كشف بنك المغرب في نشرته الأسبوعية أن متوسط التداول اليومي في السوق بين البنوك بلغ حوالي 128 مليار درهم خلال الأيام الأخيرة من يوليوز، وهو مستوى يعكس دينامية واضحة في المعاملات النقدية.
وجاء هذا النشاط مدعوما بتوزيع متوازن للتدخلات بين تسبيقات لأجل سبعة أيام، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل، وقروض مضمونة، ما أتاح للبنوك مرونة أكبر في تدبير احتياجاتها التمويلية.
- إعلان -
واستمر البنك المركزي في ضخ السيولة عبر طلبات العروض، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق وضمان انسيابية المعاملات بين المؤسسات المالية.
هذا الاستقرار انعكس أيضا على معدل الفائدة في السوق الليلي، الذي حافظ على مستوى قريب من 2,24 في المئة خلال الأسبوع الأول من غشت، مع تسجيل تراجع طفيف إلى 2,17 في المئة في إحدى الجلسات قبل أن يعود إلى مستواه المعتاد.
ويشير هذا المسار إلى وفرة نسبية في السيولة، ما يوفر للبنوك إمكانية الوصول إلى التمويل قصير الأجل بكلفة أقل، ويعزز ثقة الفاعلين في استقرار شروط الاقتراض.
في موازاة ذلك، واصلت الودائع البنكية اتجاهها التصاعدي، حيث ارتفعت ودائع الأفراد المقيمين إلى نحو 676,9 مليار درهم بنهاية يوليوز، بزيادة سنوية قدرها 9,1 في المئة.
ويعكس هذا التطور ميلا متناميا نحو الادخار، ما يدعم القاعدة التمويلية المتاحة للبنوك، ويساهم في توفير موارد إضافية لتمويل الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي.