الإستقلال يدخل على خط احتجاجات الحسيمة ويتهم "أبواق سياسية" بالركوب على مطالب الساكنة

سجل أعضاء المكتب الإقليمي لحزب الإستقلال بالحسيمة على إثر " الغليان الإجتماعي الذي يعرفه إقليم الحسيمة كنتيجة حتمية ورد فعل طبيعي للساكنة المحلية بالإقليم ضد المستوى السياسي والإقتصادي والإجتماعي المتردي التي باتت تعرفه مناطق الحراك الشعبي السلمي جراء سوء تدبير الشان المحلي في المجموعة من البلديات"، رفضه " الإقصاء والتهميش وسوء التدبير وضعف الحكامة الممنهجة في حق الساكنة المحلية للحسيمة ".
وانتقد الإستقلاليون " غياب أي رؤية واضحة لبرمجة مشاريع تنموية محلية تخدم ساكنة الإقليم التي رفضت تزوير إرادة الناخبين والتدخل السافر لبعض رجال السلطة المحلية وشراء الأصوات، من خلال استعمال المال الحرام وإقحام أباطرة المخدرات وناهبي المال العام من أجل تغيير الخريطة السياسية بالمنطقة على مستوى المحطات الانتخابية الأخيرة، سواء التشريعية منها أو تلك المتعلقة بالاستحقاقات الترابية لسنة 2015 ".
وحسب بيان لحزب الميزان، فإن " الإقصاء و التهميش " قد كرس " وضعية إجتماعية وإقتصادية متأزمة تعاني منها مجموعة من الدوائر كدائرة تارجسيت كتامة بني بوفراح التي تفتقد لأبسط مقومات العيش الكريم في ظل ضعف وغياب التجهيزات ومقومات البنية التحتية من طرق ومواصلات وصحة وتعليم، وهو ما يستدعي الإنتباه والالتفات إلى ساكنة هذه الدوائر من خلال تسريع إحداث عمالة تارجيست كاشارة اجابية في سبيل برمجة مشاريع تنموية حقيقية وشاملة تستجيب لتطلعاتهم ".
كما سجل المكتب الإقليمي لحزب الإستقلال، ما أسماه " تعالي بعض الابواق السياسية المحلية من أجل الركوب على هذه المطالب من خلال صياغة بعض البلاغات الكاذبة التمويهية تدعي فيها السبق في تبني مشاكل الساكنة والمساهمة في حلها، محاولة بذلك السطو وسرقة مجهودات الفاعلين السياسيين الآخرين بالمنطقة، وتبخيس مجهوداتهم ومحو آثارهم ".
وذكر الحزب عبر بيانه أن " المشروع الملكي المسمى "منارة الحسيمة" الذي دشنه وأعطى انطلاقته صاحب الجلالة سنة 2015 وهو المشروع الذي انطلقت دراسته سنة 2004 مباشرة بعد زلزال الحسيمة بحيث ادعوا زورا بعد مضي 13 سنة انه اصحاب هذا المشروع في محاولة سخيفة لتبنيه ".
وختم حزب شباط البيان بالقول أنه " لايمكن البتة تزوير وطمس الحقائق التاريخية والإستخفاف بالذاكرة المحلية التي باتت تطالب وتوجه اصابع الاتهام إلى المنتخبين بتلك الدوائر التي تعرف احتجاجات تكتسي طابعا سياسيا نتيجة سوء التدبير وضعف الحكامة المحلية، وهو الأمر الذي يستدعي معه تفعيل مقتضيات الدستور الجديد بما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة ".