حقوقيون ينددون بما وصفوه بالواقع البيئي «الكارثي» في آسفي

ندد حقوقيون في آسفي بما أسموه الوضع «الكارثي» الخطير الذي أصبحت تعيشه مدينة آسفي، حيث تغرق المدينة في «بحر» من الأزبال والنفايات التي تنتشر على نطاق واسع في أحياء المدينة ونواحيها، مما ألحق أضرارا كبيرة بالمواطنين، خاصة ممن وضعت بالقرب من محلات سكناهم حاويات الأزبال التي تحولت غالبيتها
إلى مطارح أزبال متفرقة، وأن هذا الوضع وقف عليه الحقوقيون بأنفسهم، وفق ما تضمنته رسالة لهم رفعوها إلى والي الجهة، مطالبين بتدخله عاجلا لإنهاء مأساة سكان المدينة التي أصبحت ترتبط بالأزبال.
وأكد الحقوقيون أن سكان العديد من الأحياء الذين ترتبط مشاكلهم بانتشار التعفنات والروائح الكريهة رفعوا غير ما مرة شكاياتهم إلى عدة جهات مختصة في المدينة غير أنها ظلت جميعها مركونة في أدراج المكاتب دون أن تتدخل أي جهة منها لضمان نظافة المدينة وبالتالي ضمان صحة وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى ما يمكن أن تضفيه العناية بالمدينة من جمالية عليها.
واعتبر الحقوقيون أن إهمال قطاع النظافة في المدينة هو ضرب لمبدأ الحق في بيئة سليمة الذي تضمنه المواثيق الدولية والتشريعات المحلية، خاصة أن هذه الأزبال لا تستثني الشوارع والفضاءات المجاورة للمرافق العمومية والمؤسسات التعليمية والمستوصفات، في مشاهد قبيحة.
وأكد رشيد الشريعي، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن انتشار الروائح الكريهة التي تنبعث من الحاويات قد تعرض حياة المواطنين بشكل عام والأطفال بشكل خاص للأوبئة والأمراض، علما بأن الشركة الوصية على قطاع النظافة في الإقليم مطالبة بحماية البيئة، حيث إنها، يقول الشريعي «تكلف الجماعة الحضرية لآسفي ما يفوق ثلاثة ملايير سنويا من ميزانيتها ومن جيوب دافعي الضرائب في إطار ما يسمى «التدبير المفوض»، وهو مبلغ يفوق بكثير قيمة الخدمات المقدمة لفائدة سكان هده المدينة».
وطالب الحقوقيون، في الرسالة نفسها التي توصلت «المساء» بنسخة منها، والي جهة دكالة عبدة وعامل الإقليم، وكل الجهات المختصة بالتدخل بشكل عاجل لوضع حد لمعاناة سكان المدينة مع الأزبال، التي أصبحت شبيهة بالقدر الذي يلازمهم، وذلك بإلزام الشركة الوصية بتحمل مسؤولياتها بشكل يرضي السكان، من خلال الخضوع لبنود دفتر التحملات والسهر على هذا القطاع الذي له تأثير مباشر على صحة وسلامة السكان، خاصة أن المدينة يكفيها ما تعانيه من تلوث بسبب المركبات الكيماوية التي تحاصرها.
وقد حاولت «المساء» الاتصال بشركة النظافة المعنية غير أنه تعذر عليها ذلك.