"لجنة المساواة و تكافؤ الفرص"فيها المغضوب عليهم والمنبوذين سياسيا وجمعويا ومدنيا

يجهل لحد كتابة هذه السطور كيف اختار رئيس بلدية وجدة الاستقلالي عمر حجيرة لجنته المسماة ب"لجنة المساواة و تكافؤ الفرص"،حيث غلب عليها أولا اختيار المنتمين لحزب الاستقلال،بما فيهم "الكفاءات" و"غير الكفاءات"،زيادة على بعض الوجوه التي تحسن التنقل بين المواقف حسب مصالحها أو التعليمات التي تأمرها بذلك،
فهل قام الرئيس بالتشاور مع الهيئات السياسية والمدنية والجمعوية وكذا الحقوقية لترشيح بعض كفاءاتها؟مع من تشاورت الرئاسة لاختيار الكثير من الأسماء في لجنتها لا يشرف المدينة أن يمثلوها بعدما فضح بعض الإعلام أدوارها في ما وقع بالمدينة سابقا أو ما سيلحقها لا حقا؟
أسئلة كثيرة يطرحها العارفون ببواطن الأمور داخل الإقليم وكذا المدينة،حول لجنة ليست بكفؤة ولا محايدة ولا مرجعية لها داخل المدينة،بل من بين أعضاء تلك اللجنة التي أعدت على مقاس المسيرين الجدد للمدينة،من تنبذه الفعاليات الحقيقية للمدينة،وكذلك ساكنة المدينة..
فهل تم اختيار الكفاءات المهمشة بباقي الأحزاب غير الممثلة بالمجلس الجماعي،والتي لا يقبل "صقور" تلك الأحزاب بترشحها للانتخابات،وقبلها هل تم اختيار كفاءات الأحزاب الممثلة بالمجلس الجماعي والتي لم تترك لها كذلك "صقور" أحزابها أية فرصة للترشح للانتخابات،لنصل لسؤال خاص بالرئاسة:لماذا لم تعين الرئاسة الاستقلالية بعض الوجوه المعارضة لترشحها لمختلف المناصب الانتخابية والحزبية؟
نشير فقط محاولة الرئاسة لاستمالة بعض معارضيها داخل حزبها على المناصب فقط وليس على الأفكار والمبادرات .
الحمد لله أن التاريخ لا يرحم،ويسجل العلني والسري،ولذلك ستبقى هذه اللجنة تدور في فلكها ولن تقوم لها قائمة،ما دامت قد عينت لتأييد ما يقع بالبلدية مما نسمعه كل يوم من ما تم نشره بالإعلام الوطني والجهوي الذي يحترم نفسه،وليس المريض المحتاج لمسكنات ومقويات الأدوية المنتهية الصلاحية...
محمد.س