تنسيقية مرتيل لمناهضة الغلاء تحمل الدولة مسؤولية غلاء فواتير الماء والكهرباء

عقدت التنسيقية المحلية بمرتيل لمناهضة الغلاء جمعا عاما، مساء يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2015 بمركز الأندلس للمبادرات الجمعوية، حضرته مجموعة من الإطارات الحقوقية والجمعوية والحزبية وبعض الفاعلين.
و ناقشت التنسيقية في جمعها العام مشكل غلاء فواتير الماء والكهرباء وعن كيفية مجابهته، و أجمع الحضور على استنكار ورفض هذا الغلاء الفاحش وحملت التنسيقية المسؤولية في هذا الغلاء الدولة المغربية وشركة أمانديس "المشؤومة" وذلك حسب البيان الذي أصدرته التنسيقية بهذا الخصوص.
كما خلص هذا الإجتماع وبتعبير البيان إلى المطالبة ب:
محاسبة ورحيل شركة أمانديس المشؤومة، بسبب فشلها في تدبير قطاع التزويد بالماء والكهرباء وتورطها في عدة خروقات وفضائح؛
مراجعة القراريين الوزاريين رقم 2451.14 و 2682.14 المتعلقين برفع تسعيرة بيع كل من الطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب وتحديد نظام الأشطر؛
محاسبة ومحاكمة المسؤولين عن الاستنزاف المالي الكبير الذي تعرض له المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مع رفض تحميل المواطنين أعباء تدارك العجز المالي المتراكم على هذا المكتب والمقدر في 53 مليار درهم. وعليه فقد تقرر ما يلي:
انخراط التنسيقية المحلية بمرتيل لمناهضة الغلاء في الحراك الاحتجاجي ضد غلاء الماء والكهرباء على المستويين الجهوي والإقليمي، وتبنيها للأشكال الاحتجاجية التي يتم الدعوة إليها على هذين المستويين؛
تنديدها بالاعتقالات التي طالت مجموعة من نشطاء مناهضة الغلاء بمدينة طنجة الصامدة، مع مطالبتها بإطلاق سراحهم فورا؛
الاستعداد لخوض أشكال نضالية بمرتيل، في قادم الأسابيع، للاحتجاج على غلاء فواتير الماء والكهرباء وسوء الخدمات المقدمة من طرف شركة أمانديس المشؤومة.
دعوة الجماهير الشعبية المرتيلية إلى الانخراط بقوة في المسيرة النضالية التي ستخوضها التنسيقية حتى تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.
دعوة الإطارات المماثلة وكل القوى الحية محليا، إقليميا وجهويا إلى تنسيق الجهود من أجل خوض هذا الحراك الاحتجاجي بشكل موحد.