تهديد ثمانية آلاف معطل ومعطلة بالإعتصام بالرباط

الله يحسن عون المعطلين والمعطلات بالجهة الشرقية عموما وإقليم وجدة خصوصا،فرغم احتجاجاتهم المتواصلة أمام مقرات الإدارات العمومية والمنتخبة،إلا أن الجميع يتهرب من المسؤولية المشتركة في ملف التشغيل خاصة بالجماعات الحضرية والقروية،حيث لا يشتغل إلا المستشارين والمستشارات أو عائلاتهم أو من يدفع أو تحسن (...)..فلكي تتوظف في هذا الإقليم يلزمك أن تكون ابن فلان أو علان أو تملك الدرهم الرنان أو تكون ذات جمال فتان..أما أن تكون زواليا أو زوالية فلك الله حين تحتج ويشبعوك عصا..
قرر الآلاف من المجازين المعطلين الاحتجاج يوم الخميس 10 مارس 2011 بالشارع العام ضد ما أسموه إقصاءا من التوظيف المباشر بعد البلاغ الصادر عن الحكومة نهاية الأسبوع المنصرم. وقال مصدر من داخل تنسيقية المعطلين إنه من المرتقب أن يشارك أكثر من 8000 آلاف معطل انتظموا في 60 مجموعة شكلت هذه التنسيقية، للقيام بوقفة احتجاجية غدا الخميس أمام مبنى البرلمان، المصدر أكد في تصريح ل''التجديد'' أنه بعد هذه الوقفة سيقرر المجازون الأشكال النضالية الأخرى إذ لم يستبعد قيامهم باعتصام مفتوح حتى تحقيق مطلبهم.
التنسيقية الوطنية للمجموعة الوطنية للمجازين المعطلين أصدرت بيانا تحمل فيه الحكومة المغربية كافة المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع لاحقا بقرارها إقصاءهم من التوظيف المباشر معتبرة أنه وفي ظل الأوضاع التي تعرفها المنطقة العربية من أحداث متسارعة يتم الترويج لمجموعة من الاشاعات الظرفية حيث تحاول الجهة الرسمية على حد قولهم الالتفاف عليها وامتصاص غضب الشارع كمن يدس رأسه في الرمال حتى تمر العاصفة.
التنسيقية في بيانها أدانت ما أسمته ارتباك الحكومة في طريقة تدبيرها لملف المعطلين، نفس البيان حمل والي ولاية الرباط مسؤولية تصريح سابق له في إحدى حواراته معهم والذي صرح بوجود 50 ألف منصب شغل.
التنسيقية أكدت أن 18 ألف منصب شغل المقترحة هي أصلا مقررة في القانون المالي السابق وهنا تساءلت عن مصير 10 في المائة من الميزانية العامة التي تم تخصيصها للتشغيل.
هذا وتوجهت أفواج من الخريجين إلى جميع مؤسسات الدولة لإيداع ملفاتهم في مقرات الوزارات بالرباط كما أن المئات من الطلبة خريجي الجامعات المغربية يضعون ملفاتهم في مقرات العملات قصد تسجيل أسمائهم وإيداع طلبات توظيفهم، وذلك بعدما أشيع خبر التوظيف المباشر لحملة الإجازة.
جدير بالذكر أن الحكومة المغربية أكدت أن عملية التوظيف التي أطلقتها مؤخرا تهم بالتحديد حاملي الدكتوراه وشهادة الماستر. معتبرة أنها دأبت على تبني هذا الإجراء خلال ولايتها الحالية، من خلال تخصيص نسبة من المناصب المالية السنوية لحملة الدكتوراه وشهادة الماستر، لولوج السلم الحادي عشر مع تخصيص باقي المناصب للمباريات قصد التوظيف في باقي أسلاك ودرجات الوظيفة العمومية.