‪ هل يؤثّر سقوط إسلاميين في رئاسيات تونس على “إخوان المغرب”؟

سقوطٌ في تونس وترقّب في المغرب. هذا ما يمكنُ قوله بعد حسْمِ الجولة الأولى من المحطّة الانتخابية في تونس التي شهدت انكماشِ قوّة الإسلاميين في معركةِ تحصينِ الانتقال الدّيمقراطي، وصعودِ أسماءٍ جديدة في مشوارِ بلوغِ قصر قرطاج.
النتائج الرّئاسية الأولية فسّرها مراقبون بأنّها بمثابة تصويت انتقامي ضدّ الطّبقة السّياسية الإسلامية، وهو تصويتٌ لن يقف عندَ حدود “تونس”؛ بل ستصلُ حماه إلى المغرب.
وكان لافتاً انكماشَ قوّة حركة النّهضة التي فشلت في إقناع التونسيين بمشروعها الرّئاسي في سباق الانتخابات، إذ مثّلت النتائج الأولية للرئاسيات التي حلّ فيها مرشح حركة “النهضة” عبد الفتاح مورو ثالثًا في الترتيب مؤشّراً حاسماً في رصدِ قوّة الإسلاميين ومدى قدرتهم على التّأثير واستقطاب كتلة ناخبة تدفعُ بهم إلى قصر قرطاج، بالمقارنة مع القوة الانتخابية التي كانوا عليها غداة “الرّبيع العربي”.
ووفق النتائج الأولية، فقد حصل مورو على 13.1 % من جملة الأصوات، بمعدّل أصوات لا يتعدّى 350 ألف صوت، وهو مؤشّر يعطي انطباعاً أولياً بأنّ الشّعب التونسي حسمَ اختياراته لصالح قوى خارج ما تفرضه تحالفات الإسلاميين، وهو ما يدفعُ إلى التّساؤل حول تأثيرات هذه النتائج من داخل ما هو قادم في الانتخابات التشريعية المغربية المقبلة، بخصوص النقطة المرتبطة بنتائج إسلاميي النّهضة ودرجة تأثيرها على “العدالة والتنمية” في المغرب.
ويرى المحلل السّياسي عبد الرحيم منار السلمي أنّ “ما عرفته تونس هو تصويت انتقامي من الطبقة السياسية، فالأمر يتعلق ببداية تمرد انتخابي على التحالف الحزبي الحاكم بمكوناته التي تضمّ ثلاث شخصيات كانت مرشحة، هي مورو والشاهد والزبيدي”.
ويؤكد الأستاذ الجامعي أن “التونسيين انتقموا من تحالف النهضة والشاهد ورفضوا في الوقت نفسه البديل المفترض، المتمثل في الزبيدي، وصوتوا على قيس سعيد الذي أخذ من أصوات النهضة، بينما حصل نبيل القروي على جزء من أصوات التيارات الليبرالية”.
وفي قراءته لنتائج الانتخابات التونسية من داخل ما هو قادم في الانتخابات التشريعية المغربية المقبلة، يرى السليمي أنّ “تأثير الدومينو ممكن، ذلك أن تفاعلا تسلسليا خطيا لتراجع الأحزاب الإسلامية بدأ من تركيا، ووصل إلى تونس ومن الممكن أن يصل إلى المغرب”.
وقال السليمي لهسبريس إنّ “النهضة وحلفاءها، ومنهم الشاهد، أرهقوا الديمقراطية الناشئة في تونس، ما يفسر تمرد الناخبين”، وزاد: “الأمر يتعلق برفض تحالف قائم، ويمكن أن ينطبق هذا على المغرب بأن يتم تمرد انتخابي على العدالة والتنمية وحليفه في الحكومة التجمع الوطني للأحرار”.
ويبرز الأستاذ ذاته أن “استمرار التجمع الوطني للأحرار في الحكومة إلى غاية الانتخابات المقبلة قد يحد من تأثير دومينو تونس، إذ إن إسلاميي العدالة والتنمية لازالوا يستفيدون من أخطاء التجمع الوطني للأحرار ووجوده معهم في الحكومة”، وزاد: “مقولة الصف الديمقراطي الحداثي والصف الإسلامي سقطت في تونس، وبينهما تنشأ اتجاهات جديدة، وهذا درس أيضا للمشهد السياسي المغربي، فالناخب لا يؤمن بمقولة الاصطفاف إما مع الحداثيين أو الإسلاميين، وإنما توجد متغيرات أخرى تدفعه إلى التصويت”.
ويختم السلمي تصريحه بالوقوف عند أن “ظاهرة التصويت الانتقامي أو التمرد الانتخابي على الطبقة السياسية التي عرفتها تونس تحتاج إلى الفهم والتفسير، وهي ظاهرة بدأت في المغرب في الانتخابات التشريعية الأخيرة وخدمت مصلحة حزب العدالة والتنمية، ومن الممكن أن تنقلب ضده في الانتخابات التشريعية المقبلة”.