المجلس البلدي لمدينة وجدة يحقق السبق في التأسيس للجنة المساواة و تكافؤ الفرص

شهدت بلدية مدينة وجدة عشية يوم الاثنين الفارط، جلسة هامة عقدها مكتب المجلس البلدي برئاسة الدكتور عمر حجيرة، للإعلان على تأسيس لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، وهي النقطة التي تم التصويت عليها
في دورة أكتوبر الفارطة، حيث تتيح المادة 14 من الميثاق الجماعي الجديد بتأسيس لجنة تحت مسمى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، يتم اختيارها من طرف مكتب المجلس البلدي، ونظرا لعدم تحديد المشرع لعدد الأعضاء الذي يجب أن تتكون منهم هاته اللجنة، فإن السيد عمر حجيرة أصر على أن يكون عدد الأعضاء بنفس عدد المستشارين الجماعيين أي 65 عضوا، حيث شكلوا نخبة مدينة وجدة في كل المجالات من مقاومين ورجال الأعمال، وأساتذة جامعيين، ومهندسين ورؤساء لهيئات طبية وصيدلية ونقابية، وبعض أطياف المجتمع المدني، وبرلمانيين سابقين، وبعض الحساسيات السياسية، كالأمينة الجهوية للأصالة والمعاصرة التي فاجأ تعيينها الكل نظرا للحرب الضروس التي تدور حاليا بين حزب الاستقلال و البام وبطريقة ديماغوجية بعثت برسائل اطمئنان للجميع وخاصة الرئاسة عندما قام جدل في وسط القاعة، من سيترأس هاته اللجنة، وماهي اختصاصاتها، لتلتهم السيدة سليمة فراجي لسان السياسة، وتستخدم خبرتها القانونية، من اجل بعث بعض المسكنات في انتظار تجدد الوجع حيث قالت أن المادة 14 صريحة فهي تنص أن رئيس لجنة المساواة و تكافؤ الفرص وهو رئيس الجماعة الحضرية بقوة القانون، وهو الذي يحدد جدول الأعمال، ورغم ذلك أثار بعض المتدخلين بعض الأسئلة من قبيل. ماهي المعايير التي يتم اعتمادها لإختيار الأعضاء، وماهي طريقة التعامل و التواصل مع رئيس المجلس البلدي، كما أثارت المستشارة التي دخلت لهاته اللجنة كجمعوية وهي السيدة منى أفتاتي زوجة البرلماني عبد العزيز أفتاتي، التي ثمنت مقاربة النوع التي اعتمدها رئيس الجماعة في اختياره للأعضاء، كما أكدت على وجوب ترسيخها ومصاحبتها بمقاربة القرب عبر استشارة المواطنين في دور هاته اللجنة، لكن الدكتور عمر حجيرة عبر عن تفاجئه بسخونة هاته الجلسة التي تعتبر جلسة تعارفية أولا كما عبر على أن اللجنة على حسب المشرع هي أتت خصيصا لإشراك النخب المحلية التي لم يسعفها الحظ في الانخراط في العملية الانتخابية، كما لم يحالفها الحظ في الوصول إلى المجلس البلدي، وبالتالي جاءت هاته اللجنة كآلية لإشراك كل حساسيات المدينة في التشاور وفي الاستفادة من قوتهم الاقتراحية التي تستمد من الميدان الذي يشتغلون فيه، بل ذهب به الأمر إلى دعوة الأعضاء لاقتراح نقاط يتم التداول فيها داخل الدورات العادية و الاستثنائية التي يعقدها المجلس البلدي، مشددا أن تعقد كل جلسة للجنة المذكورة قبل كل دورة يعقدها المجلس البلدي. كما دعا في الأخير أعضاء اللجنة إلى التفكير في مشاكل المدينة وترك التطاحن السياسي جانبا لأنه من اختصاص الأغلبية و المعارضة اللذان يشكلان المجلس البلدي، رغم وجود ممثلي بعض الأحزاب في هاته اللجنة وخصوصا من الأصالة والمعاصرة و الاتحاد الاشتراكي، و التجمع الوطني للأحرار، والتقدم و الاشتراكية...فهل هي مخاطرة أخرى لخلق معارضة خارج المجلس البلدي من داخل هاته اللجنة، أم هي خطوة محسوبة دافعها هو إنجاح الثورة التي تشهدها المدينة و التي تتطلب الترفع عن المزايدات السياسية، و الانكباب على مصلحة المواطن والمدينة. وتجدر الإشارة أخيرا أن اللجنة ضمت أيضا بعض ممثلي الهيئات الثقافية، وبعض المسؤولين الرياضيين، وبعض الوجوه المعروفة في مدينة وجدة، كما عبر بعض الحاضرين وخصوصا من الجسم الصحافي عن امتعاضهم على عدم تمثيلهم داخل هاته اللجنة، وعن رضاهم على بعض الوجوه التي تم اختيارها لتشكيل هاته اللجنة التي ستعقد أول اجتماع لها يوم 2 فبراير القادم، بحيث ستليها الدورة العادية للمجلس البلدي التي سيناقش فيها الحساب الإداري، ومن المنتظر أن تثير هاته الخطوة مواقف متباينة داخل الرأي العام الوجدي، وخصوصا من طرف المعارضة ولو أنها ممثلة فيها، لكن تبقى مدينة وجدة هي أول مدينة تشهد تأسيس هاته اللجنة التي أتى الميثاق الجماعي الجديد لتحسين أداء الجماعة الحضرية.