جديدة في قضية طرد محام من طرف قاضٍ بابتدائية تطوان

تطورات جديدة في قضية طرد محام من طرف قاضٍ بابتدائية تطوان
في تطور جديد لقضية إقدام قاضٍ بابتدائية تطوان على طرد محامٍ من قاعة الجلسات، قرر محامو هيئة تطوان، المحتجون من داخل المحكمة المذكورة، رفع احتجاجاتهم بعد تدخل النقيب، الذي تلقى وعودا من مسؤولين قضائيين بعدم حضور القاضي المعني لأية جلسة.
ووفقا لبيان أصدرته اللجنة التنظيمية للإحتجاجات التي نظمها محامو هيئة تطوان داخل المحكمة الإبتدائية بذات المدينة، فإنه تم رفع الوقفة الاحتجاجية التي نظمت يوم الجمعة 10 مارس، بعد تدخل النقيب نور الدين الموساوي وأعضاء من مجلس الهيئة، وتلقيه وعودا من طرف المسؤولين القضائيين، بعدم حضور القاضي المعني لأية جلسة من بينها جلسة يوم الجمعه، "لأنه لم يعد من الممكن ائتمانه على مصالح المواطنين بعد ما جرى، وهو الأمر الذي تحقق بعد إصرار المحتجين وصمودهم"، يقول البيان.
وشهدت الوقفة الإحتجاجية، بحسب اليبان الصادر عن اللجنة ، إلقاء النقيب نور الدين الموسوي، لكلمة أكد فيها "على أنه لا تنازل على الكرامة وأنه تدخل رفقة أعضاء المجلس منذ البداية إلا أنه لم يلق تجاوبا وأنه أخبر المسؤولين القضائيين بأن القضية لم تعد قضية هيئة تطوان بل قضية أسرة الدفاع على امتداد الوطن وأن يده ممدودة للحوار للخروج بحل يحفظ كرامة المحامي ونبل رسالته، منبها الى أن هناك إشاعات مغرضة تحاول النيل من حقيقة الاحتجاجات وأهدافها..."
من جهته سرد المحامي فؤاد الكرتي، الذي تعرض للطرد من طرف القاضي المذكور، تفاصيل الواقعة، خلال كلمة بذات الوقفة، مؤكدا بدوره على أن "القضية لم تعد ملكه بل تخص هيئة الدفاع ككل".
وبعد انتهاء الشكل الإحتجاجي، دعا المنظمون إلى عقد اجتماع موسع يوم الاثنين 14 مارس، لتدارس الوضع واستشراف الآفاق وتحديد الخطوات المقبلة على ضوء ما سيسفر عنه الحوار.
وكان قاضٍ بقسم الأسرة بالمحكمة الإبتدائية بتطوان، قد أقدم على طرد محامٍ من جلسة عمومية، باسم الملك في غياب نص قانوني ينص على ذلك بحسب ما صرح به محامون للموقع.
ووفقا لما صرح به ، المحامي بهيئة تطوان، فؤاد الكورتي، "فقد قام قاضٍ بالمحكمة المذكورة، بحشر اسم الملك في قرار بطريقة تعسفية ومبالغ فيه، وطرده من قاعة المحكمة عندما كان يقوم بمهامه إلى جانب موكله"، معتبرا الكورتي " أن القاضي لا يحق له طرد محامٍ أو حتى الأشخاص العاديين باسم الملك، وإنما يكون ذلك طبقا لنص قانوني يوضح الأفعال التي تخول له ذلك".
وأضاف ذات المحامي، "أن القاضي أخبره بأنه يطرده طبقا للمادة 43، متهما إياه برفع صوته في وجه هيئة المحكمة، فرد عليه المحامي أن ذلك مصوص عليه طبقا للمادة 08/28، وأنه لم يصدر عنه أي شيء نصت عليه المادة 43 التي اعتمدها القاضي لطرده".
وأشار ذات المتحدث، أن القاضي "ارتكب خرقا قبل كل شيء عندما حول جلسة بحث في المدني المتنوع التي تجرى في العادة وحسب القانون في قاعة مغلقة، وبحضور أطراف الملف والدفاع والقاضي وكاتب الضبط، لكن القاضي أجرى هذه الجلسة بشكل علني"