أستاذ العلوم السياسية قال إن لكل نمط اقتراع عيوبه ومحاسنه

أكد الأستاذ الباحث طارق أتلاتي، أن أزمة النسق الحزبي توثر بشكل قوي في إعادة تشكيل المشهد السياسي في كل ظرفية، مضيفا في حوار ل»الصباح»، أنه بناء على تصريح الوزير الأول وبالنظر إلى تراجع دور مجموعة الأحزاب التي ساهمت في
بلورة نمط الاقتراع باللائحة، بات مؤكدا اللجوء إلى نمط آخر الذي قد يكون التصويت الفردي، مثيرا أن أنجع السبل وفق الخصوصية المغربية هي انتخابات بسرعتين نمط اللائحة بمناطق، والتصويت الفردي في مناطق محدودة.
وقال الباحث أتلاتي، إن هاجس حصيلة الانتخابات التشريعية السابقة حاضر بقوة في أجندة التفكير الرسمية بغرض تجنب الكارثة التي تمس الدول الهشة سياسيا، غير أن العديد من المعطيات تفيد أن معطى الانتخابات السابقة، سيعاد إنتاجه بالمعالم نفسها، خصوصا الامتناع بشقيه المقصود وغير المقصود.
مع قرب موعد الانتخابات التشريعية، بدأ الحديث عن نمط الاقتراع، هل تعتقدون أن وزارة الداخلية ستسير في اتجاه تغيير نمط الاقتراع باللائحة؟
بالتأكيد، هاجس حصيلة الانتخابات التشريعية السابقة حاضر بقوة في أجندة التفكير الرسمية بغرض تجنب الكارثة التي تمس الدول الهشة سياسيا، غير أن العديد من المعطيات تفيد أن معطى الانتخابات السابقة، سيعاد إنتاجه بالمعالم نفسها، خصوصا الامتناع بشقيه المقصود وغير المقصود.
إن الحديث عن تقنيات الاقتراع وأنماطه من خلال إصلاح القوانين الانتخابية غير ذي جدوى خارج إطار الأساسيات المرتبطة بالدور المناط دستوريا بفرض التنشئة السياسية وتنمية المجتمع سياسيا للوصول إلى مشهد سياسي يبرز الصورة الحقيقية للتطور بالمغرب.
ولعل القناعة الراسخة دستوريا، هي أن لكل نمط اقتراع عيوبه ومحاسنه، فبالنسبة إلى التمثيل النسبي مثلا، وبحكم إجرائه بالقوائم، وفي دائرة انتخابية كبيرة، يفضي إلى انتفاء العلاقة الشخصية بين الناخب والمنتخب، بحيث لا يصوت الناخب على شخص بناء على قائمة حزبية، وبذلك يؤدي هذا النوع إلى تقوية دور الأحزاب في الانتخابات، بل ويشجع على التعددية من خلال إمكانية تمثيلية الهيآت الصغرى.
أما بالنسبة إلى الاقتراع بالأغلبية، وإن كان غير منصف من حيث التمثيلية، إلا أنه نسبيا بالمغرب، يؤدي إلى نوع من الاستقرار البرلماني من خلال إفراز أغلبية برلمانية.
تعالت أصوات عدد من السياسيين خصوصا في الانتخابات الجماعية الماضية، ودعت إلى ضرورة تغيير نمط الاقتراع، في نظركم، ما هي نقائص الاقتراع اللائحي؟
قانونيا قد يبدو تطبيق نمط التصويت باللائحة صعبا من خلال بعض التعقيدات، إذ يستوجب اتباع مجموعة من العمليات من خلال تحديد عدد الأصوات التي يجب على كل لائحة الحصول عليها، لمنحها مقعدا انتخابيا، بمعنى تمديد الحاصل الانتخابي بين الوطني والمحلي قبل الوصول إلى مرحلة توزيع البقايا وأيضا بين الوطني والمحلي، والواقع أن هذا النمط في الاقتراع، لا يتناسب مع عدد أعضاء مجلس النواب لأنه أضخم رقم مقارنة بالديمقراطيات الغربية.وفي الحقيقة، من يعارضون هذا النمط إنما كانوا يعارضون مسألة ضرورة حصول الحزب على نسبة 3 في المائة، وكذا اعتماد نسبة 7 في المائة من الأصوات كحد أدنى للمشاركة في توزيع الدوائر محليا ووطنيا.إن العديد ممن يعارضون هذا النمط إلى حد الآن، يمثلون الفئة المنتمية إلى شريحة الجهل السياسي، الذي لا ينفصل عن الارتباط الشخصي الوثيق بالناخبين وفي ذلك عيوب تبرز الوجه القبيح للانتخابات والصورة القاتمة لانعدام النزاهة.
هل يمكن توقع العودة إلى التصويت الفردي؟
أكيد أن أزمة النسق الحزبي والمؤثرة بشكل قوي في إعادة تشكيل المشهد السياسي في كل ظرفية، وبناء على تصريح الوزير الأول، ونظرا لتراجع دور مجموعة الأحزاب التي ساهمت في بلورة نمط الاقتراع باللائحة، يجعل مؤكدا اللجوء إلى نمط آخر الذي قد يكون التصويت الفردي، وإن كانت أنجع السبل وفق الخصوصية المغربية هي انتخابات بسرعتين نمط اللائحة بمناطق، والتصويت الفردي في مناطق محدودة.
دخول «البام» على الخط، ورغبته في اكتساح البرلمان المقبل سيطرح نقاشا سياسيا كبيرا في مجال نمط الاقتراع؟
من الطبيعي أن نمط الاقتراع يبلور وفق محددات راهنة ولظرفيات معينة تجتازها البلاد، مما يجعل المصلحة العليا للبلاد هي التي تفرض الاتجاه نحو التغيير، لأن المؤكد اليوم، هو اهتزاز ثقة فئة عريضة من المغاربة بالمؤسسات السياسية، من سلط وأحزاب، وكذا طرق بناء هذه المؤسسات، فالمواطن بات مقتنعا بعبثية الانتخابات، وبأن صوته لا تأثير له مادام أن النخب الفكرية لا تأثير لها، ومادام أصحاب النفوذ السياسي لا علاقة لهم بصناديق الاقتراع.وإذا كان هذا الواقع هو الذي يفسر العزوف، فلا داعي لربط نمط اقتراع معين بهاجس حزب الأصالة والمعاصرة، وما إن كان سيكتسح أغلبية المقاعد. ينبغي على عقلاء هذا البلد إبعاد مصير أمة من التنافس السياسي الضيق.