90,7 في المائة من زبناء الطاكسيات غير راضين عن تصرفات السائقين

أكد 90,7 في المائة من الأشخاص المستجوبين في إطار استطلاع للرأي حول سلوك سائقي سيارات الأجرة أنهم يعانون من مشاكل مع هذه الفئة، كما عبروا عن تذمرهم من الحالة التي توجد عليها السيارات، وقد أشرفت على هذه الدراسة التي شارك فيها 108 أشخاص جمعية حماية المستهلك، بناء على الشكايات التي توصلت بها من طرف راكبي سيارات الأجرة.
وحسب استطلاع الرأي الذي بعثت نسخة من ملخصه إلى والي مدينة الدار البيضاء، فإن 30,6 من المشاركين في الاستطلاع عبروا عن عدم رضاهم عن السلوك المهني لسائقي سيارات الأجرة، والذين يقدمون حسبهم على العديد من الممارسات غير اللائقة، من بينها الزيادة في الثمن المسجل وإركاب شخص آخر في الطريق دون أخذ إذن الراكب الأول، وكذلك رفض إركاب أكثر من شخص واحد مع رفض التعامل مع الأشخاص المسنين والمعاقين، كما أن مستعملي سيارات الأجرة عبروا عن غضبهم من ممارسات السائقين أمام محطات القطار، حيث يقدمون على اختيار الزبائن واحدا واحدا، كما أن بعضهم يرفضون التوجه إلى بعض المناطق، كل هذا يجعل سائقي سيارات الأجرة يقدمون خدمة سيئة للزبائن.
أما 23.10 في المائة من العينة المستجوبة فقد احتجت على الحالة التي توجد عليها سيارات الأجرة، والتي تعاني من مشاكل في هيكلتها، بالإضافة إلى أعطاب ميكانيكية، كما أنها تفتقر إلى النظافة والصيانة. أما 18.10 في المائة من المشاركين في استطلاع الرأي فكانت لديهم ملاحظات سلبية على أخلاق سائقي سيارات الأجرة، حيث يتميز البعض منهم بسلوك عدواني مع الوقاحة وعدم احترام قانون السير وارتداء ملابس غير لائقة وعدم نظافة الجسد، بالإضافة إلى التدخين أثناء السياقة.
وأضافت الجمعية التي أجرت الدراسة أنها، انطلاقا من دورها في حماية المستهلكين، تدعو المسؤولين إلى العمل على تطبيق القوانين الجاري بها العمل والمتضمنة لضرورة إظهار العداد بشكل واضح، كما أن الزبون له الحق في أن يرفض أن يركب معه في نفس الرحلة زبون آخر، كما أن على السائق أن يسير في المسار الذي يختاره الزبون، والذي من حقه كذلك رفض الكلام أو الاستماع إلى الموسيقى داخل سيارة الأجرة. كما أضافت الجمعية أنه من الضروري أن تكون سيارة الأجرة في حالة جيدة، وأن يكون السائق حسن المظهر، وألا يدخن وأن يتعامل مع جميع الزبائن بدون استثناء.
وإذا كان أكثر من 90 في المائة من المستجوبين قد عبروا عن عدم رضاهم عن تعامل السائقين معهم وحالة سيارات الأجرة، فإن هذا يوجب، حسب جمعية حماية المستهلك، تدخل السلطات المختصة من أجل تنظيم القطاع والإشراف على تطبيق القوانين المنصوص عليها، كما يجب إقرار تأمين خاص بمستعملي سيارات الأجرة.
وأشارت الجمعية إلى أنها بدأت الاتصال بجمعيات سائقي سيارات الأجرة لبدء النقاش حول هذا الموضوع من أجل تحسين وضعية هذه المهنة.