الحكومة تقرر اقتطاع أيام الاضراب من أجور المضربين وتتدارس عملية تنزيل القرار، و على طريق التنزيل، تنتفض المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وتعد العدة لمواجهة هذه الخطوة في حال إقدام الحكومة عليها دون الرجوع إلى النقابات وطرح القضية على طاولة الحوار والاتفاق حولها. الحكومة تقول والنقابات ترد، فبين الموقف الحكومي القاضي بأنه «لايمكن لشخص أن يضرب ويتلقى مقابلا عن أيام الإضراب» وإجماع النقابات على أن «ممارسة الإضراب هو حق مشروع ومكسب دستوري»، بدأت تتعالى أصوات مسؤولي المنظمات النقابية منددة بقرار الاقتطاع، فمن الجهة الأخرى من خط الهاتف يأتينا صوت عبد الاله الحلوطي نائب الكاتب العام لنقابة الاسلاميين، الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، وبنبرة حازمة يقول «نرفض رفضا باتا أن تقدم الحكومة على اقتطاع من أجور المضربين»، إلا أن نائب محمد يتيم لايحبذ على هذه الخطوة بشكل عشوائي، فهو يرى إن كان هناك اقتطاع، فلا يمكن له أن يتم إلا «بعد مناقشته في اطار قانون الإضراب ومعه قانون النقابات». شريك الحلوطي في الهم النقابي، محمد الوافي عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، لم يخرج عن إيقاع السمفونية، التي يعزفها رفاق يتيم في الاتحاد الوطني للشغل، وقال بدوره «لا أظن أن مركزية نقابية ما ستزكي قرار الاقتطاع» دون أن يخفي صعوبة الإقدام على هذه الخطوة من جانب الحكومة بشكل انفرادي، والمبرر عند الوافي، هي أنها «ستمس بحق دستوري»، متسائلا ، كيف يعقل أن تأتي الحكومة اليوم وتقيد حق ممارسة الإضراب؟، بعد تساؤله استطرد «مبدئيا العملية صعبة جدا، بدون إجراء يضبط العملية تتدارسه الحكومة والنقابات» ومن نقابة الاسلاميين، إلى الفيدرالية الديموقراطية للشغل، مرورا بالاتحاد المغربي للشغل، يرتفع ايقاع سمفونية انتقاد قرار الحكومة، فعبد الواحد بنشريفة القيادي بالفيدرالية الجناح النقابي للاتحاد الاشتراكي المصطف في صفوف المعارضة، رفع من سقف انتقادة للخطوة الحكومية، فبعد ما أعاد التأكيد علي أن الفيدراليين من الناحية المبدئية، هم ضد الإقتطاع من أجور المضربين لتنافض ذلك مع الدستور، لم يخف رفيق عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية، أن نقابته «مستعدة لمواجهة ردود أفعال الحكومة ولن تبقي مكتوفة الأيدي أمام تقييد حق مكتسب»، وبكلمات متسارعة ومنفعلة، لم يتردد القيادي الفيدرالي في وضع اليد علي مكامن الجرح، قائلا« الحل ليس في الاقتطاع من أجور المضربين، ولكن الحل هو أن تعمل الحكومة على تسوية المشاكل التي تتخبط فيها الشغيلة في عدد من القطاعات». وإذا كان مسؤولو المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يجمعون على عدم دستورية الخطوة التي تستعد الحكومة إلي تنزيلها إلى أرض الواقع، فإن مسؤولا نقابيا واحدا خرج من السرب، وانظم إلي صف الحكومة، ويتلق الأمر بحميد شباط الكاتب العام لنقابة الاستقلاليين، الاتحاد العام للشغالين، الذي قال أن «نقابته مع قرار الحكومة القاضي باقتطاع أيام الإضراب أجرة المضربين».
