لجنة الوطنية للأطباء المقيمين و الداخليين «لا تنازل عن معادلة الدكتوراه الوطنية وكرامة الطبيب..

أطباء المستشفيات الجامعية
يستنكرون «الحكرة» ويهددون بإضراب مفتوح
إضراب عن العمل من 19 إلى 28 أبريل الجاري للأطباء المقيمين والداخليين بالمستشفيات الجامعية بالمملكة، وإضراب مفتوح بمراكز التشخيص ابتداء من 18 أبريل الجاري وإيقاف استعمال الأختام الطبية و الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من فاتح ماي المقبل ؛ تلك هي الخطوات التي أعلن عنها البيان السادس للجنة الوطنية للأطباء المقيمين و الداخليين المصدّر بهذه العبارة « لا تنازل عن معادلة الدكتوراه الوطنية وكرامة الطبيب....فإمّا أن نكون أو لا نكون».
وإعلان هذه الخطوات يأتي حسب البيان المذكور تشبثا من الشريحة المعنية بمطالبها المتمثلة في معادلة الدكتوراه في الطب وطب الأسنان والصيدلة بالدكتوراه الوطنية و الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية منذ السنة الأولى من الاقامة مع احتساب سنوات الأقدمية، ومراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء عن دبلوم التخصص و إصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف والإلغاء الفوري لقرار الوزارة المتعلق بمعادلة شهادة تكوين متخصص AFS بدبلوم التخصص في التحاليل البيولوجية الطبية، والتعويض عن الحراسة والمردودية و الأخطار المهنية، مع تفعيل ملف التغطية الصحية والتأمين عن مزاولة المهام و الرفض التام لتدخل الوزارة الوصية في حق الأطباء الداخليين في اختيار التخصص ومراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء الداخليين والمقيمين مع تحسين ظروف العمل المنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء على حد سواء.
كما شدد البيان على الرفض التام لمشروع تغييرالقانون10-94، والمراد به تحويل القطاع إلى عمل تجاري ومجال لكسب الربح من طرف غرباء عن المهنة على حساب المرضى.
وسجلت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين و المقيمين في بيانها ما أسمته التعامل السلبي للوزارة الوصية مع هدا الملف ومحاولاتها المستمرة لإفراغه من محتواه بممارسة أساليب ملتوية للتنصل من المسؤولية، ومحاولة نهج سياسة الهروب إلى الأمام بدل البحث عن إيجاد حلول استعجالية للأوضاع الكارثية والسوداوية التي يعيشها الأطباء الداخليون والمقيمون، والتي يقول البيان إنها كانت صادمة لجميع فئات المجتمع المغربي من حقوقيين وجمعويين وصحافة نزيهة ومسؤولين سياسيين ماعدا الحكومة .
وحملت اللجنة في بيانها مسؤولية تفاقم هده الأزمة للوزارة الوصية والحكومة المغربية التي مازالت تتجاهل هدا الملف تحت غطاء ذرائع واهية وغير معقولة خاصة « أمام تنامي الشعور داخل صفوف الأطباء »بالحكرة« والغبن والغربة داخل وطنهم الذي وللأسف لم يجدوا فيه أبسط الشروط التي تحفظ كرامتهم وإنسانيتهم مما دفعهم للتفكير في وضع طلبات هجرة نحو بلدان تحفظ كرامة الأطباء«.