الساسي: أفظع ما نعيشه اليوم هو أنهم يريدون أن يقدموا لنا الإستقرار الهش بديلا عن الديموقراطية

هاجم الدكتور محمد الساسي النظام المغربي واتهمه بأنه يريد غلق قوس 20 فبراير، وهاجسه الرئيسي هو أن لا يعود شيء من قبيل 20 فبراير وهو الآن ينتقم من التنازلات التي قدمها في مرحلة من المراحل.
وأضاف الساسي أننا عدنا إلى الصفر وأفظع ما نعيشه اليوم هو أنهم يريدون أن يقدموا لنا الإستقرار الهش بديلا عن الديموقراطية إذ يطلب منا أن نفرح بهذا الإستقرار كي لا نسقط فيما سقطت البلدان الأخرى التي فيها قتلى وحروب، ويريدون أن يقنعون الرأي العام أن كل مطالبة بالديموقراطية تؤدي إلى الدماء، وهو تحدي حسب الساسي للصفين العلماني والإسلامي يتطلب منهما إعادة حساباتهما.
الساسي الذي كان كان يلقي مداخلة في ندوة نظمتها "مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديموقراطية" بعنوان "السياسات العمومية بين الواقع وانتظارات الفاعلين" بالقاعة الكبرى للمجلس البلدي لمدينة طنجة، أكد أن القرار السياسي كان موضوع صراع حاد بالمغرب منذ عشرات السنين.
وأضاف أن هذا الصراع عبر ثلاث مراحل، المرحلة الأولى سماها القيادي في الإشتراكي الموحد ب"السيادة الشعبية" والتي امتدت من 1956 إلى 1976 و تميزت حسب ذات المتحدث بنقاش وصراع من أجل السيادة الشعبية إذ أن الحركة الوطنية انطلقت من مبدأ أن المنتخبين هم من يقررون بينما النظام يعتبر بأن القصر هو الأحق بتقرير السياسات العمومية وله عدة حجج في ذلك أهمها حسب الساسي دائما أنه ليست الحركة الوطنية وحدها من جلبت الإستقلال للبلاد بل الشعب انتفض عندما نفي ملكه وأن لا وسطاء بين الملك والشعب وحجة أن لنا هوية إسلامية وتاريخ وأن من طوقت البيعة عنقه هو من يقرر في السياسات العمومية، وحجة أن الأحزاب تفرق والملك يوحد الشعب.
وسمى المرحلة الثانية ب"مرحلة الشراكة" وامتدت من 1996 إلى 1976 وتعني حسب ذات القيادي أن "السياسات العمومية يجب أن تكون ثمرة تعاون بنوع من الندية والتفاهم والتعاقد بين مصدرين، مصدر تاريخي وهو القصر ومصدر صناديق الإقتراع إذ أدركت الحركة الوطنية خلال هذه الفترة أن أقصى ما يمكن أن تحلم به في ظل الديموقراطية هو الشراكة ونوع من التوازن بين هاذين المصدرين."
بينما المرحلة الثالثة التي قال عنها الساسي أننا نعيشها اليوم منذ 1996 هي "مرحلة المساعدة" وقال عنها أنها "في درجة أدنى لأن القصر هو الذي يقرر بينما المنتخبون يساعدونه في التقرير وأسست شرعية هذه المرحلة على عدة مؤيدات من قبيل أن الحسن الثاني رحمه الله أطلق ورش الإصلاح والمطلوب دعمه والدفع به ليخلص في الأخير الساسي أن المنتخبون في المغرب لا يقررون في السياسات العمومية وسمى هذا الوضع بالسلطوية بينما يسميه البعض "تحكم".
في حين أكدت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين أنه في المغرب لم يسبق أن كان هناك ما يسمى بتقييم السياسات العمومية، وأنها لا تتوفر على آليات لتقوم بتقييم علمي وموضوعي لأي سياسة عمومية، ولا تعتقد بأن البرلمان بأغلبيته ومعارضته يمتلك هذه الآلية.
وأضافت أنهم "في البرلمان يحاولون في نقاشهم تلمس طريق تقييم السياسات العمومية على خطى الدستور الذي يحتوي على مساحات كبيرة من الإلتباس إن لم نقل الغموض"، وجسب رأيها الخاص قالت البرلمانية أنه لا يمكن أن نقيم في المغرب السياسات الحكومية في التعليم لأنه لم يسبق لأي حكومة مغربية أن تملكت لوحدها هذا القطاع.
وعن التوزيع العادل للثروات قالت الوزيرة السابقة نزهة الصقلي أنه من أجل عدالة اجتماعية لابد أن تكون هناك سياسة جبائية فعالة تجعل كل ذي ثروة يدفع ضريبة على حسب حجم ثروته، ولا يمكن انتظار أصحاب الثروات أن يبادروا بالمساهمة بثرواتهم، بل لا بد من سياسة تعطي كل ذي حق حقه.
وتعليقا على مداخلة الساسي قالت الصقلي أن الحكومة هي من تدبر السياسات العمومية وليس البرلمان الذي فقط يعمل على مراقبة هذه السياسات، وأضافت أنها خلال تجربتها البرلمانية عانت كثيرا حيث أن البرلماني لا تعتد الحكومة برأيه وهي التي تحكم وأن حزبها يعاتبها إذا لم تصوت على قرارات الحكومة، وأضافت أن الحكومة لها صلاحيات واسعة بدليل أن المجلس الحكومي يعين 1180 منصب.
وعن مجانية التعليم قال عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بطنجة الدكتور محمد يحيى أنه لا يمكن أن يبقى التعليم العمومي مجاني إذ عبر قائلا "راه كضحكو على ريوسكم لابد أن يساهم المواطن في التعليم العمومي"، وطالب بالكف من الطوباوية وكلام الخشب، كما سخر من عبارة "الدولة العميقة" وأضاف أن الحديث عنها كالحديث عن "عايشة قنديشة" وأن القول بها كلام غير مسؤول.
واعتبر العميد أن النظام السياسي المغربي نظام شبه رئاسي، بحجة أن الدستور المغربي نموذج للدستور الفرنسي الذي يجمع بين مميزات النظام البرلماني والرئاسي.