هل تنقذ اللامركزية واللاتمركز الهيكلة الجديدة للأكاديميات والنيابات..؟

مقترحات حلول
الوزيرة تدعم الحلول
رأي باحث تربوي
خالد السطي : سبق للميثاق الوطني للتربية والتكوين أن نص على ضرورة إرساء اللامركزية واللاتمركز بمنظومة التربية والتكوين وإعادة تنظيم الأكاديميات في شكل سلطة جهوية للتربية والتكوين تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، وهو ما تم بالفعل بحسب وثيقة صادرة عن الوزراة الوصية حيث تم تجسيد اللامركزية باعتبارها نمطا تدبيريا جديدا بالملموس من خلال إحداث 16 أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، ومنح الجامعات الاستقلالية في التدبير، غير أن هذه السيرورة بحسب الوثيقة المذكورة مازالت قاصرة عن بلوغ أهدافها، وتحدثت عن مجموعة من الثغرات والاختلالات والتي أثرت بشكل سلبي على السير العادي لقطاع التربية والتكوين حيث مازال تدبير الموارد البشرية والممتلكات من اختصاص المصالح المركزية، ولا تتوفر دائما الأكاديميات والنيابات على الوسائل الضرورية لممارسة ناجعة لاختصاصاتها، كما أن التدبير التشاركي الذي تم تبنيه من خلال توسيع مكونات مختلف الهيئات المدبرة للمنظومة (مجالس الجامعات، المجالس الإدارية للأكاديميات، اللجان، مجالس تدبير المؤسسات) لا يسير بصورة مرضية؛، وعليه تظل اللامركزية بقطاع التعليم المدرسي جهوية لضعف تحويل الاختصاصات إلى المستوى الإقليمي والمحلي، أيضا لم يواكب إرساء اللامركزية تحديد واضح للمهام والمسؤوليات في كل مستوى من المستويات، كما أن نظام التدبير يعاني من التقليد الشكلي الذي يرفض التجديد والإبداع.
تقرير : هيكلة متجاوزة
وكان تقرير للمفتشية العامة للوزارة قد أكد أن الهيكلة التنظيمية لجل الأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية أصبحت متجاوزة ولا تسمح بأداء المهام المنوطة بها على الوجه الأكمل، في إطار تنفيذ البرنامج الاستعجالي؛ حيث تردي وضعية البنيات التحتية لجل مصالح النيابات الإقليمية التي تمت زيارتها؛ وسوء توزيع وتنظيم المكاتب داخل العديد من النيابات الإقليمية؛ نقص حاد في أثاث وتجهيزات المكتب ببعض مصالح الأكاديميات الجهوية وبجل النيابات الإقليمية.وعلى المستوى المالي، سجل التقرير تفاوت ملحوظ بين الأكاديميات على مستوى لا تمركز التدبير المالي، إذ وصل تفويض الاعتمادات المالية، في بعض الأكاديميات، إلى المؤسسات التعليمية، بينما في أخرى لا يزال تفويض الاعتمادات إلى النيابات الإقليمية جد محتشم؛ناهيك عن ضعف تأهيل وتنظيم المصالح الإدارية المكلفة بالتدبير المالي والمادي؛ وضعف التوثيق في مصالح ومكاتب التدبير المالي والمادي؛ وكذا غياب التنسيق بين مصالح الأكاديميات والنيابات في شأن تحديد الحاجيات وتنفيذ الميزانية؛ ثم غياب التتبع المرحلي لتنفيذ الاعتمادات المفوضة للنيابات الإقليمية؛ تباطؤ ملحوظ في تنفيذ الميزانية(ضعف نسب الالتزام بالنفقات ونسب الأداء، تضخم المبالغ المسجلة في خانة الباقي أداؤه، ارتفاع حجم الاعتمادات غير الملتزم بنفقتها).
مقترحات حلول
من أجل تجاوز الاختلالات المذكورة وغيرها تحدث البرنامج الاستعجالي الذي خصصت له الحكومة أكبر ميزانية في تاريخ الحكومات المتعاقبة ، عن كون استكمال تطبيق اللامركزية واللاتمركز يمثل مشروعا أساسيا من مشاريع استكمال الإصلاح من أهم أهدافه إنجاح سيرورة اللامركزية وتحقيق الملاءمة بين المواصفات المهنية للمسؤولين عن البنيات اللاممركزة ووظائفهم الجديدة مع إعادة النظر في توزيع المهام بين مختلف مستويات المنظومة وكذا بلورة ثقافة تدبيرية مبنية على تحديد الأهداف وقياس الإنجاز والنتائج ثم تحسين قدرات الإدارة على إنجاز مهامها بصورة فعالة وناجعة بالإضافة إلى تحسين اشتغال نظام الاعتماد في مؤسسات التعليم العالي.وقد حدد البرنامج الاستعجالي المذكور مجموعة من التدابير الملموسة والمجددة بخصوص كل هدف من الأهداف المذكورة من أجل استكمال سيرورة اللامركزية عن طريق تحويل تدبير الموارد البشرية إلى الأكاديميات والجامعات على أن يواكب هذا الإجراء كما هو منصوص عليه في المشروع 17 ''ترشيد الموارد البشرية''، ووضع نظام إعلامي ملائم يغطي مجموع المجالات الوظيفية المرتبطة بالموارد البشرية، ثم تحويل تدبير الممتلكات بحيث لا يمكن تحسين جودة التجهيزات إلا بلامركزة تدبير الممتلكات عن طريق تفويض هذه المسؤولية للأكاديميات والجامعات، ووضع وسائل العمل رهن إشارتها،ولهذا الغرض يتحتم أولا تطبيق القانون القاضي بوضع الممتلكات رهن إشارة الأكاديميات، وتمكين الجامعات مجانا من ملكية كلياتها ومرافقها.وسيواكب تطبيق القانون تدبيران قبليان الأول يتمثل في إنجاز جرد شامل بالممتلكات والثاني في بلورة أداة لتدبير الممتلكات غير المنقولة يعزز بوضع ونشر وتعميم مساطر تدبيرها وصيانتها.
الوزيرة تدعم الحلول
لطيفة العبيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي أبرزت أن ما يميز أشغال الدورة العاشرة للمجالس الإدارية للأكاديميات التي انطلقت قبل أسبوعين يتمثل في عرض آليتين أساسيتين على أنظار أعضاء المجالس الإدارية للمصادقة، لتمكين الأكاديميات والنيابات الإقليمية من الاضطلاع الناجع بأدوارها، ويتعلق الأمر بمشروع النظام الداخلي للمجلس الإداري، ومشروع مراجعة الهيكلة التنظيمية للأكاديميات والنيابات، موضحة أن المشروع الأول سيمكن من تحسين أنماط تدبير واشتغال المجالس الإدارية ، و الثاني يتوخى دعم التنظيم الإداري للأكاديميات والنيابات بوحدات إدارية إضافية، ترفع من مستوى تأطير الوظائف والمهام المنوطة بها، ترسيخا لسياسة القرب في تدبير الشأن التربوي و مواكبة أفضل لدينامية البرنامج الاستعجالي ،معلنة في هذا المضمار عن عزم الوزارة تنظيم الملتقيات الخاصة بتقييم تجربة الأكاديميات لاستنتاج الخلاصات المناسبة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بترسيخ وتطوير دعائم الحكامة الجيدة للشأن التعليمي.
رأي باحث تربوي
الباحث التربوي ورئيس المركز المغربي للأبحاث حول المدرسة عبدالإلاه دحمان أشار إلى السياق العام الذي يندرج بصدده مشروع قانون هيكلة النيابات والأكاديميات ، فهو بحسبه يأتي في سياق ترسيخ البنيات التحتية الستقبلة للبرنامج الاستعجالي وخططه ،حيث أن بناء مشروع الهيكلة على قاعدة البرنامج الاستعجالي فيه نوع من المعالجة الظرفية التي تحتكم إلى فلسفة الحكامة الجيدة التي تقتضي في علاقتها بالمنظومة التربوية ، التمكين لهيكلة ممتدة في زمن الإصلاح التربوي الذي ليس بالضرورة محدودا أو متضمنا في زمن الإصلاح من داخل المخطط الاستعجالي أومحكوما بزمن هذا المخطط ،وأضاف أن الهيكلة معطى طويل الأمد ،كما اعتبر المتحدث هيكلة النيابات والأكاديميات خارج المراجعة الشمولية للقانون 00,07 المحدث للأكاديميات مقاربة تجزيئية للفلسفة التي أحدثت بها الأكاديميات ، بحيث كان من باب أولى تقييم الأداء الوظيفي للأكاديميات على ضوء الصلاحيات التي يوفرها هذا القانون بدل اختراقه بمنهجية التجاوز تغطية على حصيلة اعتماد الأكاديميات كنمط مؤسساتي في تدبير الشأن التربوي جهويا ، والوقوف على مدى تحقق نهج سياسة اللاتركيز واللامركزية في هذا الاتجاه ،مذكرا بملاحظات المجلس الأعلى للحسابات وتوصياته بخصوص الحكامة في المشروع المقدم ومنها قيام كل من النيابة والأكاديمية بنفس الاختصاصات بحيث لم تستطع وزارة التربية الوطنية تقديم مقترح تصور حول علاقة المركز بالأطراف أي بالنيابات والأكاديميات فلازال التداخل في الاختصاصات يربك عملية التدبير ويجعل الإدارة بكل مستوياتها بطيئة الإيقاع فإحداث 13 مصلحة نيابية يستوجب تكلفة مالية ضخمة قد تتجاوز 3 مليون درهما من التعويضات القارة ، مما يطرح سؤال ترشيد مالية التعليم ،وزاد بالقول، ثم هناك ملاحظات شكلية مرتبطة بالصيغة المقترحة فهي في حاجة إلى ضبط المفاهيم والتصور ، ناهيك على أن طرح الهيكلة الآن يعتبر التفافا على مطلب إحداث نظام أساسي خاص بالعاملين في الأكاديميات والنيابات ، وعليه'' فإننا نعتقد أن أي هيكلة لابد وان نكون مرتبطة بأهداف التعليم الكبرى وبمخرجاته التنموية و بروح وفلسفة الجهوية الموسعة'' يقول دحمان .