ندوة حول مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية في 15 يناير بدكار

ينظم المجلس الوطني للمغاربة بالسينغال يومي 15 و16 يناير الجاري بدكار ندوة حول موضوع (الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية: سيادة وطنية، تنمية محلية).
وسيكون هذا اللقاء، المنظم بتعاون بين شبكة الصحراويين بإفريقيا لدعم مبادرة الحكم الذاتي والشبكة الافريقية للدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء، مناسبة لعرض، على أنظار المجتمع المدني الافريقي والصحافيين والديبلوماسيين المعتمدين بدكار، المبادرة المغربية التي تنبع من نظرة شجاعة تعكس إرادة المغرب من أجل تسوية نهائية لنزاع طال أمده والذي يقوض مسلسل الاندماج والتنمية في منطقة شمال إفريقيا.
ووفق المنظمين، فإن الندوة ستجمع نخبة من المفكرين ورجال سياسة ونقابيين وصحفيين وفاعلين جمعويين من أجل تبادل للرأي على مستوى عال حول المقترح المغربي للحكم الذاتي وكشف المناورات ومحاولات الهروب إلى الامام لدى خصوم المغرب أمام المقترح المغربي الذي استقبل بكل إيجابية من طرف المجتمع الدولي.
وسيعرف لقاء دكار مشاركة ممثلي المغاربة المقيمين بالدول الافريقية جنوب الصحراء (السينغال، وغامبيا، وبنين، وكوت ديفوار، والغابون، ومالي وكينيا) فضلا عن مواطني هذه الدول المنضوين في إطار شبكة دعم مقترح الحكم الذاتي.
وسيكون اللقاء مناسبة لبحث الموضوع من زاوية أكاديمية وتعميق النقاش حول الحكم الذاتي على ضوء التطورات الذي عرفتها هذه القضية انطلاقا من مقاربات نظرية وحتى البحث عن صيغ تطبيقية، وفق المنظمين.
وستركز النقاشات حول مختلف أوجه هذا المشروع كخيار استراتيجي يحترم السيادة الوطنية والخصوصيات المحلية ورهانات التنمية.
كما سيكون اللقاء مناسبة للقيام بعملية هيكلة شبكات دعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء في مختلف الدول الافريقية خاصة دول غرب إفريقيا .
واللقاء هو أيضا خطوة تهدف إلى التعريف أكثر بالمقترح المغربي الذي يستجيب لرغبات الأسرة الدولية التي تدعو إلى إيجاد تسوية سياسية ومتفاوض بشأنها لوضع حد لهذه الوضعية وضمان الاستقرار والتنمية في المنطقة.
ويوضح المنظمون أن هذه المبادرة، التي تلقى الترحيب من عدة أمم كبيرة، تستمد قوتها من كونها تستند إلى نماذج ناجحة تمكن السكان المحليين من تدبير شؤونهم الخاصة في احترام لخصوصياتهم الثقافية والاجتماعية وفي إطار السيادة الوطنية.
وخلال اللقاء، سيتعلق الأمر أيضا بإطلاع الرأي العام الافريقي على الممارسات غير الانسانية التي يعاني منها المحتجزون في مخيمات تندوف وكذا حجم وخطورة الخروقات الفظيعة واليومية لحقوق الانسان التي هم ضحاياها.