الإستثناء المغربي

بقلم: يوسف الوهابي العلمي
هي عبارة يحاول البعض أن يروج من خلالها أن المغرب يعيش استثناء في كل شيء, فإذا تحدثنا على الربيع العربي فالمغرب عاش استثناء و ذلك بامتصاص غضب الشارع وإحكام الدولة المغربية قبضتها على الوضع السياسي.
وإذا تحدثنا عن الدين فالمغرب متميز في مذهبه ومعتقداته عن باقي الدول العربية والإسلامية وذلك بإختيار المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وإحتكار الدولة للفتوى, وإذا تحدثنا عن الوضع السياسي الداخلي فالمغرب هو الدولة الوحيدة التي تجمع الإسلامي والعلماني والليبرالي واليساري في قالب حكومي في إطار التحالفات الحزبية البغيضة.
فكل هذا في" الاستثناء المغربي" إلا أن المتمعن في الوضع المغربي فهو في الأصل لا يختلف عن غيره من الدول العربية, فإذا كان المغرب قد امتص غضب الشارع الذي كانت مطالبه إجتماعية وسياسية وحقوقية عادلة, لأن المواطن المغربي لا يقل كرامة من نظيره الأوروبي الذي يتمتع بكل حقوقه الاجتماعية سواء في العيش أو السكن أو التدريس أو التطبيب, إلا أن المواطن المغربي لا زال يعيش في قمة الشقاء خصوصا مع تعنت الحكومة الحالية التي اعتقد البعض أنها الدواء فزادت الداء.
وأما الاستثناء المذهبي المغربي فهو لا يميزها عن غيرها بشيء, فكل دولة عربية تريد صنع مذهب خاص بها يميزها عن غيرها وذلك في إطار الفرقة و العصبية المذهبية التي تشتت وحدة الأمة و قوتها و ياليتهم عادوا لحقيقة المذاهب المنتسبين إليها.
لكن واقع الأمر, كل ذلك يتم استغلاله لمصالح سياسية ولأهداف يختص بها كل نظام, وهذا ما جعل البعض يحتكر الفتوى مع أن الإفتاء يعتمد على الإدراك والعلم بآلياته والذي كان عبر مرور الزمان مخولا لأهل العلم و المعرفة في إطار الاجتهاد و الحكم في النوازل.
أما الوضع السياسي الداخلي فهو يعبر عن حجم النفاق الواقع بين الأحزاب السياسية المغربية, في حين أننا نرى في دول فيها أحزاب تحترم منتخبيها وترفض تشكيل الحكومات لأسباب إيديولوجية وتتم إعادة الإنتخابات.
لكن الإستثناء المغربي ينتج لنا أحزاب تفعل كل شيء من أجل الفوز ببعض الكراسي وإن كان ذلك على حساب المبادئ والقناعات والمشاريع الحزبية, طبعا كل هذا ما يحتويه الإستثناء المغربي.