شرارة الاحتجاجات على غلاء الأسعار بمرتيل تمتد إلى داخل الأحياء السكنية

سكان حي «بوسافو» بولاية تطوان يوقدون الشموع ويطفئون أنوار شققهم

عرفت ولاية تطوان تنظيم وقفتين احتجاجيتين على غلاء الأسعار، الأولى نظمتها "التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء" بمدينة مرتيل، حيث خرج المحتجون، نساء ورجالا، للتعبير عن غضبهم رافعين شعارات تطالب بمحاسبة ورحيل شركة "أمانديس" التي وصفوها ب"المشؤومة" بالنظر، حسب قولهم، إلى سوء تدبيرها لقطاع الماء والكهرباء منذ أن استقرت بالمدينة سنة 2002، إضافة إلى المطالبة بإسقاط القرارين رقم 2682.14 و2451.14 اللذين أصدرتهما الحكومة بتاريخ 21 يوليوز الماضي، بتحديد تعريفات بيع الطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب وإتاوة تطهير السائل.
وحمل المحتجون بمرتيل الدولة مسؤولياتها فيما آل إليه المكتب الوطني للماء والكهرباء من وضع مالي خطير، رافضين أن يكون إصلاحه على حساب جيوب المواطنين. وتعالت أصوات المشاركين في الوقفة، رغم التساقطات المطرية التي رافقتها، مرددين شعارات ضد بنكيران وحكومته، ومنددة بسياسته رفع أسعار المواد والخدمات الأساسية.
وتراجعت شبيبة العدالة والتنمية إلى الخلف، حيث أعلنت، يوما قبل الوقفة، عن انسحابها من التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء، متذرعة بعدم موافقتها على ملصق يخص الوقفة، فيما أفادت مصادرنا أن حزب العدالة والتنمية أصبح يحس بقلق جراء مشاركة شبيبته وأعضائه في الاحتجاجات ضد غلاء الأسعار في بعض المناطق، وهو ما استجاب له هؤلاء. وشاركت في وقفة مرتيل ضد غلاء الأسعار العديد من الأطياف المدنية والحقوقية والسياسية المنضوية تحت لواء التنسيقية المحلية، مهددة باتخاذ خطوات نضالية تصعيدية ما لم تتم الاستجابة لمطالبها العادلة.
وفي نفس اليوم، خرج سكان حي "بوسافو" بتطوان بدورهم للاحتجاج، إذ نظموا وقفة أمام مسجد الحي ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء التي تفرضها شركة أمانديس على المواطنين. وشارك فيها العشرات من الرجال والنساء، بحيث أوقدوا شموعا، وأطفؤوا الأنوار بشققهم لمدة ساعة من الزمن، كشكل احتجاجي حضاري على إنهاك جيوبهم من طرف الزيادات المرتفعة، كما أدانوا تجاهل كل من حكومة بنكيران، وشركة "أمانديس" شكايات زبنائها من الذي فزعوا بالزيادات الصاروخية في الفواتير الشهرية.
من جهتها، رمت شركة "أمانديس"، مجددا، الكرة في ملعب حكومة بنكيران، مشيرة إلى أن "وضع التعريفة ليس من اختصاصا لوحدها"، بل هي تتم وفق العقدة المبرمة مع الجماعات والسلطة الوصية، والزيادة منصوص عليها داخل العقد، ولا تفعل إلا بعد احترام عدة شروط، ومصادقة لجنة التتبع التي يرأسها رئيس السلطة المفوضة، والسلطات المحلية وكذلك السلطة الوصية (وزارة الداخلية)، مضيفة بأن "الأمر يتعلق بتغيير منظومة التعريفة التي تقررت على المستوى الوطني من طرف الحكومة"، بعد المصادقة على برنامج العقد مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح
للشرب لأربع سنوات (2014 2017).