الحكومة البنكيرانية واقتطاعات الإضراب التعسفية !

ما إن سلطت شمس الأربعاء 24 فبراير 2016، أشعتها على المزارع والمصانع والطرق والموانئ والمؤسسات العامة والخاصة... حتى اندلعت نيران البلاغات بين الحكومة والنقابات، حول نسبة المشاركة في الإضراب الوطني العام، الذي خاضته الشغيلة المغربية في وجه الغطرسة والاستبداد، دفاعا عن مكتسباتها وتمسكا بمطالبها العادلة.
ويعد هذا الإضراب الثاني من نوعه، في عهد حكومة يصر رئيسها، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" عبد الإله ابن كيران، على التمادي في تعنته، ضاربا عرض الحائط بالمقاربة التشاركية. فضلا عن سياسته اللاشعبية واستقوائه على العمال والموظفين، بالاقتطاع من أجورهم دون موجب حق.
ولما أخفقت حكومته في تضليل الرأي العام، بتصريحها أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 39%، خلافا لما أعلنته النقابات العمالية من نجاح باهر للإضراب، ببلوغ معدله الوطني نسبة 84%، وشل حركة الاقتصاد الوطني في أجواء حضارية، تعكس نضج المسؤولين النقابيين ووعي المواطنين، قام وزير الاتصال مصطفى الخلفي، بتفجير جدل مع القناة الثانية، من خلال اتهامها بالانحياز ومخالفة المبادئ الدستورية، فيما ردت إدارتها بأنها التزمت الحياد، وتعاطت مع الحدث بدرجة عالية من المهنية، كما تشهد بذلك أشرطة نشراتها الإخبارية بشبكة الإنترنت.
وبعيدا عن لغة الخشب، فإن الحكومة مدعوة إلى استخلاص العبر قبل انفجار الأوضاع، والجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابات حول القضايا الاستعجالية، وعلى رأسها إصلاح أنظمة التقاعد، وعدم الالتفات إلى كل ما من شأنه الإسهام في تأجيج الغضب بينهما، من قبيل تدوينة الكاتب الوطني السابق للذراع النقابي للحزب الحاكم محمد يتيم، الذي بذل أن يقف في صف المستضعفين باعتباره محسوبا على "النقابيين"، فضل الهجوم على المركزيات الداعية إلى الإضراب، منتقدا بلاغاتها بالقول: "تعلن هذه النقابات عن نسب تذكر بنسب نجاح الزعيم في الدول العربية الديكتاتورية 90% إن لم يقولوا 100%"، متناسيا أن نقابته، طالما أعلنت عن "النجاح الكاسح لأسرة التعليم بنسب عالية تتجاوز 76%، رغم محاولات التشويش والتعتيم والتخويف" فما الذي تغير اليوم؟ هل لبت الحكومة البنكيرانية مطالب الشغيلة المغربية، ولم يعد من داع إلى الإضرابات؟ فلتتحلوا بالشجاعة الأدبية والإقرار بفشلكم في تدبير الشأن العام، عوض ضرب القدرة الشرائية للمواطنين والاقتطاع التعسفي من أجور المضربين.
فبتطاوله على الائتلاف النقابي، ووصفه بأقدح النعوت بعدما كان يبحث لنقابته "اليتيمة" عن موطئ قدم، ومحاولة التنسيق مع تلك النقابات قبل الإضرابات، بالقول: "المشكلة اليوم، هي الإضراب عن الإضراب، ضعف التأطير النقابي، انهيار مصداقية النقابيين والنقابات الداعية إلى الإضراب..." وما إلى ذلك من الخزعبلات، يكون قد ارتكب جرما لا يغتفر في حق الحركة النقابية. وفي المقابل، خرج خلفه عبد الإله الحلوطي، مصرحا بأن: " دواعي الإضراب العام غير قائمة، والحكومة قامت بعديد الإنجازات غير المسبوقة لصالح الشغيلة" يا سبحان الله، وكأن الرجل يريد أن يفهمنا بأن النقابات فقدت صوابها، وأصبح شغلها الشاغل هو خلق البلبلة وتنظيم الإضرابات. مؤسف حقا، أن نرى من يفترض فيهم الانتصار لمطالب الطبقة الكادحة، يعادون الفعل النقابي المشروع، ويضربون مصداقية النقابات المختلفة معهم في الرأي والرؤية، ناسين أنهم يحفرون قبورهم بأيديهم، ومهما حاولوا التظاهر ب"المعقول"، فإن الغيوم لن تلبث أن تنقشع عن شمس الحقيقة، ولو ببطء شديد.
وليعلم كل الدائرين في فلك الحزب الحاكم، أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية: (ا.م.ش، ك.د.ش، ا.ع.ش.م، ف.د.ش)، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، ما كانت لتعلن عن هذا الإضراب، الذي جاء امتدادا لنضالات سابقة، تجسدت في ما قام به التوجه الديمقراطي والوحدوي من خلال إضرابات: شهر فبراير من سنوات 2012، 2013 و2014، والمسيرات الوطنية الثلاث: في 27 ماي 2012 بالدار البيضاء، و31 مارس 2013 بالرباط، 6 أبريل 2014 بالدار البيضاء والإضراب الوطني العام ليوم: 29 أكتوبر 2014... لو أنها وجدت الآذان المصغية. فقد اضطرت لذلك بعد استنفاذها كل المساعي الرامية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع رئيس الحكومة، لإثارة انتباهه إلى معاناة الطبقة العاملة والأجراء، لاسيما أن حكومته أجهزت على الكثير من المكتسبات، وأثقلت كاهل المواطنين بالزيادات المتوالية في المواد الأساسية، وضربت الحق في ولوج الوظيفة العمومية، فضلا عن غياب العدالة الاجتماعية والحرية والعيش الكريم والسكن اللائق والنهوض بالعالم القروي، وارتفاع معدل البطالة، وتدهور الخدمات في قطاعات التعليم والصحة والعدالة...
أما إذا كان "الأخ" الحلوطي، يرى في ما نراه نحن من تجاوزات ك: الاقتطاع من أجور المضربين، مصادرة الحريات وتعنيف المتظاهرين السلميين: مجزرة الخميس الأسود في حق الأساتذة المتدربين، المتواصلة احتجاجاتهم لأكثر من أربعة شهور، إغراق البلاد في مستنقع المديونية، التمديد الإجباري لأطر التعليم البالغين سن التقاعد، معالجة ملف التقاعد على حساب العمال والموظفين، تجميد الأجور... إنجازات غير مسبوقة، فما علينا إلا التعجيل بتصحيح بصرنا، أو استعمال نظارات مماثلة لنظارات مريدي الحزب السحرية...
فاعتماد ابن كيران قرار الاقتطاع من الأجور، في مواجهة المضربين عن العمل، باعتبار الإضراب غيابا غير مبرر، يعد خرقا سافرا لأسمى وثيقة قانونية، مادام المضربون لا يقومون سوى بممارسة حق مشروع وبتأطير نقابي، يكفله لهم الدستور وكل المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من لدن المغرب. أما الاختفاء خلف مبدأ: "الأجر مقابل العمل"، فإنه مجرد شطط في استعمال السلطة، ما لم يتم تنزيل مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي يحدد بدقة شروطه وكيفية الانخراط فيه. وليتحمل مسؤولياته التاريخية أمام الله والعباد.