شخصيات عقارية بتطوان في قفص الإتهام

لازالت قضية القطعة الأرضية المتواجدة بعين ملول بتطوان، تحظي بمتابعة الرأي العام المحلي والوطني بسبب تعقيدات مسارها، ووجود بعض الفاعلين الأصليين خلف مسرحها، من خلال تحريكهم لأتباعهم الذين اعتادوا على منازعة الغير في ملكياتهم، الأمر الذي دفع بالوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان بإحالة الملف برمته على جهاز الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو قرار خلف ارتياحا في نفوس المتضررين وأصحاب الحقوق.
ومن المستجدات التي حصلت عليها جريدة بريس تطوان من مصادرها الخاصة، فإن تفاعلات هذه القضية تعود جذورها إلى الوقت الذي شرع فيه المسمى "معاذ خ" وشركائه في تقديم مطلب تحفيظ البقعة الأرضية المذكورة، حيث تم تحديد تاريخ 5 /10/ 2016 من طرف المحافظة العقارية للخروج إلى عين المكان لتحديد البقعة قصد تحفيظها.
وتضيف ذات المصادر أن الجميع فوجئوا بتواجد الملقب ب "السفانجي" في عين المكان حيث شرع في الاعتداء بالضرب وممارسة العنف ضد المدعو "معاذ خ" وشركائه بحضور موظفي المحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي، وبناء عليه تم تقديم شكاية في الموضوع دون معرفة مآلها لحدود الآن رغم عدم تنازل المشتكي عن شكايته.
من جهة أخرى كشفت المصادر السالفة الذكر أنه بسبب فشل عملية التحديد الطبوغرافي الأولى ، أمر وكيل الملك بابتدائية تطوان خروج السلطة العمومية ممثلة في عناصر أمن الدائرة السابعة لاستكمال إجراءات التحفيظ .
وبعدما حددت المحافظة العقارية بتطوان تاريخ 9/12/2016، وقعت أحداث غريبة - تقول ذات المصادر – حيث تم تحريك مسطرة شيك بدون رصيد على أحد شركاء "معاذ خ " كما تم تطويقهم بكم هائل من المتابعات الواهية قصد منعهم من التواجد في التاريخ المذكور أعلاه.
ومن نتائج ذلك تمت عرقلة مسطرة التحفيظ بالقوة مرة أخرى من طرف الملقب بالسفانجي ومساعديه رغم وجود عناصر الأمن، الأمر الذي يبين مدى النفوذ الواسع والحماية التي يحصل عليها من طرف عرابه المسمى "مصطفى ب".
واستنادا إلى المعلومات الدقيقة التي حصلت عليها جريدة بريس تطوان فإن شخصيات كبيرة في عالم العقار بمدينة تطوان متورطة بدورها في هذا الملف بسبب تشابك مصالحها الإستراتيجية مع مصالح المسمى "م ب" ويتعلق الأمر بكل من "ك أريري" و"أمين ر" .