العفو الملكي عن هاجر الريسوني

هاجر أجهضت أم لم تجهض – بما أن الملف تم توضيبه بهذه الطريقة، فيمكن اعتبار العفو الملكي ضوءا أخضرا لنطالب بسحب الشرعية الدينية عن الجهاز الأمني الذي يطوع هذه القوانين لترويض المزعجين والمعارضين.
فلو كانت القوانين التي تجرم الاختيارات الفردية تطبق على كل الفنادق التي يمارس فيها الجنس خارج إطار الزواج، وكل العيادات التي يمارس فيها الإجهاض، وكل الخمارات لتم اعتقال نصف المغاربة. إذن فهي تطبق بشكل انتقائي.
انتهي زمن الدولة الثيوقراطية وعصر الكنائس الكاثوليكية التي تتعقب المواطن لتعاقبه على علاقته مع ربه ووصلنا لدرجة من الوعي والإدراك بأن المعتقد مسألة فردية ولا يعقل أن نتركها كزرواطة بيد المخزن يروض بها من يشاء. حان الوقت الآن لنا كمغاربة وشعوب المنطقة من المحيط إلى الخليج أن نسلب من أنظمتنا السياسية شرعية التسلط علينا باسم الدين..
حان الوقت لنصارح أنفسنا داخل مجتمعاتنا بوجود التعديية وبالحق في الاختلاف وبضرورة التعايش كبشر نحترم اختيارات بعضنا بغض النظر عن الاصل والعرق واللون والدين والاختيارات الفردية.
وحان الوقت أن تجتمع جميع الأحزاب المغربية بما فيها الإسلامية والمحافظة لتصوت داخل البرلمان على إلغاء هاته القوانين القروسطية التي تنتهك حرمة المواطن، وتشرع قوانين تضمن لكل فرد مغربي حقه في العيش بغض النظر عن معتقده وتضمن مساحة حرية.. لنفصل بين معتقدنا وزرواطة المخزن والنظام السياسي.
فالدين لله وليس زرواطة في يد المخزن. والوطن يجب أن يتسع للجميع.