رصيف الصحافة: منع الأداء المسبق لمصاريف “الحالات المستعجلة”

قراءة رصيف صحافة يوم الجمعة 29 نونبر من “المساء التي ورد بها أن خالد أيت الطالب، وزير الصحة، يمنع الأداء المسبق لمصاريف التكفل بالحالات المستعجلة، إذ بعث الوزير بمنشور إلى مسؤولي المراكز الاستشفائية توقف عند عدد من الممارسات السائدة داخل مستشفيات المملكة؛ ومنها إلزام الحالات المستعجلة بالأداء قبل التكفل بها، وعدم توفر مهام الاستقبال والتوجيه، وعدم سلك إجراءات تحصيل المبالغ غير المستخلصة.
وأكد الوزير على ضرورة تطبيق مقتضيات المادة ال42 من النظام الداخلي للمستشفيات، والتي نصت على أنه يجب استقبال وفحص كل مريض أو جريح أو امرأة مقبلة على الولادة، الذين يحضرون في حالة استعجال، وكذا قبولهم للاستشفاء عند الاقتضاء إذا كانت حالتهم تستدعي ذلك، ولو في حالة عدم توفر أسرة فارغة، ولا يشرع في فوترة الخدمات المقدمة إليهم إلا بعد الالتزام بالتكفل الطبي بهم.
ووفق المنبر ذاته، فإن منشور الوزير شدد على عدم ترك الحالات المستعجلة تائهة بين المصالح وقاعات العلاج بشكل لا يراعي أهمية عامل الوقت المطلوب في التعامل مع هذه الحالات.
ونقرأ في الصحيفة ذاتها أن خبراء كشفوا أرقاما صادمة تتعلق حول سياقة المغاربة في الطريق السيار، بحيث أوضح بيير كوبيي، رئيس مجلس إدارة “فينس أوتوروت”، خلال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي حول التنقل المستدام، التي كانت حول موضوع النقل الطرقي والتنقل المستدام من أجل مستقبل مستدام”، التي نظمت من قبل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بمدينة مراكش، أن 35 في المائة من السائقين يستعملون الهاتف النقال، ويجرون مكالماتهم حاملين هواتفهم في اليد، بينما 57 في المائة يجرون مكالماتهم عبر تقنية “البلوتوت” أو باستعمال السماعات. وورد في “المساء” أن 18 في المائة يعمدون إلى كتابة رسائلهم النصية وهم يقودون سياراتهم على الطريق، وأن 25 في المائة من مستعملي الطريق السيار بالمغرب يعتمدون على نظام تطبيق تحديد المواقع المعروف ب”GPS.
وتطرقت “المساء”، أيضا، لضبط سجائر كانت موجهة إلى إسرائيل بالأسواق المغربية، إذ استنفرت إدارة الجمارك بمدينة الجديدة جميع أجهزتها بحثا عن علب سجائر تحمل علامة ماركة عالمية، كانت قد وزعت عن طريق الخطأ ببعض أحياء مدينة الجديدة، وببعض قرى ومداشر جماعة أولاد أفرج التابعة إداريا لإقليم الجديدة، بها كتابة بالعبرية وتحمل نفس شكل علامة نوعية التبغ التي تباع عادة بالأسواق المغربية بما فيها تحذير وزارة الصحة للمدخنين الذي كتب على واجهتي العلبة بالعربية والعبرية.
ومع المنبر ذاته الذي ورد به أن اللجنة الوطنية للقابلات للجامعة الوطنية للصحة دخلت على خط الوفاة غير الطبيعية لمولدة “قابلة” كانت تعمل بباب تازة شفشاون، منبهة إلى خطورة الضغط الذي تتعرض له القابلات بسبب ما وصفته اللجنة باختلالات المنظومة الصحية وظروف العمل السيئة وعدم الاعتراف بمجهوداتهن، وكذا عدم حمايتهن قانونيا أثناء مزاولتهن لعملهن وعدم إنصافهن على حد تعبير المصدر ذاته.
وإلى “أخبار اليوم” التي أفادت بأن توفيق بوعشرين، الصحافي ومؤسس جريدة “أخبار اليوم”، قرر الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف سجنه، وما قال إنه يتعرض له من معاملة سيئة ومهينة.
وأضافت الجريدة أن أسماء الموساوي نقلت عن زوجها بوعشرين قوله إن خطواته الاحتجاجية تأتي بعد مصادرة رسائله الموجهة إليها وطفليه من لدن إدارة السجن دون مبرر.
كما يشتكي بوعشرين، وفق المنبر ذاته، إخضاعه لنظام قاس، ومنع تواصله مع بقية السجناء، وأنه محروم من أية خصوصية، وأنه يعاني نظاما غذائيا هزيلا ورديئا يفاقم أمراضه المستعصية على العلاج. كما اشتكى بوعشرين بشكل خاص سوء معاملة أحد موظفي السجن، وتعمد تفتيشه بطريقة استفزازية وحاطة من الكرامة الإنسانية، فضلا عن تدخل جهات وصفها بالأجنبية عن إدارة السجن.
وكتبت الورقية عينها أن السلطات البرازيلية أجهضت عملية تهريب كميات مهمة من الكوكايين إلى المغرب في أكياس السكر، بحيث حجزت الجمارك البرازيلية طنا و347 كيلوغراما من الكوكايين، داخل حزمات سكر في حاويات كان من المرتقب أن تنطلق من ميناء سانتوس بمدينة سان باولو صوب المغرب.
ونشرت “أخبار اليوم”، كذلك، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، انزعج من كثرة حديث برلمانيين وسياسيين عن انتشار الفساد وحماية المفسدين في المغرب. وقال الوزير، في مجلس المستشارين خلال مناقشة ميزانية وزارة الداخلية، إن هذا الخطاب يصور المغرب كأنه يحمي الفساد وأنه بلد فاسد، محذرا من أن هذا الخطاب سيجعل المواطنين يعتقدون بأن السياسيين والوزراء مجرد مجموعة من الفاسدين، معتبرا أن هناك خطورة في ترويج هذا الخطاب، معترفا بوجود قلة من المفسدين، وقال لفتيت إن هناك من يوجدون في السجن، فيما تم توقيف آخرين.
وإلى “الأحداث المغربية” التي أوردت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستجوب جمال بنربيعة، رئيس جماعة الجديدة الاستقلالي، وكذا بعض موظفي الجماعة بسبب إعفاء شركة عقارية من أداء مبلغ 42 مليون سنتيم. وأوضح المنبر ذاته أنه بدلا من أن يتم استخلاص هذا المبلغ لم يتم أداء سوى مبلغ 4 ملايين ونصف مليون سنتيم للجماعة؛ وهو المبلغ الذي يتعلق بالضريبة على الأراضي غير المبنية بخصوص الرسم العقاري D560، وهو ما اعتبرته الشكاية هدرا للمال العام.
ومع المصدر ذاته الذي نشر أن المهدي مزواري، الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي بالمحمدية، أعلن استقالته من عضويتي المجلس الجماعي للمحمدية ومجلس العمالة، حيث كان يشغل مهمة النائب الثالث لرئيس المجلس محمد العطواني، إذ أكد مزواري في تصريح للجريدة أن هناك أسبابا شخصية حالت دون قدرته على الاستمرار في المهمتين.
وأضافت الجريدة أن المكتب المسير لمجلس جماعة المحمدية يتجه صوب إسقاط العضوية عن ستة مستشارين جماعيين ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية.