تزيد من حدة التضليل والهديان حول المغرب

وسائل الإعلام الجزائرية
نشر الكذب والمغالطات والأخبار المزيفة عن المغرب، وهي المهمة التي تتقنها وسائل الإعلام الجزائرية وخصوصا وكالتها الرسمية ،يبلغ في بعض الأحيان درجة الوقاحة خصوصا إذا كان ذلك صادرا عن شخص بحكم وظيفته ومكانته يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
فمرة أخرى يتحين رئيس اللجنة الجزائرية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، الفرصة لترويج أسطوانته المشروخة ومزاعم لا توجد إلا في مخيلة جنرالات الجزائر الذين صنعوا ورعوا ودعموا بالمال والسلاح "البوليساريو" لتحقيق أطماعهم التوسعية في المنطقة، من قبيل أن المغرب "ارتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في مخيم كديم إزيك".
والحال أنه كان أجدر به بدل نفث سمومه تجاه المغرب أن يتدخل بحكم صفته ووظيفته مثلا لإنتقاد قرار سلطات بلاده اعتقال الشيخ علي بلحاج لفترة، فقط لتعبيره عن موقفه بكل جرأة بشأن أحداث العيون.
ألم تعتقله السلطات الجزائرية فقط لتصريحه بالخصوص "أن عدد أيتام عشرية الدم في الجزائر يفوق ثلاث مرات سكان الصحراء المغربية"، وأن "النظام الذي تسبب في كل هذه الفظائع بحق شعبه ليس له الحق أن يعطي دروسا للآخرين في احترام حقوق الشعوب المشروعة".
وفي الواقع كان الشيخ علي بلحاج بليغا من خلال التعبير عن هذا الرأي الذي هو رأي غالبية الشعب الجزائري الذي يسعى لعلاقات أخوة وجوار طبيعية مع المغرب، والغير معني بتاتا بنزاع الصحراء المفتعل بالكامل من طرف حكامه، حين وجه كلامه إلى فاروق قسنطيني داعيا إياه بدل الدعوات لكشف تجاوزات المغرب في مجال حقوق الانسان، أن يطالب بالتحقيق في ما عرفته الجزائر خلال السنوات الماضية وما تمخض عنه من نفي 17 ألف جزائري إلى الصحراء، واعتقال نصف مليون، واختطاف 20 ألفا لازال مصيرهم مجهولا إلى اليوم، واغتيال 200 ألف من الأبرياء من غير المسلحين، واللائحة طويلة مما كلفته سنوات الدم تمخض عنها 30 ألف أرملة ومليونا من اليتامى من أبناء الشعب الجزائري.
ويمضي فاروق قسنطيني، في صب حقده على المغرب من خلال الترويج عبر وكالة الأنباء الجزائرية بالقول "ليس من السهل أن نكون جيرانا للمغرب"، مضيفا أن "المخدرات القادمة من هذا البلد تعد سلاحا ذا دمار شامل يستهدف شبابنا".
وإذا كان هناك من ضحية للمخدرات فهو المغرب الذي أغرقته الجزائر بأطنان من المخدر الكيماوي القرقوبي، الذي تتولى مافيات تحت غطاء شركات جزائرية استيراده من دول آسيوية وغيرها ونقله بكامل الرعاية والحماية لإيصاله للحدود الشرقية للمغرب، فأصبح مشكلا اجتماعيا حقيقيا في مدننا.
وحسب تقرير الأمم المتحدة فإن المقاربة الشمولية لمكافحة المخدرات التي اعتمدها المغرب سنة 2004 مكنت من تقليص مساحة الأراضي المزروعة بالقنب الهندي من137 ألف هكتار سنة 2004 إلى 35 ألف هكتار بداية سنة 2009 ، كما تم الاستئصال الشامل لإنتاج هذه المادة في بعض الأقاليم الشمالية وتشديد الخناق على عصابات التهريب.
وإذا كان المغرب يمضي بثبات للقضاء على هذه الآفة نجد حسب التقارير الرسمية الجزائرية وكذلك تقرير مكتب الأمم المتحدة للمخدرات أنه منذ اكتشاف الجزائر لأول حقل لزراعة المخدرات في العام 2001 بولاية ادرار في الصحراء الكبرى، والتقارير تتوالى عن العثور على حقول واسعة لزراعة المخدرات لدرجة أنه أصبح بلدا منتجا خصوصا في جنوب الصحراء حيث تنشط العصابات الإرهابية التي تعد المخدرات واحدة من وسائل تمويلها.
ولعل ظاهرة انتشار المخدرات والإدمان عليها في أوساط الشباب الجزائري والتي تقدرها التقارير الرسمية بأنها تصل الى ثمانين في المئة، من بينها نسبة واحد وخمسين بالمئة في الوسط المدرسي، ترجع بالأساس الى عوامل جزائرية جزائرية أملتها السياسيات الاجتماعية في التعليم ومكافحة الفقر والتشغيل وغيرها كما يرى المتابعون للشأن الجزائري.
فعلى الرغم من احتياطيات البلاد الضخمة من العملة الصعبة والتي بلغت نحو 160 مليار دولار في منتصف العام الجاري مستفيدة من الارتفاع الهام في أسعار النفط، تسجل نسب هي الأعلى في المنطقة العربية في معدلات البطالة والعجز في السكن وفرص الشغل، ما جعل آلاف الشباب يسعون بكل الوسائل الى هجرة البلاد مغامرين بأرواحهم في قوارب نحو الضفة الشمالية للمتوسط، أو ملقين بأنفسهم في أحضان العصابات الإرهابية في الوقت الذي فتحت أسواق العمالة في البلاد في وجه الأفارقة ثم الصينيين.