شفشاون: مافيا العقار بباب تازة يقحمون المشاريع الملكية في ملك الخواص.

بعد عدة شكايات إلى كل من عامل عمالة إقليم شفشاون ووكيل الملك بابتدائية شفشاون، ضد المشتكى به "أحمد ب" الملقب بالسانطو ومن معه، الذين قاموا بدون وجه حق بالترامي على أراضي بجماعة باب تازة دوار الخزانة "حروش 32 هكتار" والتي تعود ملكيتها إلى المشتكين ورثة العافية الذي نتوفر على جميع الوثائق المثبتة للملكية، والقطعة الثانية 200/200 متر، بالمركز الرئيسي باب تازة.
وإزاء هذا الخرق السافر والإعتداء المادي على أملاك الغير قام الوكيل القانوني عن الورثة السيد "أحمد.د" أستاذ بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، بعقد لقاء مع عامل الإقليم بتاريخ 12/06/2015م و استدعاءه شخصيا حول نفس الموضوع والذي تم نشره بعدة وسائل إعلامية وقيام السلطة الإقليمية بالبحث والتقصي، ليتم بعدها تدارس المشكل والوقوف على مجمل الخروقات التي قام بها المشتكى بهم، هؤلاء متورطون بجميع الأدلة حسب تصريح عامل الإقليم، كما أنه - أي العامل - رفض إقامة مشروع المعهد الديني باسم جلالة الملك على أرض الخواص وأن جلالته لا يقبل بهكذا سلوك، وأن هذا الأمر يتطلب اللجوء الاستعجالي للقضاء للبث في الموضوع، خصوصا وأن قطعة أرضية التي وهبها المشتكى بهم خلسة لنظارة الأوقاف تم تحفيظها بسرعة فائقة، ودون أية وثيقة مثبثة للملكية على أنها تابعة لنظارة الأوقاف أو للمدعو "السانطو"، وقد قدم المشتكي "أحمد د." شكاية في الموضوع للسيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية –نتوفر على نسخة منها- والذي يُفترض فيه رفض إقامة الحلال فوق الحرام.
هذا وقد صرح المشتكي الأستاذ "أحمد د" لبريس تطوان بأن الورثة لايمانعون البتة في إقامة المشاريع الملكية على أرضهم، شريطة أن تكون الهبة بإسمهم، وإرجاع باقي أجزاء القطعة الأرضية المتبقية إلى مالكيها الأصليين.
يشار إلى أن عامل عمالة شفشاون وافق على تحرير محضر باسم الوكيل عن الورثة بشأن تخصيص هذه القطعة للمعهد الديني برضا المالكين، دون المساس بباقي الملك العقاري.
وحسب الفصل 570 من القانون الجنائي المغربي فإن جريمة الخلسة التي قام بها "السانطو" وأتباعه، واضحة ومتوفرة لجميع الأركان، مما يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هؤلاء المافيوزيين والمتعاونين من بعض الشخصيات وذوي النفوذ.
وحتى يتهرب "السانطو" من الفعل الجرمي المنفرد الذي قام به، أسس جمعية بغطاء ديني لتدبير المعهد والتي يشغل منصبا بمكتبها المسير، علاوة على أنه جعل حدود القطعة الأرضية – موضوع النزاع- والموهوبة لنظارة الأوقاف بشفشاون تحد من كل الجهات بأراضيه وأراضي إخوته ليضمن وضع اليد وانتزاع بقية العقار بشكل ملتوي وتدليسي، مع العلم أنه سبق لشخص آخر أن اعتدى على نفس القطعة الأرضية وطُرد بحكم قضائي نهائي سنة 1990م .
وللمعتدي السبق في انتزاع عقارات الغير بنفس الجماعة وقد حاول تحفيظ ملك المسمى "المليلاح" مساحته 300 هكتار حيث ادعى ببيع نصف القطعة 150 هكتار لفائدة السيد الوالي ماء العينين، لكن هذا النزاع ما زال بيد القضاء، كما أن له عدة اعتداءات أخرى.
كما أن السانطو يدعي لايخشى القانون لأنه يقتسم المبالغ مع المتعاونين معه وضمنهم مسؤولون وشخصيات نافذة، ويلوح بالشكاية في حق كل من سولت له نفسه الاقتراب منه بتلفيق تهمة زراعة القنب الهندي، وله عصابة ترهب من يدافع عن حقه المشروع في زمن دولة محمد السادس حفظه الله.
وبتاريخ 13يونيو 2015 انتقل المشتكي بعد استدعائه إلى مقر الكتابة العامة بعمالة إقليم شفشاون لحضور الإجتماع المخصص للصلح في إطار المادة 48 حيث طلب المشتكي من رئيس جماعة باب تازة الشهادة الإدارية التي امتنع الرئيس عن تسليمها لأنه أقام ملعب لكرة القدم فوق نفس القطعة الأرضية "حروش"، مدعيا أنه بعث بالجواب إلى مكتب المحامي لكن ذلك كله كذب وهروب من المسؤولية.
وطالب المشتكي شهادة إدارية أخرى تتعلق بقطعة أرضية أخرى تعود للورثة بمركز باب تازة ورفض الرئيس أيضا تمكين المشتكي من الشهادة لأنه أقام السوق الأسبوعي ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فوقها، ومنح رخص البناء للغير لبناء المنازل دون وجه حق، علما أن وزارة التربية الوطنية قامت بانتزاع جزء من القطعة لبناء ثانوية مع احترامها لمسطرة نزع الملكية.
وقد قدم المشتكي شكاية لوكيل الملك ينتظر من خلالها تقديم المتورطين في انتزاع عقارات الغير دون الاكتراث بالقانون إلى العدالة، وإرجاع العقار للأسر المالكة والفقيرة.