أطباء يهددون بهجرة جماعية من المغرب

قرر الأطباء الداخليون والمقيمون تصعيد احتجاجاتهم في الأسابيع المقبلة. وقال بيان للجنة الوطنية لهؤلاء الأطباء، وهي منضوية تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إنهم سيضربون عن العمل بجميع المصالح الاستشفائية بما فيها أقسام المستعجلات ابتداء من 19 ماي المقبل. وقبل هذه الخطوة، دعت اللجنة إلى إضراب عن العمل لأطباء المراكز الاستشفائية الجامعية أيام 29-30 أبريل الجاري و06-07-08 و13-14-15 ماي المقبل. كما دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الصحة يوم 06 ماي المقبل بالوزرة السوداء. وأكد البيان أن هؤلاء الأطباء سيستمرون في إضراب مفتوح بمراكز التشخيص مع إيقاف استعمال الخواتم الطبية، وسيحملون الشارات الاحتجاجية طيلة هذه الاحتجاجات.
وكانت هذه القرارات تمخضت عن اجتماع استثنائي عقده هؤلاء الأطباء يوم 22 أبريل الحالي.
البيان جدد التأكيد على مطلب معادلة الدكتوراه في الطب بالدكتوراه الوطنية. ودعا إلى فتح آني لملفات ضحايا الممارسة الطبية من وفيات وإصابات مرضية خطيرة. وطالب الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية منذ السنة الأولى من الإقامة مع احتساب سنوات الأقدمية، ومراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء الداخليين والمقيمين، وهي تعويض 1500 درهم للطبيب الداخلي و2000 درهم للطبيب المقيم.
وفي السياق ذاته، طالب البيان باعتماد التغطية الصحية لفائدة هؤلاء الأطباء مع التعويض عن الحراسة والمردودية والأخطار المهنية، وتحسين ظروف العمل التي وصفوها بالكارثية والمنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء على حد سواء.
وحملت اللجنة مسؤولية تفاقم الأزمة بالقطاع للوزارة الوصية التي اتهموها بتجاهل هذا الملف، معتبرة أن شعور «الحكرة» والغبن والغربة داخل الوطن بدأ يتنامى داخل صفوف الأطباء. وأشارت اللجنة إلى أن هذا الوضع دفعهم إلى التفكير في وضع استقالتهم الجماعية من المنظومة الحالية للإقامة ووضع طلبات هجرة نحو بلدان «تحفظ كرامة الأطباء».