والي الجهة يتفقد مشاريع في طور الإنجاز بعمالة المضيق الفنيدق

قام والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، أمس السبت 14 دجنبر 2019، رفقة عامل عمالة المضيق الفنيدق ياسين جاري، بزيارة تفقدية لمختلف المشاريع في طور الانجاز بالعمالة، كالقرية الحرفية بمدين مرتيل وأخرى في مرحلة متقدمة من انتهاء الأشغال بها كالمسبح الاولمبي المغطى بالفنيدق.
وجاءت هذه الزيارة بعدما ترأس الوالي، بمقر عمالة المضيق الفنيدق، اجتماعا موسعا حضره رؤساء الجماعات الترابية والمدراء الجهويين والإقليميين والمؤسسات العمومية دار حول عرض وضعية تنفيذ المشاريع ذات الطابع الاستثماري والمشاريع التنموية المهيكلة المنجزة في إطار مختلف البرامج التنموية والقطاعية بتراب عمالة المضيق الفنيدق .
وعرف اللقاء استعراض مدير الوكالة الحضرية أمام أنظار الحضور حصيلة ثلاث أشهر الأخيرة للمشاريع التي تم الترخيص لها والتي كانت حبيسة منذ مدة تم الترخيص لها من طرف اللجنة الإقليمية للتعمير بين الفترة الممتدة بين شهر أكتوبر إلى غاية شهر دجنبر وصلت الى 17 مشروعا استثماريا . كما استقبلت في نفس الفترة أكثر من 10 ملفات استثمارية جديدة بقيمة مالية تناهز 450 مليون درهم.
كما تم تقديم عرض حول وضعية تنفيذ جميع المشاريع المهيكلة سواء المرتبطة بمختلف البرامج الاجتماعية و التنموية في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و برامج التأهيل المندمج ومشاريع و أخري تتعلق بالبرامج القطاعية للوزارات بلغ عددها 51 مشروعا بقيمة مالية إجمالية تفوق 325.7 مليون درهم تم استكمال انجاز 16 مشروعا و أخرى في المراحل الأخيرة للانجاز كما سيتم انطلاق عدد كبير من المشاريع بداية السنة القادمة بعد استكمال جميع التدابير المتعلقة بالتراخيص و التسوية الإدارية لجميع العقارات التزم السيد الولي بحلها في اقرب الآجال.
وعبر الوالي على رضاه عن الوتيرة الجيدة التي حلت بها جميع المشاكل العالقة التي كانت تعيق إخراج مجموعة من المشاريع التنموية و كذا المشاريع ذات البعد الاقتصادي للعمالة في إشارة إلى فعالية المنهجية التي تعامل بها عامل الإقليم مع جميع المجالس الترابية و المصالح الوزارية المعنية والمستثمرين في مؤكدا أن هذه المقاربة سيكون لها وقع جد ايجابي على جلب استثمارات جديدة من شانها تحقيق الإقلاع التنموي لهذه العمالة التي تحظى بعناية مولوية سامية لصاحب الجلالة نصره الله وأيده.
كما أعلن الوالي ان القانون الجديد المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار أتى بحزمة الإجراءات الجديدة التي تروم تسهيل حياة المقاولة وتعزيز ثقة المستثمرين في إشارة ان القرارات التي ستتخذها اللجنة ستصبح مرتهنة لقرار الأغلبية عوض الإجماع، ذلك أنه أضحى من الممكن قبول ملفات الاستثمار بالرغم من رفض جزء من الإدارة.