خرج سكان مدينة المضيق مجددا، مساء يوم الجمعة الماضي، في مسيرات احتجاجية شعبية ضد غلاء الأسعار، وارتفاع فواتير شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء «أمانديس»، مطالبين برحيلها ومحاسبة كل المتورطين في نهب صندوق المكتب الوطني للماء. وشارك في المسيرة أكثر من 800 شخص من مختلف الشرائح الاجتماعية، كما شارك فيها تلاميذ المؤسسات التعليمية ونساء وشيوخ، أجمعوا كلهم على الخروج للاحتجاج كل يوم جمعة، استجابة لقرار التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء الفاحش، وهي المسيرات الاحتجاجية التي تحمل شعار «مامفاكينش.. الماء والضو ما مخلصينش». وانطلقت المسيرات الشعبية الاحتجاجية من عدة أحياء بقرية الصيادي، كحومة الاستقلال، وشوفو، والسلام، لتجتمع فيما بعد وتجوب شوارع وأزقة المدينة الساحلية، تحت مراقبة فرق التدخل السريع وتحت أنظار كبار مسؤولي عمالة المضيقالفنيدق، رافعين لافتات تدين الحكومة وقراراتها اللاشعبية التي تضرب القدرة الشرائية للمواطنين عبر رفع الأسعار وإنهاك جيوب البسطاء، ورفع فواتير الماء والكهرباء لإنقاذ مؤسسة تم إفلاسها من طرف مسؤولين عنها، وذلك عبر استهداف جيوب المواطنين وتطبيق فواتير باهظة للماء والكهرباء. وتوقفت المسيرة الحاشدة أمام مقر الشركة الفرنسية «أمانديس» فيما شددت عناصر الأمن وقوات مكافحة الشغب الحراسة على أبوابها خوفا من وقوع انفلات وسط المحتجين في المسيرة السلمية. ووصف المحتجون في المسيرة شركة «أمانديس» ب»الشركة المشؤومة التي تنهب المال العام والخاص من خلال الأسعار الخيالية لفواتيرها وحيل نظام الأشطر، التي تقررت على المستوى الوطني من طرف الحكومة»، والتي وفق الغاضبين نفسهم في المسيرة، أرهقت جيوب الشعب، كما حظي بنكيران بنصيب وافر من شعارات التنديد بقراراته التي طالت مستوى عيش المواطنين عبر زياداتها المرتفعة في الأسعار، مشددين على الاحتجاج مستقبلا أمام مقرات حزبه بالمدينة السياحية. وأطفأ سكان المضيق الأنوار لمدة ساعة من الزمن داخل مساكنهم ومحلاتهم التجارية كشكل احتجاجي حضاري ضد الحكومة وضد شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء. بدورها عرفت مدينة مرتيل، تزامنا مع مسيرة المضيق، تأسيس «تنسيقية محلية لمناهضة الغلاء» دعا إليها» المرصد المحلي لمناهضة الفساد» حيث ضمت بعض فعاليات المجتمع المدني والسياسي بمرتيل، بهدف تسطير الأشكال الاحتجاجية المسؤولة للتنديد بالزيادة الصاروخية في أسعار الماء والكهرباء، والتي، حسب بيان التنسيقية، مست القدرة الشرائية للمواطنين. وكشف البيان على جعل يوم الجمعة المقبل يوم غضب على الزيادات. والقيام بوقفة احتجاجية أمام شركة «أمانديس» ابتداء من الساعة الثالثة مساء. كما قامت التنسيقية المحلية بصياغة بيان استنكاري، وقعت عليه شبيبة حزب العدالة والتنمية، للتنديد بالزيادة ذاتها وتحميل المسؤولية للسلطات المعنية، مع الاستمرار في جميع الأشكال النضالية إلى حين التراجع عنها.
