ليعيثوا فيها فسادا ، وذلك بإضرام النار في عدة سيارات ، ومنشئات عمومية وخاصة وإتلاف ما بها.