بعد تخلي شركة (تيكمد) عن التزاماتها، تطوان تتحول إلى مزبلة عشوائية.

استبشر المواطنون خيرا عند تفويت قطاع النظافة بمدينة تطوان لشركة - تيكمد - لما لها من تاريخ مشرف في مجال تصريف النفايات والمحافظة على البيئة، إلا أن الواقع كان مخيبا للآمال وأثبت عكس ذلك، فمع مرور الأيام تحولت جل صناديق النفايات المنزلية إلى مزابل منتشرة على طول شوارع وأزقة وأحياء المدينة، وتشكل مصدرا للتلوث والروائح الكريهة، وذلك بسبب إهمالها وعدم تنظيفها وتعقيمها حفاظا على نظافتها وصحة وسلامة المواطنين القاطنين بالقرب منها، خصوصا بعد تراكم الرواسب والجراثيم داخلها والروائح النتنة التي لا تحتمل، ناهيك عن النقص الحاد لهذه الأخيرة حيث أصبحت لا تغطي حتى نصف حاجيات الساكنة.
إذ كيف يعقل أن الحزام الأخضر الممتد من حي الباربورين إلى حي سمسة والذي يضم أزيد من 11 حيا كان يحتوي على 130 حاوية للأزبال أصبح اليوم لا يتوفر إلا على 50 حاوية فقط، وهي ما تزال في تناقص مستمر رغم الكثافة السكانية العالية التي يتميز بها هذا الشريط؟؟.
ومن جملة خروقات واختلالات هذه الشركة أيضا عدم احترام الشاحنات المعنية للشروط القاضية بتنظيفها وتعقيمها بشكل يومي وعدم التزامها بالأوقات المحددة لها لجمع وإفراغ النفايات، علاوة على حالتها الجد مزرية حيث أنها أضحت لا تتوفر على الشروط والمعايير الضرورية لشحن وتفريغ النفايات، حيث تتجول في شوارع وأحياء المدينة وعصارة الأزبال ومخلفاتها تسيل من ورائها مخلفة تلوثا مشحونا بالسموم الخطيرة التي تشكل أخطر الأضرار على صحة وسلامة المواطنين والبيئة على السواء، الأمر الذي حول مدينة تطوان إلى مزبلة كبيرة تعج بالنفايات الصلبة والمنزلية، ليبقى المواطن التطواني أول ضحاياها الذي أضحى يعيش نتيجة هذه العوامل في جو موبوء تكثر فيه الحشرات الضارة الناقلة للأمراض وتسجل فيه وتيرة مرتفعة في التردي البيئي.
أضف إلى هذا كله، النقص الحاد الذي تشهده الشركة على مستوى الموارد البشرية، خصوصا اليد العاملة منها، علاوة على اللامبالاة التي ينتهجها أطر ومسؤولوا هذه الأخيرة تجاه ما يجري من فضائح وخروقات، إذ رغم الشكايات المتكررة للساكنة لدى السلطات المعنية فإنه لا شيء تغير لحد الساعة.
والتساؤل المطروح هنا: إذا كان دفتر التحملات يفرض على الشركة المذكورة رزنامة شروط وواجبات يجب الالتزام بها وهي تصب كلها في الحفاظ على البيئة ومراعاة مصالح الساكنة فهل تخلت شركة (تيكمد) عن التزاماتها؟ وأين هي مراقبة السلطات الوصية على هذا القطاع؟
وإلى متى سيستمر هذا العبث بسلامة وصحة ومصالح المواطنين؟؟