برنامج تنمية الجماعات السلالية بعمالة المضيق الفنيدق… وعود لم تتحقق

تتساءل ساكنة الجماعة القروية العليين التابعة للنفوذ الترابي لعمالة المضيق الفنيدق عن مصير مجموعة من المشاريع التنموية التي تم الإعلان عنها قبل حوالي سنتين من طرف العامل السابق لعمالة المضيق الفنيدق والتي تهم تأهيل المرافق والبنيات التحتية بالجماعة في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وكانت ساكنة المنطقة قد استقبلت بارتياح كبير خبر الإعلان عن إطلاق هذه المشاريع المندرجة في برنامج تأهيل وتنمية الجماعات السلالية، والتي تهدف إلى إدماج هذه الجماعات في مسلسل التنمية البشرية المستدامة وتحقيق بعض الحاجيات المستعجلة للساكنة وفك عزلتها.
وهمت لائحة المشاريع المعلن عنها تعزيز التحتية من خلال شق شبكات الطرق بين الدواوير التابعة للجماعة ومد قنوات الماء الصالح للشرب وخلق تجهيزات سوسيورياضية وتربوية وإدماج شباب المنطقة في مشاريع مدرة للدخل.
وباستثناء مد بعض قنوات الماء الصالح للشرب من مدشر الكوف الفوقي من طرف وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال، وإصلاح وحدة مدرسية بدوار الكوف السفلي من طرف مجلس عمالة المضيق الفنيدق، لم تلمس الساكنة أي مشروع جديد يفك عزلتها ويجيب عن انتظاراتها واحتياجات أبنائها خصوصا في مجال الصحة والتشغيل.
كما يطرح غياب مجلس جماعة العليين عن الترافع وتوفير التمويل الخاص بهذه المشاريع أكثر من علامة استفهام، بحسب مصدر محلي، حول الأدوار التمثيلية للمجلس ووفائه بالوعود التي قطعها للساكنة في حملته الانتخابية، خصوصا وأن رئيس الجماعة وبعض نوابه يشغلون أيضا مهام رسمية بمجلس عمالة المضيق الفنيدق، وهو ما يحتم عليهم، يضيف المصدر بذل مجهودات مضاعفة لتحقيق المشاريع التي سبق الإعلان عنها.
وتطالب الساكنة العامل الحالي لعمالة المضيق الفنيدق تنزيل ما تم الإعلان عنه، وتسريع عملية إنجاز المشاريع المقترحة وخاصة ما يتعلق منها بشق الطرق وفك العزلة وتقديم الخدمات الاستشفائية بدواوير “الكوف” و”بلوازن” و”البين” وتعزيز خدمات النقل المدرسي، إضافة إلى خلق فضاءات لتشغيل الشباب من خلال دعم مسار التنمية السياحية بالمنطقة التي تتوفر على رصيد طبيعي وإيكولوجي متميز.
جدير بالذكر أن العامل السابق لعمالة المضيق الفنيدق كان قد أطلق شهر مارس 2018 برنامجا خاصا بإدماج الجماعات السلالية في مسلسل التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة بغلاف مالي يقدر بحوالي 37 مليون درهم ممول من طرف صندوق عائدات الجماعات السلالية بمبلغ 20 مليون درهم بشراكة مع وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال بمساهمة تصل إلى 17 مليون درهم.