برلمانيون يساءلون وزير الاتصال حول غياب البث الإذاعي والتلفزيوني بالجهة الشرقية والجنوبية الشرقية

في خضم الحملة الشرسة والمسعورة لبعض وسائل الإعلام الجزائرية والإسبانية المناوئة لقضيتنا الوطنية الأولى، ناقش الفريق الدستوري بمجلس النواب يوم الثلاثاء 30 نوبنر المنصرم، مسألة الانقطاعات المتكررة للأجهزة السمعية، وغياب البث الإذاعي والتلفزيوني بوجدة و عدد من مدن الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية، وتأثير بعض وسائل الإعلام الأجنبية على فئات كبيرة من المستمعين بهذه الربوع من المملكة.
وذلك في غياب تام للدبدبات والتموجات الإذاعية الجهوية والوطنية التابعة للقطب العمومي.سؤال تلقاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، بصدر رحب وتفهم، وأكد من جهته على أن هذا الإشكال مطروح بحدة ويحمل في ثناياه شطرين، الأول تقني والثاني سياسي، وأعرب عن أسفه من عدم وصول البث الإذاعي والتلفزيوني إلى مناطق معينة من التراب الوطني، وأن الساكنة في نفس الوقت تستمع إلى إذاعات جارة مناوئة لقضيتنا الوطنية، ودبدباتها عالية، مما يسمح بالتقاطها على أكثر من موجة… وقال الناصري بخصوص هذا الموضوع: “إننا بصدد تنفيذ خطة حكومية تنطلق أواخر هذه السنة وتستمر إلى غاية سنة 2012 ، تمكن من خلالها العديد من المناطق المغربية الالتقاط الجيد للإذاعة الوطنية وباقي الإذاعات الجهوية، بما فيها البث التلفزيوني الرقمي الأرضي لكل القنوات المغربية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة “القطب العمومي” ، بالإضافة لصورياد دوزيم، وأضاف الناصري بأن القناة الفضائية مدي 1 سات، تحولت إلى قناة عمومية تبث برامجها فضائيا وأرضيا بتلبيس جديد تحت إسم “ميدي 1 تيفي” أما بالنسبة لهاته المناطق المعزولة عن البث الإذاعي والتلفزيوني، سيتم تزويدها بأجهزة دفع متطورة، لكن على مراحل، حتى تعمم هذه التقنية الرقمية لاحقا وذلك في أفق سنة 2012 عبر كامل التراب الوطني”. وأضاف السد الوزير في تدخله كذلك، على أن تحديث الأجهزة الدافعة، تساهم أيضا في بث مستمر للإذاعات الجهوية، وتحسين الترددات وتجويد البرامج وتحصين المواطن من أي تشويش إعلامي خارجي، ويقصد الوزير هنا إذاعات معارضة لقضيتنا الوطنية منها: إذاعة بشار، وتلمسان، وركلة، بالإضافة لبعض الإذاعات الإسبانية التي تلتقط بالمغرب. ومن بين المدن الشرقية والجنوبية الشرقية التي يغيب عنها البث الإذاعي الوطني والجهوي اليومي أو يعرف أثيرها انقطاعات متكررة، نذكر على سبيل المثال لا الحصر: فكيك، بوعرفة، تندرارة، معتركة، أولاد سيدي عبد الحاكم بالجهة الشرقية، والراشيدية، والريش وورزازات في الجهة الجنوبية الشرقية، وغيرها من المناطق التابعة لنفوذ هذه المدن الرابضة على حجر مرمى من الحدود المغربية الجزائرية، بالإضافة لمنطقة شاسعة لجهة بركان، الناظور، زايو والحسيمة. وفي سؤال آخر حول تراجع حرية الصحافة ببلادنا بعدما عرفت في الخمس سنوات الأخيرة انفتاحا هاما في مجال الصحافة، والوصول إلى مصادر الخبر بحرية وسلاسة، والتطرق لبعض القضايا التي كانت تعد إلى وقت قريب من بين الطابوهات أو تجاوزا للخطوط الحمراء؟ أكد خالد الناصري بصدد هذا السؤال: “إننا نعيش دائما في إطار الانفتاح والحرية، ولا يمكننا نكران هذه الطفرة الإعلامية التي عرفتها الصحافة المغربية خاصة من حيث التعدد والانفتاح على قضايا وطنية متعددة، لكن هذا لا يمنع من أننا عرفنا في الآونة الأخيرة العديد من الانزلاقات الصحفية التي مع الأسف لن تخدم البلاد ولا تحترم أخلاقيات وأدبيات مهنة الصحافة، وهي عينة تعد على رؤوس الأصابع، حوكمت لعدم انضباطها لقانون الصحافة الذي يجرم القذف والسب والتجريح في الآخر، بالإضافة لإطلاق شائعات مغرضة الغرض منها تشويه سمعة مثلا، فالقانون المغربي في هذه الحالة فوق الجميع. وبالنسبة للمنظمات المهتمة بحرية الصحافة في العالم تبالغ في بعض الأحيان حول مرتبة المغرب فيما يخص احترام حرية الصحافة والإعلام، وتجانب هذه المنظمات الحقيقة وتبالغ أحيانا في الأرقام والمعطيات التي تقدمها للرأي العام الوطني والدولي، والحالات التي تتحدث عنها هاته المنظمات الحقوقية لا تعترف بحال من الأحوال تصنيف المغرب من بين الدول التي تعرف حقا انفتاحا إعلاميا وصحافيا مهما. .