عين ملول بتطوان .. الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تدخل على خط التحقيقات حول بقعة أرضية

ينتظر أن تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحرياتها و أبحاثها في ملف ما بات يعرف بفضيحة البقعة الأرضية بحي الطوابل بعين ملول بتطوان، و التي تقدر مساحتها بحوالي هكتار ، و ذلك بالإستماع إلى جل الأطراف المعنية بهذه القضية ، و البحث في جميع الأدلة و القرائن خاصة بعد الاتهام الذي وجه إلى (م.خ) و شركائه بالتزوير و استعماله ، من طرف الملقب «بالسفانجي « الذي يدعي ملكيته لها في غياب أية دلائل تؤكد ذلك ، حسب مصادر قريبة من الملف.
و يأتي دخول الفرقة الوطنية على خط التحقيقات في هذا الملف ،الذي أحاله الوكيل العام باستئنافية تطوان عليها في وقت سابق ،لارتباط هذا الملف بجهات تحاول استغلال علاقاتها و نفوذها للتأثير على مجريات الملف ، سيما بعد صدور حكم ابتدائي (19/12/2016)، يقضي بأحقية معاد (خ) و شركائه في البقعة المعنية ،قبل أن ينقلب الأمر إلى خيبة بالنسبة إليهم بعد تقديم الملقب»بالسافنجي» شكاية يتهم فيها هؤلاء بالتزوير و استعماله.
و كانت المحكمة الإبتدائية و بناء على ما ورد في الدعوى التي تقدم بها معاد (خ) و شركاؤه ، قد أمرت بإجراء خبرة عقارية على القطعة الأرضية موضوع النزاع ،حيث توصلت الخبرة القضائية التي أنجزت إلى أن حجة المدعين تنطبق على العقار حدودا و مساحة و موقعا و ان ما يدعيه الملقب «
بالسافنجي» من وثائق و معطيات لا ينطبق على أرض النزاع، سواء من حيث المساحة او الحدود.
و حسب المصادر ذاتها ، «فإن جهات معروفة بتطوان ، و التي لها سوابق كثيرة في عمليات السطو على أراضي الغير، تحاول ممارسة ضغوطها و استثمار علاقاتها المتعددة للتأثير على القضية وأطوارها،في محاولة لدعم المدعي في النزاع الذي افتعله مع معاد(خ) و شركائه،من أجل الإستفادة من هذا الوعاء العقاري التي يساوي الملايير بحكم تواجده في موقع هام» .
المصادر نفسها تساءلت عن الخلفيات وراء إصدار أمربإغلاق الحدود في وجه معاد(خ) و شركائه دون الرجوع إلى النيابة العامة ذات الاختصاص، و هو ما أثار العديد من التساؤلات بخصوص الجهات التي تقف وراء ذلك ؟
مصادر أخرى أوضحت للجريدة أن التحقيق قد يطال الطريقة التي تم بها إقبار ملف يتعلق بشكاية تقدم بها معاد (خ) للشرطة القضائية مرفقة بشهادة طبية تثبت مدة العجز في21 يوما نتيجة للاعتداء الذي تعرض له من طرف (ع.ب)، أثناء إجراء الخبرة القضائية على البقعة الأرضية المتنازع عليها ،حيث ان هذا الملف لم يأخذ مجراه الطبيعي في التحقيق .