سيارات الأجرة تكوي جيوب المواطنين.. و جمعية حماية المستهلك تخرج ببلاغ يتيم

سيارات الأجرة تكوي جيوب المواطنين.. و جمعية حماية المستهلك
تخرج ببلاغ يتيم
على إثر الزيادات الأخيرة التي عرفتها أثمنة النقل عبر سيارات الأجرة بين تطوان و كل من مرتيل و المضيق، و التي خلفت استياء جل إن لم يكن كل المواطنين المكتوية جيوبهم بلهيبها.
و في خطوة أشبه ما تكون بأداء الواجب و إراحة الضمير خرجت قبل أيام قليلة جمعية حماية المستهلك بتطوان ببلاغ يتيم إلى الرأي العام دبجت فيها أسطرا معدودات تخبره فيها أن الجمعية قد اتصلت بالمصالح الولائية لولاية تطوان و قد أخبرت بأن الأثمنة المعمول بها لحد كتابة تلك الأسطر لا زالت نفسها لم يطرأ عليها أية تغييرات.
و أخبرت المواطنين و المستهلكين بأن أية زيادة على هذه الأثمنة هي "غير مبررة"، و تعتبر "مخالفة للقانون"، و تضيف الجمعية في ذات البلاغ الذي حصلت بريس تطوان على نسخة منه أنه يمكن لأي مستهلك متضرر أن يسجل رقم مأذونية سيارة الأجرة و إبلاغ السلطات المعنية بذلك.
و كأنها تدعو المواطنين و المستهلكين الذين تدعي أنها تحميهم إلى التفرغ لتسجيل أرقام المأذونيات و الاتصال بالسلطات في كل وقت وحين، لاسيما وأن ما نسيه مكتب الجمعية حتى لا نقول قد تناساه هو أن كل سائقي سيارات الأجرة قد قاموا بهذه الزيادة "الغير قانونية"، بل حتى جشع و طمع بعض سائقي الأجرة دفعهم إلى عدم احترام الساعة القانونية التي تسمح لهم بالزيادة خاصة في ساعات الليل و فرض الزيادة قبل الوقت المحدد لذلك.
و مهما يكن من أمر فلا يسع المرء إلا أن يفخر و يعتز بوجود جمعية لحماية المستهلك في مدينته تعينه على نوائب الزيادات ولو ببلاغ يتيم .