عمر حيمري في رؤية للنقل الحضري بوجدة

النقل وسيلة قديمة ، ظهرت مع ظهور الإنسان ، و ساعدت على تمكين و تسهيل الانتقال من مكان إلى آخر، كما ظلت خاضعة لعامل التطور عبر الزمان والمكان ، ومن ثم امتن الله سبحانه وتعالى على الإنسان وسائل النقل والمواصلات ، لما فيها من أسباب للراحة والسعادة والمتعة.
فقال تعالى { … ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغية إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون }.( سورة النحل آية 6-7- 8- ).
إن قطاع النقل بصفة عامة يعتبر مكونا أساسيا ، وركيزة مهمة ، لكل تنمية اقتصادية واجتماعية ، وذلك لشدة ارتباطه بكافة المجالات الاقتصادية الأخرى :كالتجارة ،والسياحة ، والصناعة …ولقدرته على التأثير عليها سلبا أو إيجابا ، لأن كل تطور أو نمو في قطاع النقل ، حتما سيجر إلى قفزة نوعية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لعلاقته الجدلية القوية معها ، والعكس صحيح . إن النقل الحضري بمدينة وجدة هو ما يهمني ،لأنه مكون حيوي للنسيج الاقتصادي ، وعامل مهم في مجال الخدمات الاجتماعية ، فقد ارتفع ثمنه منذ أواخر الثمانينات إلى اليوم بحوالي 8 مرات – (كان ثمن التذكرة 40 سنتيم) – ، دون أن ينعكس ذلك على جودة الخدمات . فاستبدال شركة اتحاد حافلات وجدة SATO بشركتي : – النور – و الشرق لم يزد النقل الحضري بوجدة إلا تأزما ، وتفاقما للمشاكل ، وذلك بارتفاع حوادث السير بسبب تهور بعض السائقين المفرط ، وسلوكاتهم المشينة وللأخلاقية ، أو بسبب الحالة الميكانيكية المتردية للحافلات المتقادمة والضعيفة التجهيز ،أو بسبب سخطهم وعدم رضاهم عن أرباب الشركة ومستخدميهم ….ألشيء الذي يؤدي إلى التأخر وطول الانتظار ، وكثرة الازدحام والاكتضاض وخاصة في أوقات الذروة ، وهناك يحدث ما لا يكون في الحسبان ، من كلام بذيء ، وأغاني ساقطة ، وتحرش جنسي ، وسرقة – ( من المفروض أن تتحمل مسؤوليتها الشركة لتفريطها في الحراسة ولتوفيرها للجو الملائم للسرقة ) – ، وغيرها من الممارسات الأخلاقية المشينة التي تمس في العمق كرامة المواطن وتخدش حياءه . كل هذا ناتج في تصوري عن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الحرة و الشريفة وطغيان الاحتكار . لأن شركة النور وشركة الشرق اتفقتا بينهما على توزيع الخطوط جغرافيا – فمثلا خط 2 خاص بشركة النور ،و خط 25 خاص بشركة الشرق – وهكذا تم توزيع خطوط النقل على حسب المجال الجغرافي ، ولم تراعى فيه المنافسة الحرة الشريفة .وهذا خرق واضح لقواعد وقوانين المنافسة الحرة ، وممارسة مخلة بحريتها .لأن الواجب هو تنافس حافلات الشركتين ، على نفس الخط ، وفي نفس الوقت ، وإلا ضاعت حقوق المستهلك ،وتعرض للاستغلال البشع وللممارسات غير الشرعية ، والانتفاء الجودة ….وعلى هذا الأساس لا بد للسلطة أن تحمي المستهلكين من هذا النوع من الاحتكار للنقل ، وهم في الغالب من الذين لا يملكون القدرة على استعمال وسائل النقل الخاصة .إن كل تفريط في حمايتهم هو خيانة لهم وللمسؤولية الملقاة على عاتقهم . إن الطريق يا سادة ، ملك عمومي ، وسلعة للاستهلاك الجماعي ، فعلى كل مستهلك ، أن يدفع أجرة استهلاكه بالقدر الذي يستهلكه . وهذا مع الأسف ، أمر غير قائم ، ولا وارد في حساب شركة النور وشركة الشرق .فهل من محاسب ؟