تم، اليوم الثلاثاء بمدينة طنجة، التوقيع على اتفاقية تعاون بين المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد) والمدرسة العليا للدراسات التجارية بباريس تهم مجال التكوين لفائدة مسيري وأطر الإدارات والمؤسسات العمومية في القارة الإفريقية. ووقع هذه الاتفاقية المدير العام للكافراد ستيفان موني مواندجو، والمندوب العام للمدرسة العليا للدراسات التجارية بباريس جان فرانسوا غوييون، على هامش فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الإفريقي حول تحديث الخدمات العامة ومؤسسات الدولة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم التعاون بين المؤسستين من خلال تعزيز القدرات الإدارية للحكومات الإفريقية والمؤسسات العمومية، وذلك لمساعدتهم على تنفيذ الإصلاحات وتجويد الخدمات الإدارية وتحسين الحكامة. ويلتزم الجانبان، وفق الاتفاقية، بالمساهمة في دعم وتطوير المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد)، لجعل هذا المركز تنظيما إفريقيا للتميز في مجال التكوين والدراسات الإدارية، وكذا دعم الدور الهام للإدارة العمومية والموارد البشرية في تنفيذ الإصلاحات. كما تهدف هذه الاتفاقية الى ضمان التحديث المستمر للإدارة والمؤسسات العمومية وتدبير الموارد البشرية، وتعزيز جودة الخدمات بالمرفق العمومي والحكامة الرشيدة في مجال الإدارة على الساحة الإفريقية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف في مجال التكوين بين مسيري وأطر القطاع العام. ويلتزم الطرفان معا بتشجيع تكوين مسؤولي وأطر الإدارات العمومية والمدارس الوطنية للإدارة، ومؤسسات الدولة والشركات العمومية الإفريقية، وتشجيع تبادل المعلومات والتجارب والخبرات ونقل المهارات من خلال التكوين والبحوث وتبادل المعطيات. كما اتفق الطرفان على تبادل المعلومات حول الفرص المتعلقة بالإدارات والشركات العمومية، وتقديم المساعدات المتبادلة لتطوير برامج التنمية في مجال الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وإنشاء لجنة تتبع لضمان تطبيق وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية الثنائية. وتحتضن مدينة طنجة، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الإفريقي حول تحديث الخدمات العامة ومؤسسات الدولة، المنعقد تحت شعار "البعد الثقافي للحكامة العمومية المسؤولة في السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة". وتهدف هذه الدورة، التي تنظم على هامش اجتماعات المجلس الاداري للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد)، التي تشرف عليها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة مع المديرية العامة للكافراد، إلى تسليط على الدور الثقافي في إعداد ووضع وتنفيذ استراتيجيات الحكامة الجيدة.
