كشف مصدر من شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء «أمانديس»، عن ارتفاع جديد في فواتير الماء والكهرباء، ابتداء من هذا الشهر. وأضاف المصدر أن الزيادة المقررة على ثلاث مراحل ومقسمة على ثلاث سنوات ستشمل تعرفة الكهرباء، مضيفا بأن هذه الزيادة في أسعار فاتورة الكهرباء لا علاقة لها بالزيادة الحكومية الأخيرة التي أثارت غضب واحتجاجات المواطنين، بل هي زيادة أخرى تستند على الاتفاقية المبرمة بين الجماعات المحلية وشركة «فيوليا بيئة» في إطار التدبير المفوض للقطاع، كما أن الزيادة في الفواتير ستشمل أيضا كل أصناف الاستهلاك دون استثناء. وتتضمن الزيادة الجديدة في فواتير استهلاك الكهرباء، جل الأشطر، دون استثناء، بما فيها الشطر الاجتماعي، فيما سيعرف الشطر صفر إلى 100 كيلواط ارتفاعا في الثمن بنسبة 0,79 درهم، أما الشطر الثاني فسوف يعرف زيادة بنسبة 0.88 درهم، والشطر الثالث زيادة ب 0.91 درهم. وتأتي الزيادة الجديدة في وقت تصاعدت فيه موجة السخط الشعبي على الزيادة السابقة، حيث عرفت كل من مدن تطوان، والمضيق، ومرتيل، احتجاجات ضدا على غلاء الفواتير، تميزت حينها بإطفاء سكان بعض المدن للأنوار وإشعال الشموع كشكل احتجاجي على غلاء فواتير شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء «أمانديس»، كما عرفت تنظيم مسيرات احتجاجية مرددة شعارات ضدها، وضد ما وصفته التنسيقيات المحلية بنهجها سياسة الأذان الصماء، والأساليب القمعية التي تنهجها السلطات ضد مطالبهم المشروعة. من جهته طالب عضو من «التنسيقية المحلية بمرتيل لمناهضة الغلاء» بإلغاء الزيادات الجديدة في الكهرباء، ورحيل شركة «أمانديس»، مؤكدا أن نضالهم لن يتوقف إلى حين تحقيق مطالبهم. ويتشبث أعضاء التنسيقية بخوضهم وقفات احتجاجية سلمية ومسيرات شعبية للتعبير عن غضبهم رافعين شعارات تطالب بمحاسبة ورحيل شركة «أمانديس» كما تحمل الدولة مسؤولياتها فيما آل إليه المكتب الوطني للماء والكهرباء من وضع مالي خطير، رافضين أن يكون إصلاحه على حساب جيوب المواطنين.
