نتائج الانتخابات الرئاسية بتونس.. صدمة كبيرة للطبقة السياسية

أثارت النتائج غير المتوقعة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس، والتي أسفرت عن تصدر المرشح المستقل قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي، ليخوضا الجولة الثانية من هذه الانتخابات، صدمة في أوساط الطبقة السياسية والمراقبين.
وعلى غرار المشهد الذي لوحظ خلال الانتخابات البلدية في ماي 2018، والانتخابات البرلمانية الجزئية في دائرة ألمانيا، فإن نتائج الجولة الأولى من هذه الانتخابات، التي نظمت غداة وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، تؤكد التحذيرات التي أطلقت عدة مرات من قبل المراقبين واستطلاعات الرأي السياسية التي كانت تشير إلى « خيبة أمل شبه عامة تجاه الأحزاب السياسية التي ي حملها الكثير من التونسيين المسؤولية عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ».
وبحسب المراقبين فإن نتائج السباق نحو قصر قرطاج، أبعدت عددا من رموز المنظومة القائمة على غرار رئيس الحكومة ورئيس حزب « تحيا تونس » يوسف الشاهد، ووزير الدفاع عبد الكريم زبيدي (مستقل)، و رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) بالنيابة عبد الفتاح مورو (مرشح حركة النهضة)، ليأتي في الصدارة مرشحان لم يكونا من بين الأوفر حظا.
واعتبرت هذه النتائج بمثابة صعقة حقيقية ضربت الطبقة السياسية التونسية الحاكمة منذ الثورة، وفتحت بالتالي فترة من عدم اليقين في البلاد، بحسب بعض المحللين.
واعتبر جلال الحمروني أنه بعد هذه الصفعة، فإن الأحزاب السياسية التقليدية قد تجد نفسها خارج الإطار، حيث ستكون لهزيمتها في الانتخابات الرئاسية انعكاسات مؤكدة على الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن الرهان كبير سواء بالنسبة لليمين أو اليسار من أجل تصحيح وضع الطبقة السياسية. وأوضح أنه على الرغم من الحملات الانتخابية المثيرة التي كلفت ملايين الدنانير، إلا أن هذه الأحزاب فشلت في إقناع الناخبين المحبطين الذين عبروا في نهاية المطاف عن رفضهم للمنظومة بأكملها.
ويجمع عدد من المراقبين العارفين بشؤون البلاد، على أن كثرة عدد المرشحين، خاصة في المعسكر الحداثي، أدت إلى تشتيت الأصوات، وأن المشهد نفسه قد يتكرر في الانتخابات التشريعية.
ويعتبر المحلل السياسي علي معاوي أن « الأسرة التقدمية المذكورة صمت آذانها ولم تنتبه إلى إشارات الإنذار التي وجهتها استطلاعات الرأي، التي حذرت منذ أشهر من وقوع زلزال سياسي في الأفق ».
وعلى صعيد أسرة اليسار، التي حققت نسب نجاح مرضية في عام 2014، فقد غرقت هذه المرة مع ثلاثة مرشحين دخلوا السباق ولم يتمكنوا مجتمعين من الحصول على أكثر من 2 في المائة من الأصوات.
ويرى عدد من المراقبين، أن الفشل مرير بالنسبة لمكون بهذا القدر من الأهمية في المشهد السياسي، خاصة أنه أخفق في اغتنام فرصة تشتت أحزاب الوسط والأحزاب الحاكمة بما أن الجهود انصبت على صراع عنيف بين حمة الهمامي ومنجي الرحوي من الجبهة الشعبية (يسار).
وبعد الإخفاق، دعا يوسف الشاهد، الذي حل في المرتبة الخامسة، إلى تجمع القوى الديمقراطية من أجل الفوز في الانتخابات التشريعية.
واعتبر معاوي أن الأمر يتعلق « بدعوة جاءت متأخرة ولن يكون لها صدى ». ويشير إلى أن التونسيين أصبحت لديهم حساسية تجاه مثل هذه الدعوات التي ستزيد من سخطهم على السياسة، مبرزا أنه من الواضح اليوم أن نتيجة الانتخابات الرئاسية قد حددت السمات الرئيسية للانتخابات التشريعية .
واعتبر أن حزب نبيل القروي، المتابع قضائيا بتهمة « غسل الأموال » و « التهرب الضريبي »، سيفوز بمقاعد كافية في البرلمان المقبل.
وبالنسبة للمرشح عبد الفتاح مورو، فإن المحلل السياسي المذكور يعتبر أن حركة النهضة التي خسرت الكثير من هيئتها الناخبة خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ما تزال معنية بالانتخابات التشريعية وستحصل على نسبة مهمة.
وعلى صعيد التقدميين، فإن التجميع هو طريقهم الوحيد إلى الخلاص حتى وإن لم يكن هناك ما يدل على أن هذا المعسكر سيعيد تنظيم صفوفه في الانتخابات التشريعية، ومن ثم، فإن زلزالا آخر يبقى واردا في الانتخابات القادمة.
وقد أثبت الاقتراع أن معظم التونسيين يفضلون قيس سعيد والقروي، وهما شخصان متناقضان ومختلفان تماما، كما فضلوا معاقبة جميع المرشحين من منظومة الحكم وكذا المرشحين الذين لديهم كتل برلمانية.
وبرأي عز الدين ممدوح عالم الاجتماع والمحلل السياسي، فإنه على عكس المواطن العادي والمحللين السياسيين للأحزاب، فإن النتائج كانت متوقعة على اعتبار أن غالبية الناخبين لم يصوتوا حق ا عن اقتناع.