الأطباء الداخليون والمقيمون يضربون عن العمل طوال الأسبوع ويصرخون «لا للحكرة»

هددوا بالدخول في إضراب مفتوح في جميع المصالح الاستشفائية بداية ماي المقبل

يخوض الأطباء الداخليون والمقيمون إضرابا مفتوحا اليوم بمراكز التشخيص، يليه إضراب عن العمل بالمراكز الاستشفائية الجامعية من 19 إلى 28 أبريل الحالي مع حمل الشارات الاحتجاجية وإيقاف استخدام الأختام الطبية، تعبيرا عن تمسكهم بجميع النقط الواردة في ملفهم المطلبي.
وهدد الأطباء المضربون بالدخول في إضراب مفتوح في جميع المصالح الاستشفائية بداية من شهر ماي 2011 إذا لم تتم الاستجابة لملفهم المطلبي. وتتجلى هذه المطالب بالأساس في معادلة شهادة الدكتوراة في الطب وطب الأسنان والصيدلة بالدكتورة الوطنية، والإدماج المباشر في الوظيفة العمومية ابتداء من السنة الأولى من الإقامة مع احتساب سنوات الأقدمية، ومراجعة التعويضات التي يعتبرونها «هزيلة» والممنوحة للأطباء عن دبلوم التخصص وللأطباء الداخليين والمقيمين، والإلغاء الفوري لقرار الوزارة المتعلق بمعادلة شهادة تكوين متخصص AFS بدبلوم التخصص في التحاليل البيولوجية الطبية. ويطالب الأطباء المضربون بالتعويض عن الحراسة والمردودية والأخطار المهنية مع تفعيل ملف التغطية الصحية والتأمين عن مزاولة المهام، وتحسين ظروف العمل «الكارثية»، التي تؤثر سلبا على صحة المواطنين والأطباء، على حد سواء، وإصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف.
ويستنكر الأطباء تعامل الحكومة عموما ووزارة الصحة على وجه الخصوص مع ملفهم المطلبي بشكل «سلبي»، ومحاولاتهم المستمرة لإفراغه من محتواه بممارسة أساليب «ملتوية» للتنصل من المسؤولية، واستنكروا نهج المسؤولين سياسة «الهروب إلى الأمام» بدل البحث عن إيجاد حلول استعجاليه للأوضاع الكارثية والسوداوية التي يعيشها الأطباء الداخليون والمقيمون. وأعلن هؤلاء، في بيان لهم، رفضهم التام لتدخل الوزارة الوصية و»التلاعب» في حق الأطباء الداخليين في اختيار التخصص، كما رفضوا مشروع تغيير القانون10-94، الرامي إلى تحويل قطاع الصحة إلى سوق تجارية ومجال لجني المال من طرف «غرباء» عن المهنة على حساب المرضى.
وحملت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين الوزارة الوصية والحكومة، التي تتجاهل مآل قطاع الصحة بالبلاد، مسؤولية تفاقم الأزمة بالقطاع، أمام تنامي الشعور بين صفوف الأطباء ب»الحكرة» والغبن والغربة داخل وطنهم والتفكير في الهجرة.
كما عبر أطباء المستشفيات الجامعية عن استيائهم من سياسة التحقير والتهميش الممارسة في حقهم وذلك بعدم التزام وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، بالوعد الذي قطعته أمام اللجنة الوطنية، بضرورة الاستجابة الشاملة للملف المطلبي، الذي لم يراوح مكانه منذ سنوات. يذكر أن قرار خوض الإضراب جاء عقب الاجتماع الاستثنائي، الذي عقدته اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين يوم 14 ابريل الجاري، بحضور ممثلين عن أطباء القطاع العمومي العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية.