السطو على أراضي الجموع والجماعات من طرف لوبيات العقار

بسط الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أمام وزير الداخلية يوم الأربعاء الماضي ،موضوع السطو على أراضي الجموع والجماعات من طرف لوبيات العقار المختصة في هذا المجال، حيث أكد الفريق الاشتراكي أن جل مناطق المغرب خاصة الخليفية بمنطقة الشمال عرفت نهبا وسطوا ممنهجا على الأراضي المسجلة باسم الجموع والجماعات المحلية أو الأراضي الداخلة في إطار الملك العام الغابوي والمائي، وبذلك رأى الفريق الاشتراكي تم حرمان مؤسسات الدولة والجماعات المحلية من هذا العقار المهم الذي هو الأساس في كل البرامج التنموية. إذ أرغمت الحكومة اليوم وكذا الجماعات المحلية على اقتناء الأراضي لغرض تحقيق مشاريع تنموية في ميدان التعليم والصحة والرياضة، وغيرها من القطاعات الأخرى، هذه الظاهرة، يشدد الفريق الاشتراكي ،أصبحت مسنودة من طرف بعض المسؤولين يقول البرلمانيون الاتحاديون: محمد أشبون، محمد القلعي، ادريس الشطيبي، الحسن بولقايد، محمد أولاد حمو ومحمد اجدية في سؤال شفوي موجه إلى وزير الداخلية، وحتى القضاء يزكي هذه العملية لوجود ثغرات قانونية تساهم في هذه الظاهرة. وتساءل الفريق الاشتراكي كيف يصبح بعض الأشخاص مالكين لمئات الهكتارات على حساب المالكين الأصليين باستعمالهم أساليب تدليسية في الحصول على وثائق تثبت الحق لمن لا حق له، وتساءل البرلمانيون الاتحاديون عن الإجراءات التي تنوي وزارة الداخلية القيام بها لإرجاع هذه الأراضي لأصحابها، وهل الوزارة مستعدة لتكوين لجنة تقص للوقوف على ناهبي خيرات البلاد.
وفي نفس الموضوع أكد الصديق كاسم، ادريس الشطيبي، محمد القعلي الحسين بولقايد، امحمد اجدية، محمد أولاد حمو، أن أراضي الجموع والأراضي السلالية الواقعة تحت وصاية وزارة الداخلية رصيد عقاري وطني هام سواء بالعالم القروي أو بمحيط المدن، غير أن هناك تزايدا في تعقد وضعية هذه الأراضي وتفاقم انعكاساتها بتوسع الاختلالات في تسيير وتدبير هذه الأراضي المؤدية إلى كثرة النزاعات، خصوصا من جراء استغلال النفوذ واستغلال العديد من هذه الأراضي بأثمنة لا تتناسب قيمتها الحقيقية ومحاولات تفتيت هذه الثروة العقارية الوطنية التي يجب الحرص على أن يبقى الهدف الرئيسي بالنسبة لها هو الادماج الانجع لهذا الرصيد العقاري في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المحافظة التامة على مصالح ذوي الحقوق. وما يزيد في تراكم هذه المشاكل، يقول الفريق الاشتراكي، الفراغات الموجودة في القانون واستمرار تنظيم هذه الأراضي من خلال آليات لا تنسجم مع التحولات الاجتماعية العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي ومواصلة حرمان المرأة من الاستفادة من هذه الأراضي إلى جانب الزحف العمراني الذي أصبح هجومه واضحا على هذه الأراضي. وساءل الفريق وزير الدخلية عن مآل توصيات المناظرة الوطنية حول أراضي الجموع الذي انعقدت في دجنبر 2005، والإجراءات التي ستتخذ لمعالجة المشاكل المطروحة بحدة في هذا المجال.