* العلم: الرباط على إثر الحراك الشعبي والغليان الاجتماعي الذي يعرفه إقليمالحسيمة، كنتيجة حتمية ورد فعل طبيعي للساكنة المحلية بالإقليم ضد المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتردي الذي باتت تعرفه مناطق الحراك الشعبي جراء سوء تدبير الشأن المحلي في مجموعة من البلديات، كبلدية الحسيمة، بني بوعياش، أجدير، آيت قمرة، تماسينت، امزورن وباقي جماعات بني ورياغل. فإننا نسجل نحن المنتخبون المحليون وبرلمانيو الإقليم عن حزب الاستقلال، أن هذا الحراك السلمي يعبر عن مطالب مشروعة لساكنة محلية رفضت بصوت عال ومسموع اوجه الاقصاء والتهميش وسوء التدبير وضعف الحكامة الممنهج في حقهم على جميع المستويات، وفي ظل غياب أي رؤية واضحة لبرمجة مشاريع تنموية محلية تخدم ساكنة الإقليم التي رفضت تزوير إرادة الناخبين والتدخل السافر لبعض رجال السلطة المحلية وشراء الأصوات من خلال استعمال المال الحرام وإقحام أباطرة المخدرات وناهبي المال العام من أجل تغيير الخريطة السياسية بالمنطقة على مستوى المحطات الانتخابية الأخيرة سواء التشريعية منها أو تلك المتعلقة بالاستحقاقات الترابية لسنة 2015، مما كرس وضعية اجتماعية واقتصادية متأزمة تعاني منها مجموعة من الدوائر كدائرة تارجيست، كتامة، بني بوفراح التي تفتقد لأبسط مقومات العيش الكريم، في ظل ضعف وغياب التجهيزات ومقومات البنيات التحتية من طرق ومواصلات وصحة وتعليم، وهو ما يستدعي الانتباه والالتفات إلى ساكنة هذه الدوائر من خلال تسريع إحداث عمالة تارجيست كإشارة إيجابية في سبيل برمجة مشاريع تنموية حقيقية وشاملة تستجيب لتطلعاتهم وتحول دون اتساع رقعة الاحتجاجات بالإقليم.. كما نسجل للأسف الشديد وفي ظل تصاعد وتيرة هذا الحراك السلمي ،تعالت بعض الأصوات السياسية المحلية النشاز من أجل الركوب على هذه المطالب، من خلال صياغة بعض البلاغات الكاذبة والتمويهية تدعي فيها السبق في تبني مشاكل الساكنة والمساهمة في حلها ، محاولة بذلك السطو وسرقة مجهودات الفاعلين السياسيين الآخرين بالمنطقة وتبخيس مجهوداتهم ومحو آثارها، بحيث لم يتوانوا في نسب مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية بالإقليم لأنفسهم، في ظل مزايدات سياسوية فارغة، تنم عن فشل وغياب تصور مشروع مجتمعي، ورؤية سياسية واضحة تجعل الساكنة في قلب التنمية المحلية، كما هو الشأن بالنسبة للمشروع الملكي المسمى منارة الحسيمة الذي دشنه وأعطى انطلاقته صاحب الجلالة سنة 2015 وهو المشروع الذي انطلقت دراساته سنة 2004 مباشرة بعد زلزال الحسيمة، بحيث ادعوا زورا بعد مضي 13 سنة ،أنهم أصحاب هذا المشروع في محاولة سخيفة لتبنيه، وبالتالي لا يمكن البتة تزوير وطمس الحقائق التاريخية والاستخفاف بالذاكرة المحلية التي باتت تطالب وتوجه أصابع الاتهام إلى المنتخبين بتلك الدوائر التي تعرف احتجاجات تكتسي طابعا سياسيا نتيجة سوء التدبير وضعف الحكامة المحلية، وهو الأمر الذي يستدعي معه تفعيل مقتضيات الدستور الجديد فيما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.
