بداية، أشير إلى أن تساؤلاتي نابعة من قلقي وانشغالي، كأي مواطن مهتم بشؤون وطنه، بما قد يكون لفتوى المجلس العلمي الأعلى (وغيرها ما الفتاوى التي تطلق من هنا وهناك دون اكتراث بمفعولها الاجتماعي والنفسي والفكري والثقافي) من تأثير على بعض العقول الصغيرة وعلى بعض النفوس المتعطشة لسفك الدماء وممارسة العنف المادي والمعنوي. فالإفتاء بقتل المرتد، وفي هذا الوقت بالذات الذي أصبح فيه مطلب حرية المعتقد مطلبا حقوقيا والسلامة الجسدية والمعنوية لكل فرد حقا دستوريا، لا بد أن تكون له تداعيات وتبعات، قد تجر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه. وخطورة الموقف تكمن في كون «الفتوى» صدرت عن هيئة الإفتاء الرسمية للدولة، بينما هذه الأخيرة تبنت، منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، خيارا إستراتيجيا قوامه بناء مجتمع حداثي ديمقراطي يتبنى مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا، مما يدعو إلى الحيرة والتساؤل. شخصيا، لست مؤهلا لمناقشة العلماء في الأحكام الفقهية؛ فأنا (وأعوذ بالله من قول «أنا») لست متخصصا لا في علوم القرءان ولا في علوم الحديث، ولست ملما، الإلمام اللازم، لا بالمذاهب الفقهية ولا بأقسام العلوم الشرعية؛ لكن يهمني أمر ديني ودنياي؛ وبمعنى آخر، يهمني أمر المجتمع الذي أعيش فيه وأمر الدولة التي أنتمي إليها. ومن هنا، أعطي لنفسي الحق في أن أبدي رأيي في كل ما يبدو لي قابلا للنقاش ومثيرا للجدل، معتمدا في ذلك على نوع من الحس النقدي الذي يجب أن يتمتع به كل من توفر له نصيب من المعرفة والثقافة للانفتاح على روح العصر الذي نعيشه والذي قد يضطرنا، أحيانا، إلى إعادة فتح النقاش حتى في بعض القضايا التي تعتبر من المسلمات. لقد أثارت (ولا زالت تثير) «فتوى» المجلس العلمي الأعلى التي تجيز قتل المرتد تفاعلات كثيرة، تتباين حدتها وخطورتها حسب مستوى وموقع المتفاعلين معها، إن بالسلب أو بالإيجاب. فبقدر ما يمكن أن تتخذ ذريعة من قبل المساندين لها لتسويغ التصفية الجسدية لخصومهم، بقدر ما يكمن أن يرى فيها المعارضون تحريضا على القتل ومدعاة للفتنة. وقد زاد من خطورة الوضع، التوظيف السياسي للدين وتصاعد موجة التكفير في حق المخالفين فكريا وسياسيا وإيديولوجيا، إذ يتم نزع أقوال هؤلاء من سياقها وتوظيفها لأهداف سياسية ( حالة «أحمد الريسوني»، مثلا، الذي كفر قيادة الاتحاد الاشتراكي في شخص كاتبه الأول، الأستاذ «إدريس لشكر») قصد تغليط الناس وتأليبهم ضد المنافسين والمخالفين، وذلك باستثارة العاطفة الدينية وتأجيجها ضد الخصوم السياسيين والإيديولوجيين؛ وأحدث مثال في هذا الباب، هو إهدار دم الأستاذ «أحمد عصيد» من قبل التيار السلفي، بسبب انتقاده لمضامين مقررات التربية الإسلامية التي لا تنسجم بيداغوجيا وقيميا مع حقوق الإنسان ومع روح العصر؛ وأخطر ما في الأمر، هي المباركة الضمنية من قبل رئيس الحكومة «عبد الإله بنكيران» (في انتهازية سياسية واضحة) لهذا الموقف المتشدد الذي وصل إلى منابر المساجد في عدد من المدن المغربية، لتحريض المصلين ضد هذا الكاتب والمفكر والأستاذ؛ وذلك بسبب انتقاده لعدم الانسجام الذي يطبع التكوين الذي تقدمه المدرسة المغربية للناشئة؛ ففي سياق خاص، يتغافل عنه المحرضون قصدا، اعتبر «عصيد» أن وجود عبارة «أسلم تسلم»، الواردة في رسالة النبي محمد (ص) إلى هرقل، عظيم الروم، قد يفهم من لفظها أنها تشجع على الإرهاب، خصوصا إذا ما أخذ بعين الاعتبار سن ومستوى المتلقين للخطاب؛ وفي هذا نقد للمقررات الدراسية من منطلق بيداغوجي وفكري وثقافي، يتوخى الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يُفهم منه أنه دعوة للعنف وتحريض عليه. ألم يقل «الفزازي» على شاشة قناة «الجزيرة» بأن القرءان يدعونا إلى الإتيان بالأعمال الإرهابية، مستدلا بقوله تعالى: « وأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ»؟ ألا يؤكد هذا الفهم مخاوف «عصيد» ويعطي له الحق في ممارسة نقد هذا النوع من التفكير الذي لا يميز بين الدفاع عن النفس وعن الوطن وبين إرهاب الآمنين في بيوتهم وبلدانهم؟ إن هذا النوع من التفكير الذي يمجد ثقافة التحريض على الإرهاب وينبذ ثقافة التسامح والانفتاح والتعدد، هو الذي يحاربه «أحمد عصيد» وغيره من المثقفين والمفكرين. وسواء وافقنا «عصيد» رأيه أو خالفناه، فإن الأصل، دينيا وعقليا وأخلاقيا، هو الجدال بالتي هي أحسن وقرع الحجة بالحجة، خصوصا وأن المعني بالأمر ناقش المقرر الدراسي ومضمونه، في سياق العصر الذي نعيشه، ولم يناقش لا العقيدة الإسلامية ولا الرسالة المحمدية؛ وما يؤسف له، هو المنحى الذي سارت فيه الأمور بسبب التوظيف السياسي للدين الذي يريد البعض أن يجعل منه سيفا مسلطا على رقاب المخالفين. ونظرا لموضوع الفتوى وللجهة الصادرة عنها، واعتبارا لسياقها التاريخي والاجتماعي وللمناخ الفكري والسياسي والثقافي، فقد وجدتني مضطرا لتسجيل بعض التساؤلات ( حتى لا أقول الإشكالات) التي تواردت على خاطري ووجداني، أوردها كالتالي: - أليس مثيرا للتساؤل أن يتم الاعتماد، في «تشريع» قتل المرتد، على مرجع وحيد، هو الحديث الشريف؟ ذلك أن ألآيات القرآنية التي أوردتها هيئة الإفتاء ( «ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» ، «ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين»)، لا تدل على أن الله عز وجل أمر بقتل المرتد، ولا حتى بإقامة الحد عليه. فالله سبحانه وتعالى واعد المرتد (والكافر والمشرك) بالخسران الذي هو الخلود في النار، ولم يأمر نبيه الكريم بأن يقتص منه. فكيف لم يحضر الاعتدال والوسطية التي عرف بها التفكير الديني في المغرب؟ هل أتت رياح الشرق المسمومة، التي هبت على بلادنا، في السنين الأخيرة، على تراثنا المغربي والأندلسي في هذا المجال؟ أليس غياب دليل واضح وصريح على جواز قتل المرتد في المصحف الكريم، مدعاة للتساؤل، خصوصا وأن الأحاديث الشريفة التي تم الاعتماد عليها، في هذه «الفتوى» (أو الرأي الفقهي)، تنص صراحة على قتل المرتد؟ ألا نجعل، بهذه الفتوى، النص القرآني والنص النبوي في تناقض؟ وهل يحق لنا أن نفعل ذلك، ونحن نعلم أن الرسول الكريم لا ينطق عن الهوى؟... - وإذا كانت الأحاديث المعتمدة صحيحة (كما يبدو من الرواة)، ألم يكن هناك مجال للاجتهاد؟ خصوصا وأن مقولة «لا اجتهاد مع النص»، لا تصمد أمام الوقائع التاريخية والدينية: ألم يوقف عمر بن الخطاب العمل بنصوص قرآنية قطعية، كما في حال قطع يد السارق، مثلا؟ ثم ألا يعتبر تأويل أي نص (مقدسا كان أو غير مقدس) اجتهادا في حد ذاته؟...أليس من الأجدر إعمال الاجتهاد المقاصدي المبني على جلب المصالح ودرء المفاسد باستحضار «متغيرات الواقع»؟ أيكون عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قبل 14 قرنا، قادرا على استحضار الواقع الاجتماعي وملابساته، بينما علماؤنا الأجلاء الذين يعشون في القرن الواحد والعشرين هم غير قادرين على ذلك؟ أليس هو الأجدر من هؤلاء بالإفتاء لعصرنا؟ - ألم يحضر، عند إصدار هذه الفتوى (أو على الأقل عند نشرها)، التخوف من أن تعطي، رسميا، شرعية لكل دعاوى التحريض على القتل من قبل المتعطشين للدم وللعنف؟ ألم ينتبه العلماء إلى السياق الذي نعيشه، والذي يتميز، من جهة، بالغلو الديني المتدثر في ثوب السلفية (السلفية الجهادية)، ومن جهة أخرى، بإقرار أسمى قانون في البلاد بسمو المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان التي يأتي في مقدمتها الحق في الحياة؟... - وإذا سلمنا بأن المرتد يستحق القتل شرعا، فمن هو هذا المرتد؟ ألا نشرع، هنا، باسم الدين، لقتل المخالفين فكريا وسياسيا، ونعطي، بذلك، الشرعية لكل أشكال الاستبداد ؟ فهل انتقاد بعض الشعائر الدينية أو بعض النصوص «المقدسة» أو الجهر برأي مخالف للأحكام الشرعية السائدة، يعتبر ارتدادا؟ ألا يزكي المجلس العلمي ب»رأيه الفقهي» هذا المد التكفيري المتدثر في عباءة السلفية، ويناهض، بوعي أو بدونه، المشروع الديمقراطي الذي انخرطت فيه بلادنا؟ الخ. - ثم، ما دام الأمر يتعلق بمن ارتد عن دينه، فما حكم مَن لم يسبق له أن نطق الشهادتين أبدا؟ تتحدث فتوى المجلس العلمي الأعلى عن المسلم «بالأصالة من حيث انتسابه إلى والدين مسلمين أو أب مسلم»؛ فهل الإيمان يورث؟ وما مكانة حرية الفرد، وبالتالي مسؤوليته، في ذلك؟ وما موقع الإقناع والاقتناع في قبول أو رفض الانتساب لهذا الدين أو ذاك؟... وهل تنطبق تهمة الردة على من لم ينطق الشهادتين، أي لم ينفذ الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة ؟ وبالتالي، هل تستقيم هذه التهمة، حتى وإن كان المعني بها من أبوين مسلمين؟ كيف له أن يعتبر في حكم من بدل دينه، وهو لم يبذل أدنى «مجهود» للدخول فيه؟... أين نضع قوله تعالى :»فمن شاء فليؤون ومن شاء فليكفر»؟ - ألا يستحق هذا الدين الخاتم، الذي أتى رحمة للعالمين، أن يكون له علماء منفتحون على العصر وعلى علومه المختلفة التي يمكن أن توسع مداركهم وفهمهم لقضايا المجتمع المعقدة، حتى لا نسقط في أتون التخلف الفكري والتعصب الطائفي والمذهبي؛ وهذه هي الردة الحقيقية. وتكون هذه الردة أكثر إيلاما للنفس وضررا على الوطن حين يمثلها من هو في موقع المسئولية الدينية، والذي يجعل منها وسيلة لتفريغ حقده الدفين وتصفية حساباته الشخصية مع خصومه السياسيين والإيديولوجيين. فهل من الدين ومن الأخلاق ومن المسؤولية في شيء أن يتجرأ الرجل الثاني (والعهدة «على عبد الرحيم أريري») في الأمانة العامة لهيئة الإفتاء على تكفير هيئة حزبية تضم الآلاف من المنخرطين والمتعاطفين؟ ألم يقل السيد «محمد الرواندي»(انظر جريدة «الوطن الآن»، الخميس 28 مارس 2013) بأن»الاتحاد الاشتراكي لا مستقبل له، لأنه حزب غير المتدينين (لا صلاة ولا صيام)»؟ وقد تهجم على بعض الشخصيات الاتحادية التي، مهما فعل، لن يقدم ولو جزءا يسيرا من الخدمات التي قدموها لبلادهم بكل إخلاص وبكل نكران الذات، بينما هو يجتهد في هدر دم المخلصين والمكافحين من أجل رفعة الوطن؟ أليس سبة في حق هذا الوطن أن ينعت شخصا، لا تتعدى شهرته ردهات المجلس العلمي، حزب «المهدي بنبركة» بأنه «حزب البياعة والخطافة»، ويذكر بعض الأسماء، وفي مقدمتهم «عبد الرحمان اليوسفي» و»محمد اليازغي» ومحمد الحبابي»...؟ أبمثل هذا الجاهل بالتاريخ وبالأخلاق العلمية والسياسية وبعلماء الاتحاد وبالتضحيات الجسام التي قدمها هذا الحزب من أجل الوطن... يمكن أن نواجه التحديات المختلفة ونبني مؤسساتنا على أسس سليمة وقوية؟ إن الدين الإسلامي في حاجة إلى علماء متنورين، وليس إلى فقهاء سجنوا أنفسهم في نصوص جعلوها جامدة لا تستوعب العصر ولا يستوعبها. فكم نحن بحاجة إلى فقه الواقع الذي يجعل النصوص منفتحة على العصر الذي نعيشه، وليس إلى فقه النصوص الذي يريد أصحابه أن يفصلونا عن واقعنا وحاضرنا. إنني، شخصيا، أستمتع وأستفيد من الاستماع إلى أمثال الدكتور «الحسن أيت بلعيد»(خطيب وواعظ وباحث) والدكتور»مومن مبارك الدريبي»(محلل نفساني) والدكتور»محمد الفايد» (عالم في مجال التغذية)، وهم يتحدثون عن الإسلام بأسلوب متحضر وعلمي ومنطقي؛ في المقابل، تتقزز نفسي من كلام بعض المشاييخ، مغاربة ومشارقة، الذي هو عبارة عن عويل يملأ بعض الفضائيات والمواقع الإليكترونية؛ و لائحتهم طويلة، مع الأسف، في هذا الزمن الرديء. في لقاء جمع بين فيليب لوجون وكاتب هذا المقال (جان- لويس جانيل،جريدة لوموند،03 ماي 2013 ) بمنزل الراحل،»كلود مورياك» ( 1914. 1996 ) بجزيرة سان لويس، استطاعت أرملة هذا الأخير أن تثير إعجاب زائرَيْها حينما كشفت لهما عن الرفوف الطويلة التي اصطفت فوقها كل الدفاتر التي حرَّر زوجها على صفحاتها يوميات حياته بأكملها.. قد يكون مؤلف كتاب «الزمن الثابث» أقل شهرة من «أندري جيد» أو «كافكا»، لكن بعضاً من مُعجَبيه يُكِنّون له شغفاً كبيرا،وفيليب لوجون ليس أقل منهم.. يحتل فيليب لوجون،المُختص في الكتابات السير- ذاتية (الكتابة عن الذات)، من بين وجوه نظرية الأدب لسنوات 1970 و1980، مكانة وسيطة ما بين «جيرارد جونيت»، المُخلص لبرنامج واسع يهتم بتحليل الأشكال الأدبية، و»تزفيتان تودوروف» الذي تحوّل من شكلاني إلى أخلاقي يُسلِط سياط التوبيخ والتأنيب على الاستعمال المدرسي أو الجامعي لهذا الإرث النظري.. ومثل «جونيت» و»تودوروف»،يُعتبر «ف. لوجون»،مع كل ذلك،ضحيّة لنجاح لأولى كتاباته،إذ يُعتقد أنه من حراس معبد الأتوبيوغرافيا، في حين أنه لم يفتأ يخترع مواضيع جديدة للبحث.. انتهز «ف. لوجون» فرصة ماي 68 ليتخلص من موضوع أطروحة دولة لم تكتمل حول أدب القرن 20 مُؤْثِراً الانكباب على مواضيع أكثر تواضعا (...) لكنه بدأ يكتب حول ما يُحب؛ أي كتابا موجها للجمهور وليس إلى أساتذته.. يتعلق الأمر بكتاب «الأتوبيوغرافيا في فرنسا» (عن منشورات «أرمان كولان»-1971) الذي أتبعه بكتاب «الميثاق الأتوبيوغرافي» (سوي- 1975)، ثم كتاب «أنا هو الآخر»..(...).. لقد ظل «لوجون»،عن اختيار طبعاً، أستاذا محاضرا طيلة حياته المهنية (...) و حُرّاً في مغامرته خارج حقل ما يُسمى ب»الأدب» مما مَكّنه من استكشاف «الكتابات العادية»؛ تلك الكتابات التي يمارسها الكل في حياته.. في 1990 توصل «ف. لوجون» من إحدى قارئات أول بحث له حول كتابة اليوميات بأربع صفحات اقتطفتها من دفاتر جدنها الأوُلى.. » قلت مع نفسي- يحكي فيليب لوجون- إن أمكن لفتاة شابة كتابة هذا من أقاصي الأقاليم، فلابد أن هناك أخريات.. فبدأت بحثا في مئات اليوميات كُلِلَ بإصدار كتاب حول الأنا عند الفتيات،سنة 1993؛ ثم أسستُ بعد ذلك، بمعية «شانتال شافريات- دومولان»(مُرسلة الأربع صفحات) جمعية من أجل الأتوبيوغرافيا تُعنَى بجمع كل الكتابات المُحَرّرة بضمير المتكلم،وبدون استثناء».. أغلب «سرديات الذات» لا تجد أبدا طريقها إلى النشر أو تُكتب في الغالب بشكل مٌرتب.. المُهِم إذن هو ما يجري قبل ذلك؛ وهذا ما لا يمكن الوصول إلاّ بفحص «المُسوَدّات والتصاميم أو غيرها من النصوص التي تسبق الشكل النهائي للكتابة.. في كتاب «أوطوجونيز»(سوي- بويتيك) حيث يُجمّع ف. لوجون ستة من ورشاته العديدة، يحتل كتاب «الزمن الثابت» ل»كلود مورياك» مكانا مميزاً.. والأمر لا يتعلق باليوميات التي أعاد مورياك تركيبها في عشرة أجزاء و تمَّ نشرُها عن دار»كراسي»؛ بل يتعلق الأمر بتلك «الدفاتر التي حررها هذا المؤلف بخط يده طيلة حياته و استقى منها «يوميات البحث عن يومياته» (...) .. «إن السؤال الذي تطرحه أعمالٌ من مثل أعمال «كلود مورياك» - يقول ف. لوجون- هو معرفة هل من الممكن أن يكون لليوميات بدء و تكوُّن (3) ؛ أي بعبارة أخرى، «مسودّات»؟ الجواب على هذا السؤال ليس بديهيا.. في كتاب «أوطوجونيز»(4) َأعَدتُ إنتاج و نسخ الصفحة 60 من المجلد الأول لكتاب «الزمن الثابت»، لكن ذلك لا يكفي تماما.. فالصورة تتيح،بالطبع،تصوّر الكيفية التي كان «كلود مورياك» يعمَد فيها إلى إلصاق نسخ شمسية مأخوذة طبق الأصل من يومياته على صفحات مخطوطة كتابه.. لكن يجب أن يلمس القارئ هذه المخطوطة لكي يدرك حقا عمليات التوضيب هذه»..[...] يحفل كتاب «أوطوجونيز» بدراسات تأخذ كل واحدة منها شكل مغامرة فكرية، منها تلك الني خُصِّصَت لكتاب «W أو ذكرى الطفولة» (دونويل . 1975) لمؤلفه «جورج بيريك».. ولقد سبق ل «ف. لوجون» أن قدم دراسة أولية لهذا العمل الأتوبيوغرافي المرموق، سنة 1991، لكن هذه الدراسة كان ينقصها وجود مخطوطة الكتاب.. فلو توفر عليها «فيليب لوجون»، لأدرك الكيفية التي استطاع بها «جورج بيريك» أن يتجاوز في النهاية، مع خريف 1974، ما كان يكبحه منذ أربع سنوات و كيف فضل،على الخصوص، تنظيم فصول النص في سلسلة من محورين بدل ثلاثة.. إن الاكتشاف و التحليل الدقيق لهذا العنصر المفقود يتحوّلان في كتاب «أوطوجونيز» إلى «حكاية بيريكية» (نسبة إلى جورج بيريك) تمتزج فيها الدِّقة بالسخرية الباردة.. في الوقت الذي تبدو فيه الأعمال المُخصصة لنصوص «سرد الذات» متنافسة فيما بينها حول مَنْ أكثر جرأة نظرية وهي تجتر مفارقات التخيّل الذاتي، يؤكِّد «ف. لوجون»، بدون تخوّف:» أحب الأتوبيوغرافيا، أحب التخيّل وأحب بشكلٍ أقل المَزج بينهما.. لا أعتقد بأننا نستطيع حقا القراءة جُلوسًا بين مقعدين.. أغلب قصص التخيّل الذاتي تُستقبَل مثل النصوص الأتوبيوغرافية.. فليس بوسع القارئ أن يفعل غير ذلك».. لن تكون الخلاصة من كل هذا هي عدم انتماء «نصوص السرد الذاتي» لحقل الأدب بسبب مقاومتها للتخيّل.. فالتطبيقات التي يتضمنها هذا الكتاب (أوطوجونيز) تُبيِّن بدقة أن بلوغ الحقيقة ليس أقل صعوبة من خلق عالم مُتَخَيَّل.. كلاهما في حاجة إلى الفن.. هوامش : (1) Lejeune P., Le Pacte autobiographique, Paris, Seuil, 1975 (2) Mauriac C., Le Temps immobile, Grasset, 1974- 1988 (3( genèse (4) Autogenèse
