الديبلوماسية الموازية لدعم مقترح الحكم الذاتي بالصحراء لدى المجتمع المدني الافريقي

ندوة،نظمها المجلس الوطني لمغاربة السينغال، بتعاون مع شبكة الصحراويين بإفريقيا من أجل دعم مقترح الحكم الذاتي، والشبكة الإفريقية من أجل الدفاع عن مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، بهدف إلى إطلاع المجتمع المدني الإفريقي على المقترح المغربي الذي ينم عن رؤية شجاعة، تترجم إرادة المملكة للتوصل إلى تسوية نهائية لهذا النزاع الذي عمر طويلا، والذي يعيق مسلسل الاندماج والتنمية بالمنطقة المغاربية.
التقى في نهاية هذا الاسبوع بدكار عدد من القانونيين والجامعيين والفاعلين الجمعويين المغاربة والسينغاليين في جلسة نقاش من مستوى عال حول المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء وآفاق تعزيز وتنسيق جهود التواصل على جبهة الديبلوماسية الموازية لفائدة هذه المبادرة.
وكان اللقاء ،المنظم من قبل المجلس الوطني للمغاربة بالسينغال بتعاون مع شبكة الصحراويين بإفريقيا لدعم مقترح الحكم الذاتي بالصحراء والشبكة الافريقية للدفاع عن مشروع الحكم الذاتي بالصحراء تحت عنوان "الحكم الذاتي في أقاليم الجنوب المغربي: سيادة وطنية ،تنمية محلية" مناسبة لشرح المقترح المغربي الذي ينطلق من رؤية شجاعة لقيت ترحيبا من قبل المجتمع الدولي.
وفي تدخله خلال هذا اللقاء حرص رئيس شبكة المجتمع المدني الافريقي لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء ذ.أمادو ندياي على التذكير بالحقائق التاريخية التي تشهد على مغربية الصحراء التي لم تعرف أي سيادة سوى السيادة المغربية وذلك منذ القرن التاسع .
وقال إنه في عالم يتجه نحو التجمع وبروز فضاءات إقتصادية إقليمية كسبيل أكيد للاستقرار والتنمية فإن المنطق يفرض النضال ضد كل توجه إنفصالي الذي لا يمكنه أن يكون إلا بدعة وشر حقيقي لعدد كبير من الدول الافريقية.
وأضاف أنه " انطلاقا من قناعة عميقة تجاه مبدإ الوحدة وسيادة الدول الافريقية أنشأنا هذه الشبكة بهدف الترويج للمقترح المغربي الشجاع لدى المجتمع المدني الافريقي" ،مشيرا إلى أنه بمناسبة هذا اللقاء فإن عملية دعم الشبكة ستتوسع تدريجيا لتشمل مختلف دول غرب إفريقيا.
وأكد أن "عملنا التحسيسي لدى الشعوب الافريقية سيواكب من قبل مبادرات تجاه المنظمات الدولية (الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي) لدعم المقترح المغربي الذي يمثل السبيل الوحيد لتسوية سلمية لقضية الصحراء".
ومن جهته، أشار منسق شبكة الصحراويين المقيمين بإفريقيا جنوب الصحراء ذ.ناجي مولاي لحسن إلى أن المبادرة المغربية تتيح حاليا الفرصة الوحيدة لتسوية هذا النزاع المصطنع حول قضية الصحراء وتضع حدا لمأساة الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف الذين يطمحون إلى استعادة حريتهم والعودة إلى وطنهم الام.
أما ذ.جوبتر ندياي وهو جامعي وصحافي فقد عبر عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الذي كان من المفترض أن يوضع في دائرة النسيان واللامبالاة مع اختفاء المعسكر الشرقي وسقوط جدار برلين.
وأضاف أن على الاتحاد الافريقي أن يصلح الغلط الفظيع الذي ارتكب في الماضي ويسحب انضمام كيان وهمي غير معترف به من طرف المجتمع الدولي والمحافل الأممية ،داعيا إلى دعم متعدد الأوجه من قبل المجتمع المدني الافريقي من أجل التوصل إلى إنجاح المقترح المغربي الذي هو السبيل الوحيد لتسوية هذه القضية التي تعيق جهود الإندماج في القارة الافريقية.
ومن جهته أكد ذ.عبد الله ساعف رئيس مركز الدراسات والابحاث في العلوم الاجتماعية أن الاصلاحات العميقة التي قام بها المغرب تمثل ضمانة لانجاح مقترح الحكم الذاتي كنموذج للحكامة الترابية يكفل الديموقراطية المحلية في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية.
واستطرد أنه بعد النقاش الواسع على الصعيد الوطني والمشاورات بين مجموع مكونات المجتمع المغربي وهو ما أدى إلى توافق حول المقترح الحكم الذاتي فإن الامر يتعلق الآن بفتح حوار مع "أشقائنا الأفارقة لشرح المقترح المغربي ،وأسسه المتينة وملاءمته في أفق إقناع وتعبئة الارادات الحسنة حول هذه التسوية التي تنطلق من إرادة شجاعة وصادقة للمملكة".
وأشار ذ.عبد الحميد الجمري منسق شبكة الخبراء الدوليين الافارقة من جهته إلى أن المقترح المغربي يمكنه أن يشكل نموذجا ويقدم مجموعة من الاجوبة تستجيب لوضعيات مماثلة في العديد من الدول الافريقية.
وقال إن المقترح المغربي يمثل نظاما للحكامة يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية في إطار الديموقراطية المحلية مع الحفاظ في نفس الوقت على مبادىء عدم المس بالحدود والوحدة الترابية.
وكان لقاء دكار مناسبة لتحسيس الفاعلين بالمجتمع المدني الافريقي بخروقات حقوق الانسان في مخيمات تندوف وضرورة مساءلة المنظمات الدولية حول وضعية هؤلاء السكان الذين يعانون عذابات الاحتجاز في مخيمات العار.
ومن جهته استعرض ذ.طالب محمد عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس) والكاتب العام لعصبة الدفاع عن حقوق الانسان في الصحراء الممارسات غير الانسانية والانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون في مخيمات تندوف والقمع الفظيع لكل محاولة للاحتجاج من جهتهم كما تشهد على ذلك حالة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود.
وقال إن المنظمات الدولية مدعوة إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه هذه الوضعية ،كما دعا بإلحاح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى القيام بإحصاء المحتجزين في تندوف لرفع الحصار المفروض من قبل السجانين في هذه المنطقة الغير خاضعة للقانون.
وتوقف عدد من المتدخلين في هذا اللقاء إلى الجانب الامني والمخاطر التي تتهدد مجموع المنطقة جراء الوضعية الحالية.
وتم التطرق أيضا بالخصوص إلى العلاقات المتطابقة التي أوردتها عدة منظمات دولية حول علاقات بين (البوليساريو) وشبكات تهريب المخدرات وكذا مع التنظيم الارهابي (القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي).
ووفق المنظمين فإن لقاء دكار سيكون مناسبة لإعادة هيكلة شبكات دعم المقترح المغربي في أفق توسيعها ليشمل عملها مختلف دول غرب إفريقيا.
وبعد هذا اللقاء فإن مبادرات أخرى سيتم الاعلان عنها من طرف أعضاء هذه الشبكات لتحسيس الرأي العام الافريقي والدفع من أجل مساهمة المجتمع المدني في الوصول إلى حل إلى هذه الازمة التي طال أمدها.
وفي ذات السياق، أكد مدير مركز الدراسات الديبلوماسية والاستراتيجية بدكار،ذ.بابكار ديالو، أن مشروع الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب يعد خطوة "جادة" نحو إيجاد تسوية نهائية لقضية الصحراء، كما يندرج في إطار رؤية شاملة لتنمية المغرب.
وأوضح ذ.ديالو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش ندوة حول الحكم الذاتي، نظمت أمس السبت بدكار من طرف المجلس الوطني لمغاربة السينغال، أن مشروع الحكم الذاتي يعد "خطوة جادة لا تدخل في خانة المبادرات السياسوية، على اعتبار أنها تندرج في إطار الرؤية الشاملة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية لتنمية البلاد".
وأضاف أنه يتعين مشاطرة هذه المبادرة "الجيدة" مع المجتمع الدولي، لاسيما الدول الإفريقية، قائلا في هذا الصدد، "إنه مثال جيد بالنسبة للدول الإفريقية، بما في ذلك الدول القريبة جغرافيا من المغرب".
وأوضح ذ.ديالو أن الحكم الذاتي، الذي سيكون مصحوبا بورش الجهوية الموسعة، "سيكون ذا أثر هام على التنمية في المغرب"، على اعتبار أنه يقدم نموذجا متقدما للتدبير الترابي الذي يقتضي مشاركة واسعة للمواطنين في تسيير شؤونهم المحلية.
كما دعا إلى انخراط أكبر للمجتمع المدني الإفريقي في الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، من أجل تحسيس قادة القارة الإفريقية بشكل أفضل حول أهمية هذا الخيار الشجاع المتخذ من طرف المغرب.
وكان ذ.ديالو قد ساهم بإسهاب في نقاشات اللجنة الرابعة للأمم المتحدة حول الصحراء، من خلال تقديمه لأدلة مفصلة حول مختلف تأثيرات هذا النزاع المفتعل على الاندماج الفعلي للقارة الإفريقية.
وأكد في لقاء جمعه مؤخرا مع كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ذ.لطيفة أخرباش، أن مشروع الحكم الذاتي يعتبر مقترحا "واعدا" يشكل السبيل الوحيد لتسوية قضية الصحراء بكيفية نهائية، مشيرا إلى أن "الأمر يتعلق بأسلوب جديد في مجال الحكامة المحلية".
وباعتباره مؤسسة دولية ذات بعد أكاديمي، يعد المجلس الوطني لمغاربة السينغال، عضوا بمؤسسة "أكاديميك كاونسل أون ذي يونايتد نيشنس سيستيم" وشبكة "أكاديميا" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، حيث يحظى المجلس بدور استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
وكذلك أكد السيد جاك بودان، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي السينغالي ووزير الشؤون الخارجية سابقا، أن مقترح الحكم الذاتي يعد مبادرة ملائمة لإيجاد تسوية نهائية لقضية الصحراء.
وأكد ذ.ودان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة انعقاد ندوة حول موضوع "الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمغرب: سيادة وطنية وتنمية محلية"، أن هذا المقترح ينم عن إرادة صادقة للمملكة المغربية لإيجاد حل سلمي لقضية الصحراء انسجاما مع رغبة المجتمع الدولي.
وفي معرض حديثه عن إحداث شبكات لدعم المقترح المغربي، أشاد السيد بودان بهذه المبادرة التواصلية الموجهة للمجتمع المدني الإفريقي من أجل إطلاعه وإقناعه بجدية ومصداقية المقترح المغربي.
وقال إن الأمر يتعلق بتقديم معلومات أساسية حول المبادرة المغربية ومواجهة قنوات التضليل والدعاية ضد المصالح المشروعة للمغرب ، معربا عن اعتقاده بأنه يتعين على مثل هذه الشبكات توسيع أنشطتها التواصلية لتشمل كافة دول المنطقة من أجل الدفاع عن أسس وركائز المقترح المغربي.
وتهدف هذه الندوة، التي نظمها المجلس الوطني لمغاربة السينغال، بتعاون مع شبكة الصحراويين بإفريقيا من أجل دعم مقترح الحكم الذاتي، والشبكة الإفريقية من أجل الدفاع عن مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، إلى إطلاع المجتمع المدني الإفريقي والصحافيين والدبلوماسيين المعتمدين بدكار على المقترح المغربي الذي ينم عن رؤية شجاعة، تترجم إرادة المغرب للتوصل إلى تسوية نهائية لهذا النزاع الذي عمر طويلا، والذي يعيق مسلسل الاندماج والتنمية بمنطقة شمال إفريقيا.
وشكلت هذه التظاهرة مناسبة للمثقفين والسياسيين والنقابيين والصحافيين والفاعلين الجمعويين من المغرب والسينغال لتبادل الرأي حول المقترح المغربي القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا، وفضح تمويهات خصوم المغرب وسياسة الهروب إلى الأمام التي ينهجونها تجاه المقترح، الذي تقدمت به المملكة، والذي لقي ترحيبا من قبل المجتمع الدولي.
وقدم العديد من المتدخلين، خلال هذا اللقاء، قراءة أكاديمية وسوسيولوجية وقانونية لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، والذي يستند إلى المبادئ المكرسة للحكامة الديمقراطية، والمستلهم من نماذج التدبير الترابي، التي أثبتت نجاعتها بكبرى الديمقراطيات الغربية.