الوصاية الإدارية على الأملاك الجماعية (المسماة: الأراضي السلالية أو أراضي الجموع) بين ضوابط المشروعية وضبابية بعض الممارسات الميدانية حاولنا في الحلقات الثمانية السابقة (1) لهذا البحث المتعلق ب: «الوصاية الإدارية على الأملاك الجماعية المسماة : الأراضي السلالية أو أراضي الجموع « الإشارة إلى الإطار التشريعي المنظم للموضوع بشكل يوضح تعدد النصوص التشريعية، وتداخل مضامينها بشكل معقد يجعل من الصعوبة بمكان فهم هذا الإطار التشريعي من طرف المختصين فبالأحرى الفئات المعنيين به بشكل مباشر، أو الأشخاص القائمين على تنفيذ تلك المقتضيات والذين غالبا ما يقعون في الكثير فيما سماه الدكتور العربي مياد ب»اللخبطة والاضطراب بشأن وصاية وزارة الداخلية « في مقاله المنشور بجريدة «العلم» في العدد 21759 ليوم الأربعاء 01/09/2010، بصفحة «المجتمع والقانون» إن بعض القائمين على تنفيذ النصوص التشريعية المرتبطة بالموضوع كانوا يركزون بصفة أساسية على الدوريات التوجيهية الصادرة عن وزير الداخلية، وبحمولات سياسية، وربما بهواجس انتخابية، أو أمنية، وقد يكون مضمونها مخالفا لقواعد دستورية وتشريعية فإن ذلك أدى إلى هدر الكثير من الحقوق والمنازعات، التي تتطور أحيانا على احتقانات بين الأفراد والجماعات، ومنها ما بلغ حد الصدامات الدموية الخطيرة، إضافة إلى الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي تنقل بعضها الصحف الوطنية وتعج بها مواقع على شبكات الإنترنيت. وفي محاولة تأكيدية لتوحيد العمل المتضارب بخصوص تلك الدوريات، باعتبارها شروحا للنصوص التشريعية قامت وزارة الدولة في الداخلية والإعلام آنذاك بإعداد دليل ضمنته تلك الدوريات، وبعضا من النصوص التشريعية التي انتقتها بعناية أو بدونها؟ . ومما تم إغفاله، أو تجاهله العديد من النصوص التشريعية التي أشرنا لبعضها في حلقات سابقة، ونظرا للفراغ الكبير الذي تعرفه المكتبة القانونية الوطنية بخصوص أراضي «القبائل» وجماعاتها، وكذا أراضي بعض «الجماعات السلالية» وأراضي «الجيش» وحقوق المنتفعين بها فإن هذا الدليل شكل المرجع الأساسي الذي أسست عليه العديد من التحليلات وطالت مضامينها الفاسدة شكلا، أو مضمونا العديد من الأحكام والقرارات القضائية فأفسدتها ( سنتناول نماذج عن ذلك في حينه ). فكرة عامة عن دليل وزارة الدولة في الداخلية والإعلام: تم تأطير النصوص والدوريات المجمعة في الدليل بمقدمة من توقيع وزير الدولة المكلف بالداخلية، حيث تم التأكيد فيها على ما يلي : 1) أمام تعاضم الاهتمام بأنشطة الجماعات (الأصلية) وبتنمية مواردها المالية توصلت مديرية الشؤون القروية بوزارة الدولة في الداخلية والإعلام بتعليمات لتضع دليلا يتضمن أهم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأملاك هذه الجماعات. 2) «... وريثما ينظر في مآل هذه الأراضي لفائدة ذوي الحقوق من أبناء هذه الجماعات اعتبارا للمتطلبات الاقتصادية والتطورات التكنولوجية فإن هذا الدليل سيبقى المرجع الأساسي لضمان قانونية التدخلات والتصرفات في هذه الأراضي وضبط كيفية استغلا لها وتسييرها. وبخصوص الهدف من إعداد الدليل تم التأكيد في مقدمته على ما يلي : 1) «إن الهدف المتوخى هو إنارة السبل أمام ممثلي الوصاية على الصعيدين الإقليمي والمحلي كلما تعلق الأمر باتخاذ تدابير تهم الأملاك الجماعية، سواء في جانبها التنظيمي (كاختيار نواب الجماعات، وتمثيل الجماعة أمام القضاء، والفصل في المنازعات بين ذوى الحقوق الجماعيين أو في إطار تسيير الملك الجماعي واستغلاله كإيجار العقارات الجماعات أو تفويتها لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية، والجماعات المحلية ... الخ. واعتبرت مقدمة الدليل كذلك أن : 2) هذا يمكن من توفير وقت كبير لكل باحث أو مهتم بمختلف النصوص القانونية المنظمة للأراضي الجماعية كالسادة القضاة والمحامين ورجال السلطة المحلية والإقليمية والمسؤولين الإداريين على مختلف درجاتهم. وقسم هذا الدليل إلى أربعة محاور: - الأول : تعريف الأراضي الجماعية. - الثاني :لمحة تاريخية شمولية عنها. - الثالث: النصوص القانونية . - الرابع : دور مصالح الوصاية والسلطات المحلية في حماية الأراضي الجماعية. وبخصوص أهمية الموضوع تم تأكيد على بيانات وإحصائيات مهمة كما يلي: 1) مساحة الأراضي الجماعية هي عشرة ملايين هكتار تقريبا ( 10.000.000 هكتار). 2) تم تحديد ما يناهز 6.100.000 هكتار ولا زالت عمليات التحديد جارية في بعض المناطق/ 3) تم تحفيظ 650.000,00 هكتار. 4) إن ظهير 25/27/1969 يعتبر أهم إصلاح جدري عرفه نظام «الملكية الجماعية». 5) مساهمة منها في تطوير العالم القروي وتنمية المراكز العمرانية تقوم الجماعات السلالية بتفويت العقارات الضرورية لفائدة الجماعات المحلية حضرية كانت أم قروية، وذلك لإنجاز مشاريع تنموية، أو معالجة أزمات السكن.» إن إنجاز الدليل أعلاه من قبل طرف جهة واحدة تخلله انتقاء للنصوص التشريعية وتوجيه غير متوازن، وأحيانا غير موضوعية، وهو أمر عكسته بوضوح أشغال يوم دراسي نظمته وزارة الداخلية تحت عنوان : « الجماعات السلالية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية « بتاريخ 11 أكتوبر 2005، والذي قدمت فيه عروض من طرف مسؤولي وزارة الداخلية ويهمنا في هذه الحلقة أن نشير إلى بعض الإحصائيات الواردة فيها، لأنها صالحة لأكثر من قراءة واحدة ومن استنتاج، أكثر من فهم واحد، ومنها ما يلي : كان إحداث مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية في 16 يناير1980، وأنها تشتغل في إطار مقتضيات الفصل 15 من مرسوم 15/12/ 1997 المتعلق بتنظيم واختصاصات وزارة الداخلية؛ وتتكون من أربعة أقسام و 16 مصلحة. مهامها : ممارسة الوصاية باسم وزير الداخلية على الجماعات السلالية، ودعم العمل الحكومي في العالم القروي. تقدر الأراضي الجماعية ب 12 مليون هكتار موزعة على أراضي فلاحية ، غابوية، رعوية، ومقالع . يبلغ عدد الجماعات السلالية 4600 جماعة سلالية مكونة من ساكنة جلها قروية. تقدر ساكنة الجماعات السلالية ب 10 ملايين نسمة. عدد نواب الجماعات السلالية أكثر من 8000 نائب ( ثمانية آلاف نائب ) حسب الإحصائيات المتوفرة إثر انعقاد المناظرة الوطنية الأولى حول الأراضي الجماعية سنة 1995 كما جاء في أحد العروض المنجزة لليوم الدراسي . إن مناقشة مضامين ما أشير إليه أعلاه يستوجب الكثير من التدقيق، سواء في المفاهيم والمصطلحات القانونية وتتبع الموضوع في مختلف مراحله التاريخية من أجل تقصي إرادة المشرع وفلسفته وسنحاول إبراز بعض ذلك من خلال فترة التأسيس وبعض المحطات الرئيسية لكي تسهل المقارنة بين ما كان وما هو كائن وما يجب أن يكون ... هامش: 1 - نشرت الحلقات الثماني السابقة من هذا البحث بجريدة «العلم» ضمن صفحة المجتمع والقانون بالعدد 21658 بتاريخ الأربعاء 05/05 /2010 والعدد 21664 ليوم الأربعاء 12/05/2010; والعدد 21688 ليوم الأربعاء 09/06/2010 ; والعدد 21694 ليوم الأربعاء 16/06/2010 والعدد 21753 ليوم الأربعاء 25/08/2010 . والعدد 21759 ليوم الأربعاء 01/09/2010 . . والعدد 21765 ليوم الأربعاء 08/09/2010 . والعدد 21770 ليوم الأربعاء 15/09/2010.
