لا "إسلام" بعد المذكرة... !!

يبدو أن مشكلة المغرب مع أسماء مواليده الجدد ستعيش فصلا آخر، وذلك بعد صدور قرارات عن اللجنة العليا للحالة المدنية تمنع إطلاق بعض الأسماء، التي ما إن راج في الفترة الأخيرة خبر منعها حتى بدأت التفسيرات والتأويلات المتعلقة بخلفيات المنع، تغذي النقاش العمومي المرتبط بهذا الموضوع.
فبعد إلغاء مذكرة 1996 التي أصدرها وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، ورفع الحضر على مجموعة من الأسماء التي استمر الجدل بخصوصها سنوات طويلة، وعلى رأسها الأسماء الأمازيغية (توناروز، سيفاو، ماسين، نوميديا، أكسيل، أنير،يوبا،إكلي....)بات جليا حاليا أن اسم "إسلام" ولاعتبارات كثيرة، سيحتل مركز دائرة الضوء في الجدل المرتبط بهذا الموضوع.
ففي مدينة طنجة مثلا، فوجئ جدَ يوم 23 أبريل 2014 برفض طلبه تسجيل حفيد له تحت هذا الاسم.ضابط الحالة المدنية استند في رفض الطلب إلى مذكرة لوزير الداخلية عدد D8282 بتاريخ 1 غشت 2013 المتعلقة باختيار الاسم الشخصي "إسلام".
وكان رئيس مصلحة الدراسات والمنازعات بمديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، التابعة للمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، أكد في جوابه على فاكس بتاريخ 03 يوليوز 2013 حول هذا الموضوع مرسل من طرف مكتب الحالة المدنية بالملحقة الإدارية الرابعة بطنجة، أن هذا الاسم (إسلام) "سبق عرضه على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية خلال جلساتها المنعقدة بتاريخ 28 دجنبر 2005، 29 يونيو 2007، 20 أكتوبر 2008 و6 يوليوز 2009 فارتأت أنه لا يمكن التسمية به لكونه اسم ديانة".
كما أكد رئيس ذات المصلحة في نفس الجواب على أن "الاسم الصحيح والسليم الذي يمكن التسمية به هو (مسلم) أو (مسلمة) أو أن يقرن اسم "إسلام" باسم آخر مثل (محمد إسلام، خليل إسلام، دينا إسلام، مريم إسلام...".
مصادر من قسم الحالة المدنية بولاية طنجة، عللت في شرحها المنع الذي طال هذا الاسم تفعيلا لقرار رئيس مصلحة الدراسات والمنازعات، بكون اسم "إسلام"، "محدد عقدي وهوياتي واضح"، وهو ما قد "يشكل لحامله عائق اندماج مستقبلا في البلدان غير الإسلامية". بل ذهبت هذه المصادر أبعد من ذلك؛ حين أكدت أن الآباء الذين يسمون أبناءهم بهذا الاسم، قد يواجهون باستنكار أبنائهم إطلاق هذا الاسم عليهم حال بلوغهم سن الرشد، بسبب الاحراجات التي قد يتعرضوا لها بسببه.
القضية لم تثر إعلاميا ولا حقوقيا لحد الساعة نظرا لقلة من وصلهم خبر المنع أولا، وكذلك نظرا لكون من رفض طلبهم تسجيل مواليدهم بهذا الأسماء، اختاروا سلك أقصر السبل، وعدم المضي في مسار قد يتخذ شكل دعاوى قضائية تطول تفاصيلها، خصوصا وأن ضباط الحالة المدنية أبدوا صرامة في تفعيل القرار، عكس "التساهل" الذي تعاملت به بعض الملحقات الإدارية مع منع الأسماء الأمازيغية .. !
المصالح المختصة التي ووجهت من قبل بتهمة إقصاء مكون من مكونات الهوية المغربية المتمثلة في الأمازيغية والمقصود هنا الأسماء الأمازيغية، ستجد نفسها مجبرة في قادم الأيام، على خوض جدل بتفاصيل وأسئلة مشابهة، لكنها أسئلة ستهب من جهات أخرى. إلا أنه وفي انتظار ظهور حيثيات قد تدفع هذه الجهات لرفع الحضر عن "إسلام"، أسوة بأسماء سابقة؛ فالقول الفصل لحدود الساعة "لا إسلام بعد المذكرة.."!!
نورالدين عمر الحوتي لبريس تطوان